اصولگرایان امروز چه نوشتند؟
حمایت انتخاباتی معاندین + نان ترکی!/ موضوع نامه رئیس جمهور به امیر کویت/ بی‌خیال مشکلات معیشتی مردم، رشد کرده‌ایم!/ گلایه فراکسیون امید از روحانی
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب: 507723
*حمایت انتخاباتی معاندین + نان ترکی!
مجتبی اصغری طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
از 2 ماه پیش تاکنون یک بخش خبری کوتاه به محتوای کل شبکه‌های گروه GEM اضافه شده که در فواصل ساعتی به شکل میان‌برنامه مخاطب را با دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ورزش، زنان و اقتصاد آشنا می‌کند! خط محتوایی اغلب این بخش‌ها در حمایت از دولت حسن روحانی و در برخی موارد نیز خنثی تعریف شده است.
همزمان با این اتفاق پخش آگهی تبلیغاتی شرکت‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای گروه جم، به صورت گسترده در دستور کار قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که موج تبلیغات محصولات سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، با هوشیاری دادستانی، تازه رو به کاهش نهاده بود. اکنون کار به جایی رسیده که حتی برخی بانک‌ها و کلان‌شرکت‌ها نیز برای تبلیغ محصولات خود با حواله ارز به ترکیه، اقتصاد خارجی‌ها را تقویت می‌کنند! اما پشت پرده چه خبر است؟
ترس از مناظره
برخی صاحبنظران روند یادشده را حاصل زد و بند احتمالی برای استفاده از ظرفیت شبکه‌های ماهواره‌ای برای دور زدن قوانین تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، چرا که در حال حاضر بنا بر نص صریح قانون، هنوز وارد دوره تبلیغات آزاد نشده‌ایم. علاوه بر آن صداوسیما نیز موظف است در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت‌های برابر و یکسان در اختیار نامزدها قرار دهد.
جو عمومی جامعه نیز به سمت بهره بردن از فرصت‌های چالشی و برنامه‌محور رسانه‌ها در تشخیص نامزد برتر از میان فهرست نامزدها به جای سخنرانی، تغییر کرده است. طبیعتا در مناظره‌های سخت و چالشی و گفت‌وگوهای انتقادی، رئیس‌جمهور مستقر که هم‌اکنون نیز نارضایتی از عملکرد ضعیف و کم‌کاری مشهود کابینه او نقل محافل اجتماعی و سیاسی است، شانس بالایی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد اطلاع از همین کاستی‌ها و ضعف‌ها، «احتمالا» گروهی از حامیان دولت را متوجه ظرفیت رپرتاژ آگهی‌های یکطرفه قابل پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای کرده است. اما چرا گروه GEM برای این ماموریت فرضی انتخاب شده است؟ بر اساس کدام قول و قرار پنهان، مدیر شبکه‌های جم، با سابقه دستگیری در ایران به جرم ارتباط با منافقین و دست و پنجه نرم کردن با خطر ورشکستگی پس از تعطیلی دفتر مجموعه در تهران، اکنون از احتمال غافلگیری مردم با مشاهده وی در پایتخت جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟!
نان ترکی
علاوه بر استفاده از ظرفیت پخش سریال‌های عشقی و برنامه‌های تحریکی برای جذب مخاطب خاص ایرانی، روابط سیاسی یواشکی مجموعه جم نیز می‌تواند در این انتخاب و آن توافقات موثر بوده باشد.
شاید اکنون برای گمانه‌زنی پیرامون روابط پنهان افشا‌شده در «ویکی‌لیکس» میان برخی که پیش‌تر در یک مجموعه استراتژیک ایرانی با همتایان ترک خود پیرامون استفاده از ظرفیت‌های هرم «جنسیت»، «مذهب» و «قومیت» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 تعامل داشتند، وقت خوبی نباشد.
در هر حال 7 سال از برگزاری آخرین دوره‌های آموزشی ویژه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان با حضور مربیان اهل اروپای شرقی که ویکی‌لیکس مدعی است سفارت آمریکا در ترکیه هماهنگ‌کننده حضور آنها در ایران بوده، می‌گذرد... اما شاید بتوان «با احتیاط» بخشی از افشاگری‌های قدیمی پیرامون گروه جم را بازگو کرد!
از ترکیه به اسرائیل
2 سال قبل بود که سرویس ترکی بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی، از پشتیبانی شبکه جم توسط «آیدین دوغان»، مالک مشهورترین رسانه‌های ترکیه از جمله روزنامه‌های «ملیت»، «حریت»، «رادیکال»، «فاناتیک» و «رفرانس» و شبکه‌هایی مثل «کانالD»، «سی‌ان‌ان ترک» و 21 کانال تلویزیونی دیگر خبر داد. نکته جالب اینجاست که رژیم اسرائیل هم‌اکنون شریک مایملک این فرد بانفوذ است
.
دوغان فارغ‌التحصیل آکادمی علوم تجارت و اقتصاد استانبول است و کمپانی «پترول آفیس» را برای فعالیت‌های تجاری- بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی- تأسیس کرده است. از دیگر فعالیت‌های دوغان می‌توان به عضویت در «اتاق بازرگانی استانبول» و همچنین معاونت هیأت مدیره اتحادیه جهانی مطبوعات اشاره کرد.
سابقه شراکت دوغان و صهیونیستها به 10 سال پیش بازمی‌گردد؛ وقتی «اکزل اسپرینگر» (Axel Springer) یهودی آلمانی‌تبار و امپراتور رسانه‌ای آلمان، قبل از فوت در سال ۱۹۸۵ تمام دارایی کمپانی بزرگ خود (Axel Springer Verlag) را به رژیم صهیونیستی بخشید، اسرائیل نیز به واسطه عایدات این کمپانی، سال 2006 بیست‌وپنج درصد مایملک دوغان را خرید و با غول رسانه‌ای ترکیه شریک شد.
بی‌بی‌سی ترکی ضمن اشاره به پیشینه زیاد ارتباطات فرهنگی میان 2 کشور همسایه [ایران و ترکیه]، نوشت: «در سال‌های اخیر شخصی به نام «سعید کریمیان» که تلویزیون‌های GEM به وی منسوب است، بخش زیادی از سریال‌های ترکیه‌ای را خریداری، به زبان فارسی دوبله و در شبکه‌های ماهواره‌ای خود پخش کرده است. اصلی‌ترین عامل پخش سریال‌های ترکیه‌ای در تلویزیون‌های آقای کریمیان، ارتباط مجموعه جم تی وی با گروه رسانه‌ای آیدین دوغان است».
از ضراب به میت
آیدین دوغان پیش‌تر در موضوع دستگیری و محکومیت «رضا ضراب»- تاجری که دولت روحانی مدعی بود شریک بابک زنجانی بوده- و افشای پرونده فساد و ارتشا علیه دولت اردوغان و فرزند وی نیز میدان‌داری کرده بود.
جالب‌تر اینجاست که علاوه بر GEM TV مجموعه کانال‌های تلگرامی معاند که تحت حمایت مالی و اطلاعاتی سازمان امنیت ترکیه -میت- هستند نیز آشکارا از دولت حسن روحانی جانبداری می‌کنند و سایر رقبای احتمالی را هدف قرار می‌دهند
میت ترکیه نیز از ارتباطات قوی اطلاعاتی با موساد برخوردار است و اسناد متعددی درباره پیمان‌نامه‌های رسمی سازمان اطلاعات ترکیه و رژیم صهیونیستی منتشر شده است. پیش از این دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود: بیش از 20 بار حکم فیلترینگ کانال‌های تلگرامی مذکور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اما اقدامی صورت نگرفته است.
خیزش بی‌بی‌سی
علاوه بر گروه جم و کانال‌های تلگرامی معاند وابسته به سازمان امنیت ترکیه، بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا نیز به صورت خودجوش به حمایت از کابینه حسن روحانی برخاسته‌اند.
به عنوان نمونه از آغاز بحران ریزگردها در خوزستان، بی‌بی‌سی فارسی با پخش ویژه‌برنامه‌های متعددی تلاش کرده موضوع آلودگی هوا و پرونده ریزگردها را با ارائه مثال‌های جهانی از لندن و کالیفرنیا و ... عادی‌سازی کرده و مشکلات را غیرقابل حل و جهانی جلوه دهد.
این تلاش پیگیر در کنار دمیدن مداوم در سرفصل مخاطره‌آمیز بودن تغییر جهت سیاست خارجی ایران از «غربگرایی» به سوی «ایران‌گرایی» و «خودباوری» و ایجاد ترس و دلهره از قطعی بودن وقوع «جنگ» در صورت رای ندادن مردم به گزینه‌های غربگرا، در تحلیل پرونده حمایت رسانه‌های معاند از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 قابل تامل است.
قانون چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد دعوت از حاکمیت به شفاف‌سازی قانونی در حوزه «تبلیغات تجاری در رسانه‌های معاند» و استفاده احتمالی برخی نامزدهای انتخاباتی از رویه مذکور به عنوان بده‌بستان تجاری با دولت‌های خارجی در اولویت است.
پرواضح است بدون صدور فرمان تحقیق و تفحص اطلاعاتی و اقتصادی درباره روابط سیاسی پنهان احتمالی با دولت‌های خارجی برای جلب حمایت انتخاباتی یا تخریب رقبا، روایت مذکور صرفا در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای و فاقد اعتبار حقوقی است.
فارغ از بحث قانونی، پیش از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تمرکز آحاد جامعه بر علل حمایت معاندین انقلاب اسلامی و مخالفان استقلال اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی از برخی نامزدها یا تخریب گروهی دیگر قطعا در تصمیم‌سازی‌های آینده موثر خواهد بود.
*موضوع نامه رئیس جمهور به امیر کویت
آقای بهرام قاسمی درباره نامه حجت الاسلام حسن روحانی به امیر کویت به روزنامه صبح نو گفت:
« پیام آقای روحانی به امیر کویت پاسخی است به پیام امیر کویت که چندی پیش توسط وزیر امور خارجه کویت در تهران تقدیم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران شد و در واقع آقای رییس جمهور پاسخ این پیام را ارسال کرد و پاسخ پیام امیر کویت توسط ایشان از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران برای امیر کویت ارسال شده است.»
وی درباره محتوای نامه رییس جمهور به امیر کویت افزود: « من علاقمند نیستم الان درباره متن پیام و جزئیات آن صحبت کنم و این موضوع را به آینده واگذار می‌کنم ولی آنچه مسلم است در این پیام در مورد موضوعات مختلف چون روابط دو جانبه، روابط منطقه، مسائل منطقه و تحولاتی که می‌تواند برای منطقه و اطراف ما دو کشور همسایه تأثیر گذار باشد، مطرح شده است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره طرح ویژه ایران برای منطقه اظهار داشت: «اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درمورد مسائل منطقه بسیار شفاف و روشن است و ما بر اصول اساسی حرکت می‌کنیم و دیدگاه‌مان مبتنی بر امنیت، ثبات ، صلح و توسعه اقتصادی در منطقه است و فکر می‌کنیم کشورهای همسایه و منطقه توانایی همکاری بسیار بیشتری در همه زمینه‌ها می‌توانند داشته باشند.»
قاسمی با بیان اینکه برای آنکه بتوان یک منطقه آرام و با ثبات و همراه با امنیت داشت باید یک شرایط پایدار را در منطقه ایجاد کنیم، گفت: «دخالت کشورهای دیگر و کشورهای خارج از منطقه و فرا منطقه‌ای در این حوزه می‌تواند خطرناک باشد و صلح و ثبات و امنیت را با مشکلات و خطرات بسیاری مواجهه کند؛ همانگونه که تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد حضور و دخالت قدرت‌های خارجی در کشورهای منطقه هیچ سودی برای مردم منطقه و برای مردم جهان نداشته است و نخواهد داشت.»
وی همچنین تصریح کرد: «آنچه مهم است، این است که کشورهای منطقه به کمک هم و در یک رایزنی و گفت و گوی جدی بتوانند آنچه در منطقه وجود دارد را به صورت جمعی و با تمام توان و ظرفیت‌های خودشان مدیریت کنند و بتوانند به آن صلح و امنیت پایدار برسند و قطعاً دخالت دیگران مشکلی را در منطقه حل نمی‌کند. مسائل منطقه به دست کشورهای منطقه می‌تواند حل شود و امیدواریم این تماس‌ها و ارتباطی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه وجود دارد، استمرار پیدا کند و ما در یک وضعیت فراتر و حوزه وسیع‌تری در منطقه، بتوانیم تماس‌های خودمان را با کشورهای منطقه داشته باشیم.»
سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: « اصل احترام متقابل، اصل اساسی ماست که بر آن تاکید داریم و علاقه‌مند نیستیم تا در مسائل کشورهای دیگر دخالت کنیم و در واقع اصول حاکم بر دیدگاه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این اجازه را به ما نمی‌دهد همانور که اجازه نخواهیم داد که دیگران چه در منطقه و چه در خارج از منطقه در امور داخلی ما دخالت کنند.
*عدالت، حلقه مفقوده دولت اعتدال
همچنین محمد عبدالهی طی یادداشتی در صبح نو نوشت:
به رغم شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، عدالت را می‌توان مهم‌ترین حلقه مفقوده این دولت دانست؛ در ذکر اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1. اصالت یافتن سیاست نسبت به سایر مباحث، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که تحقق عدالت اجتماعی را در دولت اعتدال با بن‌بست مواجه کرد که شاخصه‌های آن را باید در ناتوانی آقای روحانی در تصمیم‌گیری مستقل و تأثیرپذیری شدید وی از برخی افراد جریان فتنه، رواج باندبازی و حزب‌گرایی و حاکم شدن فضای به شدت سیاست‌زده در کشور که نگاه اقتصادی و عدالت‌طلبانه را در خود هضم می‌کرد دانست.
2. تمایل شدید به تعامل با غرب و اعتقاد به هضم شدن در اقتصاد جهانی به عنوان تنها راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن توان داخلی.
3. تکیه بر مدل اقتصاد لیبرال سرمایهداری و نه اقتصاد اسلامی، سکانداری مجدد تکنوکرات‌ها در عرصه اقتصادی کشور همانند دولت سازندگی و اصلاحات که عملاً اعتقادی به عدالت اجتماعی نداشتند.
4. شایع شدن تجملگرایی و ثروت‌اندوزی در میان برخی مدیران و مسوولان، دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران به بیت‌المال و بسط یافتن فساد اقتصادی و...سبب شد عملاً در این 4 سال عدالت اجتماعی مورد غفلت واقع شده و شکافهای طبقاتی افزایش یابد.
سخن آخر
حقیقت آن است که شعارهایی چون عدالت ، اعتدال، عقلانیت ... با تردید جدی مردم روبه‌رو شده و دیگر نمی‌توان با استفاده آن اعتماد مردم را جلب کرد. دولت یازدهم، فارغ از شعارهایی انتخاباتی که 4 سال تداوم یافت، هیچ برنامه مدون و رسمی به عنوان برنامه عدالت‌طلبانه اعلام نکرد؛ نحوه اظهار نظر تئوریسین‌های دولت و آثارشان، سیاست‌گذاری‌هایی که در زمینه خصوصی‌سازی، نرخ ارز و مقررات‌زدایی و... در پیش گرفته‌اند؛ نشان می‌دهند که دولت بی‌توجهی مفرطی به اقشار مستضعف دارد؛ لذا می‌توان گفت این دولت در صورت تداوم نیز اساساً هدف و برنامه و ماموریتی در مورد عدالت اجتماعی برای خود قائل نیست. در این شرایط جریان انقلابی بایستی با ارائه برنامه و راهکار مشخص، به مردم نشان دهد که برای تحقق عدالت باید به مفاهیم بنیادین انقلاب رجوع کنیم که نخستین گام در این راه، تشکیل دولت انقلابی و کارآمد است.
*ائتلاف شکننده؛ گلایه فراکسیون امید از روحانی
روزنامه کیهان نیز در ستون " نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای" خود نوشته است:
روزنامه زنجیره‌ای شرق دو روز پس از اعلام حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری به گلایه فراکسیون امید از دولت پرداخت.
شرق نوشت: حسن روحانی در دقایق ٩٠ سال ٩٥ میزبان فراکسیون امیدی‌ها بود تا از نزدیک شنوای سخن نمایندگان همسوی دولت باشد. چکیده حرف نمایندگان این بود که اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس به طور قطع با دولت روحانی همسو و همراه خواهند بود، اما رویه دولت در آینده و سپردن مسئولیت‌ها در شهرها و استان‌ها باید به گونه‌ای معطوف‌تر به حضور نیروهای حامی دولت باشد.
اظهارات نمایندگان عضو فراکسیون امید آشکارا رنگ و بوی سهم‌خواهی می‌دهد و نشان از آن دارد که در روزها و هفته‌های آتی میان اصلاح‌طلبان و دولت نیازمند به رای حرف و حدیث‌های فراوانی پیش خواهد آمد.
بی‌خیال مشکلات معیشتی مردم، رشد کرده‌ایم!
روزنامه شرق در گزارشی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و آن را در سال 95 مطلوب و مافوق انتظار ارزیابی کرد!
شرق نوشت: با انتشار آمار رشد اقتصادي 11/6 درصدي اقتصاد ايران از سوي بانك مركزي، مي‌توان با جرئت گفت، روحاني موفق شد نقش خود را در جايگاه رئيس‌جمهور به خوبي ايفا كند. به همين دليل پربيراه نيست اگر بگوييم سال ٩٥، سال خيزش مجدد اقتصاد ايران است. اكنون آنچه از گذشته بر دولت يازدهم تحميل شده بود، پشت سر گذاشته شده و از لبه پرتگاه نجات پيدا كرديم. اين آمار بسيار درخشان و خيره‌كننده است.
شرق در ادامه اذعان کرده است: به‌هيچ‌وجه نمي‌توان انتظار داشت كه اين رشد حتي در سه‌ماهه چهارم هم ادامه پيدا كند. اگر 11/6 درصد رشد اقتصادي ٩ماهه باشد، به اين معناست كه حتي اگر در سه‌ماهه آخر سال، رشد هفت درصد (كمتر از نصف رشد سه‌ماهه سوم) را داشته باشيم، باز هم رشد سالانه دورقمي خواهد شد و بالاترين رقم در بين اقتصادهاي بزرگ جهان به وقوع خواهد پيوست. در واقع ايران ركورد بالاترين رشد اقتصادي را كه در سال ٢٠١٦ رخ داده بود، مي‌شكند.
ادعای رشد اقتصادی مافوق انتظار کشور از سوی حامیان دولت و زنجیره‌ای‌ها در حالی است که مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبرو هستند، رکود همچنان سیطره خود را بر اقتصاد ایران حفظ کرده و بیکاری نیز بیداد می‌کند.
