پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - 21 Sep 2017
 
۰

پنج پرونده‎ فساد در دوره هاشمی شاهرودی

چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۵
در این پرونده، سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق‎العمل‎كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.

هفته نامه پنجره در شماره جدید با انتشار پرونده ویژه ای به بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوره آیت الله شاهرودی پرداخته است. در بخشی از این بررسی به پنج پرونده جنجالی فساد اقتصادی طی این دوره توجه شده که در ادامه می آید.

1. شهرام جزایری عرب

باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت‎فروش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی‎ترین چهره‎های فساد اقتصادی در ایران، تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شود.

اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن‎قدر بی‎نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.

شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله‎دار در دوران اصلاحات، توانست وارد فعالیت‎های اقتصادی شود و به‎گونه‎ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به‎عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند.

او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‎های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رییس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رییس‎جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول (به قول خودش پورسانت و هدیه)، شمار قابل‎توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست‎های خودش وا دارد.

جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‎عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان‎نامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل‎توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‎العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به‎عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد، ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ دوم اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رییس زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیتا... شاهرودی شد.

با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به‎کار خود ادامه داد و در هفتم اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیتهای بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

سرانجام پس از تعقيب و گريزي چند روزه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد؛ در حالي‎كه سعي داشت از آن‎جا، با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوضخاني، به كانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به‎سر می‎برد.

2. سلطان شکر

شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیق‎دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت‎ا... یزدی در قوه قضاییه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق‎دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب (در زمان ریاست آیت‎ا... شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به «سلطان شکر» دانست.

روز يكشنبه در صحن علني مجلس، الياس نادران، نماينده تهران، از تذكر به وزير دادگستري درباره اعطاي مرخصي به متهمي خبر داد كه محافل خبري نام سلطان شكر بر او گذاشتهاند. نادران در تذكري آييننامهاي خواستار پاسخ به اين سؤال شد كه سلطان شكر با چه مجوزي از 90 روز پيش از زندان بيرون آمده و همچنان برنگشته است.

28 آبان سال 84 بود که منابع خبري از بازداشت فردي با نام «محمدرضا - ي» (محمدرضا یوسفی) خبر دادند. رسانه‎ای‎ها بی‎درنگ نام سلطان شكر را برای این مفسد اقتصادی، برگزیدند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري، به يكي از مهمترين و جنجاليترين پروندههاي فساد اقتصادی تبديل شود.

خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می‎کردند: «سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می‎شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش‎هایی از این دست، سؤالاتی بود که از خروجی رسانه‎ها به افکار عمومی منتقل می‎شد.

«محمدرضا - ی» روزی روزگاری كارمند ساده شهرداري كرج بود كه تا 16 سال پيش كل دارایی او به چند ميليون هم نميرسيد؛ پس باورش خیلی سخت بود که صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق‎العاده تنها از غول چراغ جادو بر‎می‎آمد!

او با شیوه تباني و ارتباطات گستردهاي كه با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار كرده بود در يك مرحله مبلغ 33 ميليارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود، اما هیچ‎گاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تأسيس شركتي به نام «واهب»، خانوادههاي ثروتمند پيش از انقلاب را كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي ميكرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پروندههايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيتالمال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي كرد.

«محمد‎رضا - ی» با تصاحب بسياري از كارخانههاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتي به‎دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه‎ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند.

این در حالی بود که در اثر سوء‎استفاده‎های اقتصادی وی در حوزه قند و شکر، بسياري از كارخانههاي ياد شده به مرز ورشكستگي رسیده بودند. سلطان شکر و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه‎ها و وثیقه گذاشتن سند آن‎ها می‎کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمان‎هایی که از طریق این وام ساختند را پیش‎فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اين‎ها در تعدادي از كارخانههاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.

با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي حوزههاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز کردند، اما با طرح پروندهاي مبني‎بر ربوده شدن سلطان شكر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف شد.

او در واقع ربوده نشده بود، بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد.

او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانكها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود:« 26 سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي.»

با اين حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند؛ خبري كه الياس نادران نماينده تهران روز يكشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعي تأييد كرد. نادران در یک تذکر آیین‎نامه‎ای در صحن علنی مجلس گفت: «سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و هنوز بازنگشته است!» سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله‎ای از ابهام است.

شايد اين اظهار‎نظر فاطمه آجرلو «نماينده كرج در مجلس» در مورد سلطان شكر قابل تأمل باشد كه گفته بود: «ميدانيم او نيز مانند جزايري فرار ميكند.»

3. فرودگاه پیام

از دیگر پرونده‎های پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی، پرونده فرودگاه پیام است.

شايد آن زمان كه محمد غرضي - وزير پيشين پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پايتخت (جایی نزديك شهر مهرشر کرج) فرودگاهي با نام «پيام» تأسيس كرد، هيچ‎گاه فكر آن را نميكرد كه اين فرودگاه از هدف اصلي خود يعني تبديل شدن به بزرگترين مركز توزيع مرسولات پستي دور بیفتد و به بزرگترين مبدأ قاچاق ادوات رايانهاي تبديل شود.

پس از شنیده شدن زمزمه‎هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به‎کار شدند و از پروندهاي پرده برداشتند كه براساس آن، بيش از دو هزار تن كالای قاچاق، توسط خط هوايي وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پيام شده بود؛ كالاهايي از قبيل لوازم آرايشي، داروهاي نيروزا و ادوات رايانهاي.

گزارشها حاكي از آن بود كه این کالاها با دست‎كاري در باسكول گمرك فرودگاه پيام و «كماظهاري» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات اين موضوع را تكذيب كردند، اما دستگيري فردي به نام «عباس تقيزاده» و نفوذ او در بازار قطعات رايانهاي نشان داد كه رسانهها چندان هم بي‎راه نگفته اند.

متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوي شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

عباس تقي‎زاده، فرزند ميرزا‎علي، از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس، سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور اعم از مباشرتا يا وكالتا و ضبط تمامي اموال و وجوه حاصل از ارتشا محكوم شد.

او همچنین از بابت اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع، به رد مال به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك و نيز معادل دو برابر آن به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

همچنين براساس رأي دادگاه، محمدرضا حكمي، فرزند سلطان حسين، مديركل وقت امور بين‎الملل گمرك، به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، شش‎ماه حبس تعزيري، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.

4. محمد رستمي‎صفا، العقیلی و بانک پارسیان

محمود احمدينژاد اولين‎بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.
او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: «به مفسدان اقتصادي كه با رابطه‎بازي وامهاي ميلياردي از بانكها گرفتهاند، فقط 15 روز وقت ميدهم تا حساب خود را با آن بانكها تسويه كنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.»

در پايان مهلت دو هفته اي ریيس جمهور، خبرگزاريهاي نزديك به دولت «از جمله خبرگزاري رسمي ايرنا» در خبري كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدينژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.

رستميصفا كه بعد از سخنراني ریيسجمهور در نظرآباد كرج به‎عنوان يكي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانك پارسيان در آن مقطع به‎حساب مي آمد که توانسته بود در معامل هاي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوك را خريداري كند، اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم ریيس جمهور از مديرعامل بانك پارسيان در سفر استاني به نظرآباد، لغو و رستمي صفا به‎عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.

محمد رستمي‎صفا، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه، 28 شهريور سال 85 موفق شد 28/8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.

اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت. اما 13 روز بعد يعني دهم مهر، بورس معامله ياد شده را به‎دليل دير رسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد.

به‎درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار بود، اما موفق شده است با وجود بدهکاري، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود، اين‎جا بود که نام عبدا... طالبي، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي‎هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد.

سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب نمود و وي همراه يک عضو ديگر هيئت مديره، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي، يکي از بندهاي سياست‎هاي کلي اصل 44 بود که بانک‎داري و در اختيار گرفتن سهام بيش از ده درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي‎کرد و روشن است با رقم 8/28 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسایل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.

و اما العقیلی؛ حتي هويت و مليت اين شخص نيز به‎درستي روشن نيست، البته از نامش برمي‎آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات به‎دليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وام‎هاي کلان زيادي از بانک‎هاي ايراني به‎ويژه بانک‎هاي ايراني مقيم دبي دريافت مي‎کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه‎بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتي يک قسط آن هم نيست!

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وام‎ها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي‎اکريل اصفهان است که بنا بر اخبار مي‎کوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصلي‎العقيلي‎، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

با این حال، قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه‎ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.

5. گمرک مهرآباد تهران

بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش‎هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»

او گفت: «در این پرونده، سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق‎العمل‎كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.

مجازات اعدام حق‎العمل‎كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده‎اند.»

جمشیدی گفت: «تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذی‎صلاح در حال رسیدگی است.» این حق‎العمل‎كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی (بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: «این پرونده جدید نیست.»
کد مطلب: 58995
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *