گروه سیاسی جهان نیوز: در شرایطی که به اعتقاد اغلب کارشناسان ریشه مشکلات اقتصادی در ساختارهای معیوب آن است، برخی افراد و مسئولان، با ضروری دانستن الحاق به FATF باز هم راه نجات اقتصاد کشور را در خارج از کشور جستجو می‌کنند.

توئیت جنجالی محمود صادقی درباره FATF

دوباره زمزمه‌های پیوستن ایران به FATF آغاز شده است و پیشتر نیز برخی از جمله «محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب مجلس که با توئیت‌های جنجالی اش شناخته شده است، مدعی شدند که بیت رهبری موافق FATF است!

این در حالی بود که مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی-۳۱ اردیبهشت- با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند، عنوان کرد:«هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به  FATF  اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.»

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به برخی سخنان مبنی بر مخالفت یا موافقت مقام معظم رهبری با FATF گفت: «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF نهایتا ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند؛ یعنی این اختیار را به مجلس و دولت دادند. اینکه برخی نماینده ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است.»

اختلاف نظر شمخانی و عراقچی درباره FATF
در 30 اردیبهشت سال جاری نمایندگان درباره حضور «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه کشورمان و معاونش و همچنین «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح کردند که حرف‌های ظریف نتوانست نمایندگان را در مورد این لایحه قانع کند.

همچنین نمایندگان از اختلاف نظر میان عراقچی و شمخانی خبر دادند که در آن دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان می کرد که FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی داریم. اما نظر آقای عراقچی متفاوت بود. وی معتقد بود باید FATF حل شود تا بتوانیم مذاکرات با اروپا را ادامه دهیم.

با FATF  تعهدات دیگری به غرب می دهیم یا ارزش افزوده‌ای هم دارد؟
این استدلال عراقچی اما مورد نقد بسیاری از جمله «محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. این نماینده مطرح می کند که « مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی شود.»

پورابراهیمی با بیان اینکه برجام اوج مذاکرات ایران در حوزه اقتصادی بود، تصریح کرد: «در برجام در مورد موضوعات منطقه ای مثل حماس، حزب الله و سوریه و حقوق بشر مذاکره نکردیم. در برجام به توافق رسیدیم که محدودیت های هسته ای را بپذیریم و در قبال آن محدودیت های اقتصادی شامل محدودیت های بانکی، محدودیت های فروش نفت، صنعت حمل و نقل هوایی و دریایی برداشته شود و مذاکرات زیادی صورت گرفت و توافقی بین ایران و ۱+۵ انجام شد اما طرف مقابل به تعهدات اقتصادی خود عمل نکرد و آمریکایی ها با پررویی طلبکار شدند.بر همین اساس عاقلانه نیست با این افراد که اداره کنندگان اصلی جریان FATF هستند توافق جدیدی نوشته شود و تعهدات جدیدی به آن ها داده شود. مطمئنم حتی در صورت پذیرش FATF آمریکایی ها با ادبیات سیاسی با جمهوری اسلامی برخورد خواهند کرد.»

بنابراین بسیاری بر اساس تجربه برجام بر این عقیده هستند که با پذیرش FATF به مانند برجام تنها ایران تعهداتی دیگر به غربی ها می دهد و در قبال آن امتیاز و ارزش افزوده ای نمی تواند بگیرد. بر این اساس با توجه به اینکه آمریکایی ها از برجام خارج شدند و اروپایی ها به حامیان سفت و سخت این سند هسته‌ای بدل شدند اما دیده می شود که تنها این حمایت‌ها در حد ادعا باقی مانده و اروپایی‌ها فقط به طور کلامی حمایت خود را از برجام ابراز می کنند.

با دنبال کردن تحولات جدید اقتصادی در کشور به اطلاعات قابل تاملی در این عرصه دست پیدا می کنیم. در همین رابطه با اینکه فرانسوی ها از جمله طرفداران برجام هستند دیده می شود که شرکت های فرانسوی یکی پس از دیگری با وجود اینکه بعد از برجام اولین شرکت‌های اروپایی بودند که به بازار ایران بازگشتند به سرعت نیز عرصه را با زیرپا گذاشتن برجام توسط ترامپ خالی کرده اند. در همین راستا بانک «بی‌‌پی‌آی فرانس» فرانسه حمایت از شرکت‌ها برای تجارت با ایران را متوقف کرد. گفته می شود که شرکت ولوو نیز قصد ترک بازار ایران را دارد.

بازارگرمی و رویافروشی نماینده اصلاح طلب برای FATF
در این راستا حتی نمایندگان و موافقان FATF به بازارگرمی و وعده دادن های کاذب مانند آنچه در برجام اتفاق افتاد روی آورده اند.

در همین رابطه، «پروانه مافی» از نمایندگان مجلس که تحصیلات مرتبط با حوزه ارز نداشته و هیچگاه مسئولیت اقتصادی نداشته است، گزاره غیرکارشناسی کاهش ۵۰ درصدی قیمت ارز با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرد.

این حرف آنقدر غلط بود که «سیدبهاالدین حسینی هاشمی» که معتقد به الحاق به FATF با شروطی مشخص است، گفت: «دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون fatf نبود و به همین دلیل هم اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد. بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیری واقعی نداشت.»

ماجرای دخالت FATF در صرافی‌ها و گرانی نرخ ارز چیست؟
این در حالیست که برخی رسانه‌ها نیز مدعی شده اند که واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم ها را دور می زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.»

در همین باره «موسی شهبازی غیاثی» کارشناس مسائل بانکی و بانکداری بین‌الملل نیز گفته است: «برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.»

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پر کردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور نمی‌شود، تصریح کرد: «این حرف درست است. متأسفانه پیش از شوک ارزی برای اینکه می‌خواستیم در بستر شفافیتی که FATF مدنظر داشت حرکت کنیم مبادلات بانکی به خارج از کشور اعم از حواله، ضمانت‌نامه و  ال‌سی باید در بستر سوئیفت انجام می‌شد.»

وی توضیح داد:« پیش از سامانه سپام ارزی بانک مرکزی و قبل از تحریم، حتی مبادلات داخلی بانک‌ها نیز باسوئیفت انجام می‌شد و پس از آن سپام راه افتاد. قبل از آنکه بیانیه خزانه‌داری آمریکا برای تحریم سوئیفت منتشر شود کار با سوئیفت انجام می‌شد و بانک خارجی اطلاعات مشتری را درخواست می‌کرد و سؤال می‌پرسید که رویه‌های پولشویی در کشور ما چگونه است؛ متأسفانه از این طریق ضربه خوردیم و این امر مسلمی است.»

پیش‌تر محمدرضا فرزین که سابقه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد را در کارنامه کاری خود دارد، بیان کرد: «بنابراین بخشی از نگرانی ما استانداردهای دوگانه‌ای است که به‌دلیل نفوذ شدید آمریکا در این سازمان‌ها ممکن است برای ما خطرآفرین باشد. اما عده‌ای معتقدند که با ورود FATF می‌توانیم اطلاعات این موارد را از کشورها بخواهیم و با آن مقابله کنیم که بنظر نمی‌رسد با ترکیب کنونی شورای حکام آن، ما از چنین قدرتی برخوردار باشیم.»

در همین رابطه، «سید یاسر جبرائیلی»، کارشناسی مسائل اقتصاد سیاسی، با انتشار تصویر یک نامه و یا به عبارت بهتر، یک سند مهم در اینستاگرام خود نوشت: « این سند، گوشه‌ای از فرجام اجرای استانداردهای FATF است. بانک کشاورزی شعب خود را از ارائه خدمات ارزی به افراد حقیقی/حقوقی تحریم شده توسط آمریکا منع کرده است. هدف ساز و کار FATF ایجاد زیرساخت امتداد تحریم‌های آمریکا به داخل کشور است. مع‌الاسف بخش اعظم این ساز و کار ایجاد شده است. آنچه امروز بر سرش بحث است، الحاق به دو کنوانسیون تکلیفی FATF است، وگرنه بالغ بر هشتاد درصد مطالبات FATF توسط دولت اجرا شده است. امروز به جای بحث درباره مفید یا مضر بودن FATF، باید به بررسی خسارات وارد شده به کشور از ناحیه اجرای دستورالعمل‌های FATF و خودتحریمی پرداخت. ماجرای تحریم چهارصد صرافی یک واقعیت تلخ است. مسئله صرافی ها درست روایت نمی‌شود. اطلاعات آنها به FATF داده نشده است، آنها توسط دولت آقای روحانی تحریم شده اند.

متاسفانه برخی افراد و نمایندگان مجلس بدون توجه به ابعاد مسائل، ریشه‌ مشکلات اقتصاد ایران راه‌حل مشکلات اقتصادی را از مسیر سیاست خارجی و الحاق به کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بینند در حالی که نتیجه و تجربه اتکا به سیاست خارجی تا به امروز نه تنها مثبت نبوده بلکه اثرات منفی هم داشته اما هنوز همین نگرش وجود دارد و تلاش‌هایی هم برای به ثمر نشستن آن انجام می‌شود. نتیجه اصرار برای برجام و رسیدن به هر قیمت برای یک توافق هسته ای با غرب امروز جلوی همگان می درخشد! حال این بار کشور باید هزینه FATF را بدهد. هرچند هم اکنون ایران حدود 80 درصد دستورات FATF  را پذیرفته و در حال اجرای ان است اما باید این سوال را پرسید که اگر این اصرارها هم سرنوشتی پوچی مانند برجام پیدا کرد قرار است وقت هدر شده، سرمایه از دست رفته و اطلاعات لورفته با یک عذرخواهی پایان یابد؟ آن چیز که مهم است باید از این افراد یک تضمین اساسی دریافت کرد.

این موضوع که عده ای از مدیران چشم از حل مشکلات با نگاه بیرون بر نمی دارند به یک تراژدی آزار دهنده تبدیل شده است.

رهبرانقلاب در دیدار خردادماه سال جاری با نمایندگان مجلس به این موضوع صریحا اشاره کردند و خواستار ایفای نقش جدی و کارشناسی شده مجلس به جای تصمیم گیری از بیرون برای کشور شدند.

لزومی ندارد چیزهایی را که نمی دانیم ته آن چیست قبول کنیم
« همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود -حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.

حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم. »