گروه سیاسی جهان نیوز: در میان اخبار مهم گرانی و تنش های بین المللی ایران با غرب و آمریکا اتفاقات قابل تامل دیگری در حوزه سیاسی داخلی رخ داده که به سبب دغدغه اولویت دار مردم شده پنهان مانده است.
این اتفاق جالب توجه تبرئه برخی از افرادی است که پاستورنشینان و نزدیکان دولتمردان از آنها به سبب ادعایی که در فضای مجازی و رسانه‌ای داشتند شکایت کردند. تبرئه این افراد، به خاطر اسناد متقنی است که به دادگاه ارائه کرده اند و قاضی به دلیل اتقان و درستی اسناد و مدارک ارائه شده، لاجرم به این نتیجه رسیده که حکم بی گناهی و تبرئه این افراد را صادر کند.
اما این موارد حقوقی و اتهامی چه بود و چه کسانی در چه حوزه‌هایی کارشان به دادگاه رسیده است؟
اسامی چند نفر از افراد تبرئه شده و دلیل شکایت از آنها به شرح زیر است:
«علیرضا زاکانی» نماینده ادوار گذشته مجلس بود که بابت اتهاماتی که به اطرافیان رئیس جمهور زده بود به دادگاه رفت و تبرئه شد.
فرد دیگری که از اتهامات مربوط به یکی از نزدیکان دولت تبرئه شد، «احمد توکلی» دیگر فرد باتجربه سیاسی اصولگرا بود.
توکلی به عنوان رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای با عنوان "وزیر میلیاردی ویژه خوار را عزل کنید" از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده بود که وزیر وقت صنعت را به جرم رانت خواری برکنار کند.
هیئت منصفه مطبوعات در جریان رسیدگی به شکایت نعمت زاده وزیر سابق صنعت از دیده بان شفافیت و عدالت، پس از شنیدن دفاعیات احمد توکلی وی را به اتفاق آرا مجرم نشناخت.
جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس هم از جمله افرادی بود که از ماجرای شکایت درباره ادعای خود تبرئه شد. وی در مصاحبه ای مدعی شد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی با تقلید صدای رئیس جمهور، به برخی از مدیران دولتی دستوراتی داده است.
حسین فریدون از کریمی قدوسی و رسانه منتشر کننده خبر فوق شکایت کرد که این شکایت در دادگاه رد و کریمی قدوسی تبرئه شد.
پرونده مدیر مسئول پایگاه خبرگزاری دانشجو و نماینده مجلس کریمی قدوسی (مصاحبه شونده) به اتهامات افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با شکایت حسین فریدون برای هر دو متهم تشکیل شده بود. پس از پایان جلسه دادگاه هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهمان را مجرم تشخیص نداد.
ماجرای شکایت های نزدیکان دولتمردان از برخی از سیاسیون و رسانه‌ها به همینجا ختم نمی شود. در همین رابطه، هفته‌نامه 9 دی از شکایت ریاست‌جمهوری در موضوع سرقت علمی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی تبرئه شد. هفته نامه ۹ دی طی شش شماره (۲۸۷ تا ۲۹۳) در تاریخ ۱۵ مهر ۹۶ تا ۴ آذر ۹۶ گزارش های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه ای از صدها ساعت کار کارشناسی با در نظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود.
به دنبال انتشار این گزارش مستند در ۹ دی، معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه شماره ۳۴۹۷۹ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ ضمن کذب دانستن مستندات ۹ دی، با استنناد به بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، گزارش ۹ دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیر مسئول این هفته نامه شد که در انتها مدیرمسئول این نشریه از اتهامات خود مبرا شد.
سوالی که در اذهان مردم مطرح می شود این است که چرا وقتی این افراد با ارائه اسناد و مدارک درست و متقن در دادگاه، تبرئه می شوند، مدعی العموم جهت پیگیری این اسناد ورود نمی کند و از این مدارک تنها علیه متهمان بررسی می شود و به نوعی ناقص به اتمام می رسد. این نوع پرونده‌ها با ادعاهایی که در آن صورت می گیرد از جمله پرونده های مرموز حقوقی کشور هستند که بعضا منافع عموم را خدشه دار می کنند. به هر جهت ادعایی در این حوزه مطرح شده است و بعد از شکایت این ادعاها به اثبات رسیده که این افراد تبرئه شده اند، اینکه در این مرحله کار تمام شود قطعا رموز و معمای این پرونده‌ها لاینحل باقی می ماند و عطش شفافیت در افکارعمومی همچنان در این پرونده‌ها باقی می ماند.
دریافت صفحه با کد QR