دولت تدبیر و امید در اوایل سال 95 نمکی بر زخم های اقتصادی و معیشتی مردم ایران ریخت که درد آن کماکان حس می شود

گروه سیاسی جهان نیوز: در میان خیل عظیمی از مشکلات و موانع و کارشکنی ها، یکی از حوادث در سال 95 با روح و جان و جسم جامعه چنان بازی کرد که درد آن کماکان روح جامعه را می خراشد.

به گزارش جهان نیوز، در آستانه عید 96 و بازارهای خرید شب عید، هرچند بخشی از جامعه ایرانی به هر طریقی سعی می کند تا یک شب خاطره انگیز را برای خود و اطرافیانش رقم بزند ولی در آن سوی ماجرا بسیاری هستند که در تامین مایحتاجات اولیه زندگی ناتوانند. تعداد قابل توجهی فقیر و حاشیه نشین در استان های کشور نیازمند حداقل هایی هستند که برای برخی این حداقل ها در اندازه پول های توجیبی نیز نیست!

آری، این یک واقعیت تلخ و جاری در کشور است. کشوری سرشار از منابع طبیعی و انسانی که می بایست آمار سرانه های مرتبط با زندگی افراد جامعه در سطح کشورهای پیشرفته باشد اما با سیاست های غلط دولت ها، عده ای کماکان با فقر دست و پنجه نرم می کنند. و تلخ تر آنکه کسانی که بر ذخایر ملی کشور چنبره انداخته اند به عنوان ذخیره نظام و انقلاب یاد می شوند!

برهمین اساس است که تلخ ترین حادثه سال 95 را با وجود تمامی کمبودها و مرگ بزرگان، باید فیش های حقوق های نجومی مدیران دولت تدبیر و امید دانست. کسانی که در اوج رکود اقتصادی و معضلات عمده اقتصادی و معیشتی مردم کشورشان این حق را به خود دادند تا فیش های حقوقی چندصد میلیونی را در انتهای ماه دریافت کنند! کسانی که برای حق اوقات فراغت و ورزش فرزندانشان میلیون ها تومان از بیت المال برداشت کردند و حتی خم به ابرو نیاوردند!

اقشار مختلفی نیز هستند که نیازمند کمترین حقوق اولیه انسانی هستند ولی در سایه بی توجهی سازمان ها و نهادهای مسئول تنها شاهد بالا رفتن معضلات اجتماعی به خاطر فقر و نبود حداقل معیشت زندگی هستند. در این میان مدیرانی که بخش اصلی وظایف آنها پرداختن به مدیریت صحیح تقاضاهای روبه گسترش در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است، دغدغه ای جزء بالا بردن صفرهای حقوق ها و دستمزدهای دریافتی ندارند و تنها نظاره گر آشفته بازار فقر و بیکاری و اعتیاد و ... هستند.

براساس گزارش وزیر کشور همین دولت یازدهم در خردادماه سال جاری به مجلس، امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است. در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.

عامل 50 درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند. 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند. در هر سال به طور متوسط600 هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند.

به این آمار، رقم حداقلی دو میلیون کودک کار و دو و نیم میلیونی زن سرپرست خانوار را نیز اضافه کنید تا عمق فاجعه مشخص شود. بی جهت نبود که مقام معظم رهبری در دیدار با وزیر کشور و مسئولان امر در زمان بررسی گزارش های معضلات اجتماعی خواهان رسیدگی فوری و عمیق به آن شده بودند.ولی چرا در این چهار سال آمارهای معضلات اجتماعی نه تنها کاهش نیافت بلکه بیکاری و فقر و اعتیاد افسارگسیخته به راهشان ادامه دادند.

مشکل را باید در کسانی دید که مدیریت این حوزه ها را در دست دارند. به طور مثال مدیر بیمه مرکزی یا بانک رفاه کارگران که به حوزه های اجتماعی مرتبط می شوند، تنها دغدغه شان بالابردن حقوق ها و مزایای خود و اطرافیانشان بوده که رسوایی فیش های نجومی را به بار آوردند! از این مدیران آیا می توان انتظار حل مشکل داشت!؟  

به هر روی دولت تدبیر و امید در اوایل سال 95 نمکی بر زخم های اقتصادی و معیشتی مردم ایران ریخت که درد آن کماکان حس می شود. حقوق های نجومی یعنی بی توجهی به قشر عظیمی از جامعه و افکار عمومی. صدها انسان آسیب پذیر تنها با بخش کوچکی از یکی از فیش های نجومی می توانستند از افتادن در دره معضلات اجتماعی نجات پیدا کنند و شاید بتوانند در شب عید 96، یک شب خاطره انگیز برای خود و خانواده باقی گذارند! اما چه سود که نرود میخ آهنین در سنگ. با وجود رسوایی حقوق های نجومی و فروکش کردن هیجانات همه چیز به فراموشی سپرده شد و مدیران نجومی بگیر در بخش های دیگر بر بیت المال چنبره انداختند!