گروه سیاسی جهان نیوز: روزی نیست که خبری درباره شرکت های خودروسازی ایرانی و نوسانات قیمت خودرو شنیده نشود. موضوع اینجاست که حاشیه‌های این شرکت ها بیش از میزان تاثیرگذاری مثبتی است که قرار بود این خودروسازی ها در باز بگذارند.
یک روز بالا رفتن سرسام آور قیمت خودروها جنجال ساز می شود، یک روز پیش فروش بی ضابطه و صدم ثانیه‌ای سایت‌های خودروسازی و سپس مشکلات مردم در تحویل گرفتن سفارشات خود. یک روز پارکینگ مملو از خودروها کشف می شود و خودروسازان مطرح می کنند که این خودروها چند درصدی ناقص هستند. با فشار مجلس و رسانه ها قرار می شود که این تعداد خودروها تکمیل و به بازار عرضه شوند اما در انتهای این فرصت 40 روزه مشخص نمی شود کار به کجا می رسد.
پس از مدتی موضوع برکناری مدیرعامل شرکت خودروسازی ایران خودرو مطرح می شود. وی بلافاصله بعد از برکناری بازداشت می شود. برخی از معاونان وی نیز به همین سرنوشت دچار می شوند. پس از این بگیر و بنندهای خودروسازان پای دو نماینده مجلس به ماجرای تخلفات خودروسازان باز می شود. این دو نماینده بازداشت می شوند و با وثیقه بالای 10 میلیاردی آزاد می شوند و بعد از آزادی به قید وثیقه به مجلس هم می روند!
البته همه این حاشیه‌هایی که گفته شد تنها بخشی از این حواشی است. درواقع ماجرای حواشی و جنجال های خودروسازی مانند یک کوه یخ است که قسمت اعظم آن دیده نمی شود و با خبرهایی مانند دستگیری مسئولان و رابطین این حوزه بخشی از ماجرای تخلفات خودروسازی ها رسانه ای و آشکار می شوند.
همه این موارد درحالی است که باید گفت تکلیف دولت با خودروسازان چیست. این خودروسازی ها زیر نظر دولت کار می کنند اما وزارت صنعت تقریبا نظارت کافی روی این خودروسازی ها ندارد و امروز دیده می شود که نه تنها اقدامات خودروسازی ها در پیش فروش و عرضه به بازار در کاهش و تعدیل قیمت ها تاثیر گذار نبوده بلکه بیشتر در راستای التهاب افکنی و افزایش قیمت ها گام برداشته شده است. حالا وضعیت به جایی رسیده که حتی شاهد بازداشت روسای این خودروسازی ها هم هستیم. این درحالی است که پیشتر وقتی خودروسازی سایپا اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصولات این شرکت کرد، از سوی وزارت صنعت با آن برخورد شد و مدیرعامل آن از کار برکنار شد اما این موضوع تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشت و جالب اینجاست که قیمتهایی که مدیرعامل پیشین این خودروسازی وضع کرده بود باقی ماند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که تزریق قطره چکانی خودرو در بازارها از سوی خودروسازان و حضور فعال دلالان در این عرصه به نوعی سبب شده تا قیمت ها نه تنها کاهش نیابد بلکه با افزایش روبرو شود. درواقع کارشناسان معتقدند که به طور عامدانه خودروسازان فعالیت های خود را در جهت افزایش قیمت خودرو و التهاب بیشتر بازار تنظیم می کردند.
در همین رابطه، «علیرضا عبدی»، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل بیان می کند: «شرکت‌های خودروسازی تمام تلاش خود را می‌کنند که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا نکند. از طرف دیگر صاحبان خودرو با در نظر گرفتن بازار سال گذشته، هنوز امیدوارند که یک شبه قیمت خودرو صد میلیون تومان افزایش پیدا کند. من به شخصه افرادی را می‌شناسم که پژو ۲۰۰۸ را ۳۱۰ میلیون خریدند و آن را به امید آنکه ۵۰۰ میلیون بفروشند در پارکینگ گذاشته‌اند.»
حالا که ماجرای خودروسازی‌ها به بگیر و بنند رسیده است، به نظر می رسد به طور اساسی باید تکلیف صنعت خودرو و بازار آن در کشور روشن شود. در همه این حواشی یک نکته اساسی وجود دارد. دولت و خصوصا وزارت صمت بیشتر از اینکه در این حوزه نظارت و درجهت درست دخالت کند پای خود را از میان گود بازار خودرو بیرون کشیده است. از اوائل کار «رضا رحمانی» وزیر صنعت معدن تجارت بیان می کرد که سازمان حمایت از مصرف کننده متولی قیمت گذاری است.
اخیرا هم «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشته است: «هیچ یک از افراد بازداشت شده مدیران منصوب بنده نبوده‌اند و در دوره گذشته منصوب شده بودند ما تلاش داریم تا ابتکار عمل را از دلالان سلب کنیم.»
به هر جهت اگر این افراد منصوب رحمانی هم نباشد این موضوع نافی نظارت وزیرصنعت در این حوزه نمی شود. وی می توانسته این افراد را برکنار و افراد صالح را به کار بگمارد.
وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس از جمله افرادی هستند که در این عرصه باید پاسخگو باشند اما به نظر می رسد به طریقی خاص پای خود را از ماجرای حاشیه دار خودرو بیرون کشیده اند. اما حالا که این موضوع به قوه قضائیه و دادگاه رسیده است سئوال اساسی اینجاست که مسئولان ذی ربط چه نقشی در این آشفته بازار خودرو داشتند و چه پاسخی به این موارد می دهند.
دریافت صفحه با کد QR