دولت نمی‌خواهد برای مدیریت وزارت صمت فکری کند؟

گروه سیاسی جهان نيوز، امیر حمزه نژاد: وزارت صمت یا همان وزارت صنعت معدن تجارت یکی از وزارتخانه‌های حساس و استراتژیک دولت است. متاسفانه این وزارتخانه در دولت های روحانی سرنوشت مدیریتی مطلوبی نداشته است. «محمدرضا نعمت‌زاده» اولین وزیر صنعت روحانی بود که انتقادات بسیاری به نحوه مدیریت وی وجود داشته و دارد و برخی از مشکلات امروز این وزارتخانه به نحوه مدیریت وی باز می گردد. آش مدیریت نعمت زاده آنقدر شور بود که حتی کارشناسان اقتصادی هم از دولت خواستار عزل وی و ترمیم شیوه مدیریت این وزارتخانه شدند. نمونه این امر نامه «احمد توکلی» اقتصاددان و نماینده ادوار مختلف مجلس به «اسحاق جهانگیری» معاون اول روحانی بود که از وی درخواست کرد که  «وزیر ویژه خوار» را عزل کند و به اتهاماتی که درباره نعمت زاده و برخی از اعضای خانواده وی مربوط است رسیدگی کند. 

نعمت‌زاده در دولت دوازدهم جایگاهی نداشت اما «محمد شریعتمداری» که حالا به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخاب شده است جای وی را در وزارت صمت گرفت. دوره شریعتمداری کوتاه اما پرآسیب بود. جدال وی با وزیر جوان دولت دوازدهم یکی از مباحث مهم مدیریتی شریعتمداری در وزارت صمت بود. در ماجرای ترمیم کابینه دولت دوازدهم بعد از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ارز شریعتمداری در لیست استیضاح بود اما به مدد استعفا و انتخاب برای وزارت کار او توانست شغل دیگری در دولت برای خود دست و پا کند.

حالا «رضا رحمانی» وزیر صمت شده است و بر سه حوزه مهم صنعت معدن و تجارت مدیریت می کند اما با آمدن وی هم تغییری در این حوزه ها ایجاد نشده و از روزی که وی به صندلی این وزارتخانه تکیه زده است بازار روی آرامش به خود ندیده و هر روز شاهد فوران قیمت یکی از اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم و موجی هستیم که بازار را زیر رو می کند. اما مدیریت بازار در وزارت صنعت معدن تجارت بسیار ضعیف بوده است.

رضا رحمانی حتی سعی داشت در مقطعی داماد رئیس جمهور را به عنوان یکی از معاونان خود برگمارد اما با طغیان انتقادات افکارعمومی خود آقای داماد عطای این سمت را به لقایش بخشید تا دامادها  روی کارهای دولتی حساب زیادی باز نکنند. 

از سوی دیگر دو رویکرد را از سوی دولتمردان در این عرصه شاهد هستیم. از یک طرف مسئولان به عنوان اخبارگو و اعلام کننده گرانی‌ها در حال انجام وظیفه هستند و از طرف دیگر در مورد گرانی‌ها اغلب بیان می کنند که بی دلیل این موارد حادث شده و نمی دانند چرا اینطور بی رویه در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شاهد تورم و گرانی هستیم. 

در حوزه خودرو و مسکن لااقل اینگونه عنوان می شود که دلایلی داخلی سبب ساز در رفتن افسار قیمت این کالاها شده است. موضوعی که حالا در شغل بسیاری از مردم که روی ماشین به عنوان آخرین نجات برای رهایی از بیکاری فکر می کنند تاثیر گذار بوده است. همچنین خانه و کاشانه بسیاری که توان خانه دار شدن ندارد و با این گرانی های مسکن حالا حالاها باید صابون مستاجری را به تن خود بمالند شاهد تب و تاب تندی هستیم که متاسفانه بسیار کمر شکن است. 

در مورد اقلام مختلف هم شاهد آن هستیم که عدم درست مدیریت و تنظیم بازار و خصوصا در اقلامی مانند گوشت قرمز، پیاز و گوجه فرنگی عدم مدیریت صادرات و واردات سبب بهم ریختن شدید بازار و متاسفانه افزایش سرسام آور قیمت ها شد. خوشمزه اینکه در اقلامی مانند گوشت از یکسو بازار با کمبود روبرو شد و ماجرای واردات گوشت قرمز از کشورهای مختلف بوجود آمد اما متاسفانه از سوی دیگر خبرهایی از صادرات و قاچاق آن به گوش می رسید. طنز ماجرا اینجاست که ما خود گوشت مورد نیاز مردم را از کشور خارج می کردیم اما از سوی دیگر برای تنظیم بازار عرضه از کشورهای دیگر گوشت گرم وارد می شد. 

جالب اینجاست که مسئولان در حوزه مدیریتی خود بیشتر به اخبارگوی گرانی‌ها تبدیل شده اند اما آنچه مردم انتظار دارند این است که در این حوزه اقدام عملی برای کنترل و برخورد با گران فروشی‌ها صورت گیرد منتها در عمل می بینم که اغلب مسئولان به اعلام گران شدن کالاهای مختلف اکتفا می کنند و در مقام عمل چندان همت و تلاشی برای مقابله با گرانی ها که خواست محق مردم است انجام می پذیرد. 

جالب اینجاست که به تازگی بعد از اینهمه افزایش قیمت «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: «رئیس‌جمهور امروز به برخی وزرا و از جمله وزیر صمت دستور داد نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند.» 

وزیر صمت نیز به این دستور رئیس جمهور لبیک گفت و درباره گرانی برخی از اقلام مورد استفاده مردم مانند تن ماهی گفت: « برخی کالاها افزایش قیمت داشته اند، ما هم در سطح عرضه نظارت را بیشتر کردیم و هم عرضه عمده فروشی را کنترل کردیم.»

رحمانی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره علت افزایش قیمت خودرو نیز گفت: «علت این که در دو هفته اول سال خودرو سازان در تعطیلات بودند تاثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمی گویم این موضوع تاثیر صد در صدی دارد، اما در حال حاضر کنترل ها صورت می‌گیرد و خودورها تولید می شود. دلالان در اختلالات دو هفته پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متاسفانه نقش داشتند. در حال حاضر طبق تعهدات انجام می شود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده می شود و  ۲۰ درصد به فروش فوری داده می‌شود.»

با این حال به نظر می رسد که وزارت صنعت معدن تجارت نیز نیاز به یک اصلاح اساسی خصوصا در حوزه عملیاتی دارد. متاسفانه دولت بعضا در انتخاب برخی از وزراء با مشکل روبرو شد و در این حوزه ها کشور دچار چالش جدی شد. در حوزه راه و شهرسازی و مسکن، در حوزه بهداشت و درمان تغییراتی صورت گرفت که حالا این چالش ها با حضور وزرای جدید نسبتا مرتفع شده است و بیشتر از گذشته این حوزه ها دچار آرامش حداقل در حوزه مدیران خود هستند اما به نظر می رسد که در حوزه وزارت صمت با توجه به گستردگی کار و اینکه عملکرد این وزارتخانه مستقیم در زندگی مردم تاثیر ویژه دارد به نظر می رسد بایستی اقدامات دیگری صورت گیرد.