گروه سیاسی
جهان نيوز: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین مدت زمانی که از دولت دوم روحانی گذشته است، برای مردم یک مطالبه جدی را به وجود آورده است، دیدن فعالیت دولت و لمس کردن و چشیدن ثمرات مثبت آن در زندگیشان. اما مشاهده میشود در حال حاضر دولتمردان خود منتقد دولت شدهاند.
در همین راستا رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قبل از تقدیم لایحه بودجه انتقاداتی را متوجه عملکرد دولت خود کرد. در همین رابطه، «علی اصغر یوسف نژاد»، نماینده مجلس با اشاره به این انتقادات در توئیتی نوشت:« آقای روحانی دیروز در مجلس از دولت انتقادهایی را مطرح کردند که از آن جمله دولت را گرانفروش و پرهزینه، بانکها را ناکارآمد و بنگاه دار و سازمان مالیاتی را ناتان از وصول مطالبات دانست.»
وی در توئیتی دیگر با کنایه به سخنان انتقادی روحانی نوشت: «کاش ایشان رئیس جمهور می بود و این مشکلات را حل می کرد!!!!»
انتقاد از دولت اما مخصوص رئیس جمهور نیست، «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت نیز اغلب این روزها در موضع منتقد دولت خود را نشان می دهد.
جهانگیری اخیرا همراه با تقدیم لایحه بودجه به مجلس با اعلام اینکه بودجه دولت گوشت قربانی شده، گفت: «برخی با نفوذی که در ریاستجمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی ازبودجه کشور شدهاند وبودجه آنان اگر درابتدا یکمیلیارد بود امروز ۲۰میلیارد شد.»
همچنین معاون اول روحانی با اشاره به این که مشکلات اقتصادی کشور در سال های متمادی گذشته یکسان بوده و شناخت کاملی نسبت به آنها وجود دارد، گفت: «اگر ما در حل مشکلاتی نظیر کاهش بهره وری یا اصلاح قیمت حامل های انرژی ناموفق هستیم دلیل آن این بوده که یا راه حل خوب و اجرایی نداشته ایم و یا نتوانسته ایم راهکارهای علمی را به خوبی اجرا کنیم.»
جهانگیری پیشتر از مدیران بی انگیزه ای که آویزان کشور شده اند و کارها را پیش نمی بردند انتقاد کرده بود. اما اوج انتقادات معاون اول دولت زمانی بود که بیان کرد حتی اجازه تغییر منشی خود را نیز ندارد.
در همین رابطه، عباس عبدی «کارشناس اصلاح طلب» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «سخنان آقای جهانگیری درباره حدود اختیارات خودش و نیز اعلام اینکه خیلی از حرفها را نمیتواند بزند به عنوان اولین واکنش انتقادی آقای جهانگیری در برابر موقعیت خودش در دولت مطرح شده است.»
البته جهانگیری تا به اینجا سعی کرده با اتخاذ مواضعی به نوعی خود را در دولت از نزدیکان روحانی جدا سازد. شاید این موضوع ارتباط زیادی با انتخابات 1400 داشته باشد اما جداسازی جهانگیری از دولت تنها با استعفا و کناره گیری وی از دولت امکان پذیر است وگرنه تا زمانی که معاون اول، معاون اول مانده است، نمی تواند بگوید که ازدولت و عملکرد آن جداست؛ حتی اگر مطرح کند که اختیاراتش آنقدر کم است که حتی نمی تواند منشی خود را تغییر دهد.
تنها فردی که در دولت بایستی تا سال 1400 باقی بماند شخص رئیس جمهور است وگرنه افراد دیگر می توانند با خواسته خود از دولت جدا شوند. نمونه این روند را در استعفای «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور به وضوح دیدیم. البته پس از استعفای وی از سوی برخی از دولتمردان مطرح شد که موضوع دلار جهانگیری با تصمیم آقای مشاور انجام شده که نیلی این موضوع را به شدت انکار کرد و از دولتمردان خواست تا صوت جلسه مذکور را منتشر کنند. حالا در موضوع دلار 4200 تومانی میان دولتمردان اختلافاتی اساسی است که کسی این تصمیم را گرفته است و هیچ کسی تبعات این تصمیم غلط را بر عهده نمی گیرد.
هر چند در آن زمان روزنامه های اصلاح طلب خصوصا روزنامه سازندگی که نهاد رسانهای حزب متبوع جهانگیری است با تصویر سازی وی به عنوان سوپر من وی را ناجی اقتصاد کشور معرفی کرد اما کارشناسان اقتصادی بیان می کنند که دلار معروف به جهانگیری خسارت چند ده میلیارد دلاری به کشور وارد کرد و حتی «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هم از ابتدا از این سیاست غلط انتقاد کرد.
بنابراین دولت در این برهه زمانی خاص نیازی به منتقد ندارد و بیشتر نیازمند مسئولیتی است که بدون برون سپاری مسئولیت با عملکرد خود مطالبات مردم را برآورده سازد. اینکه فردی تا به انتهای دولت روحانی با این دولت همراه باشد اما خود را منتقد سیاستهای آن بداند و نشان دهد، یک تناقض بزرگ است. قوه مجریه به شدت امروز نیازمند مدیرانی است که به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک کنند و گرنه به قول خود جهانگیری مدیران آویزان یکی از مشکلات اساسی دولت روحانی هستند که «نه شجاعت دارند بگویند ما نمیتوانیم کار بکنیم و کنار بروند و نه کسی جرأت کنار زدن آنها را دارد.»