شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 20 Apr 2024
 
۴
۴
اصولگرایان امروز چه نوشتند؟

وزرای دیگر را استیضاح کنید که بیشتر از آخوندی کم کاری کرده‌اند!/ مدیران دو تابعیتی؛ خیال یا واقعیت/ اجتهاد شخصي زنگنه + تیم فشل اطلاع رسانی دولت

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۱
کد مطلب: 503998
تازه ترین جنجال ها در مورد مدیران دو تابعیتی به سی و پنجمین جشنواره فجر بر می گردد که در حواشی برگزاری آن خبرهایی مبنی بر دوتابعیتی بودن داوران این جشنواره مطرح شد. حال آقای احمد آزادی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که رئیس سازمان سینمایی پذیرفت یکی از داوران جشنوراه فیلم فجر «دوتابعیتی» بوده است.‎
وزرای دیگر را استیضاح کنید که بیشتر از آخوندی کم کاری کرده‌اند!/ مدیران دو تابعیتی؛ خیال یا واقعیت/ اجتهاد شخصي زنگنه + تیم فشل اطلاع رسانی دولت
گروه سیاسی جهان نيوز:  با بررسی روزنامه های امروز اصولگرایان به مطالب و گزارش های جالبی برخورد می کنیم که به بخش های از آن به شرح ذیل می توان اشاره کرد:

*وزرای دیگر را استیضاح کنید که بیشتر از آخوندی کم کاری کرده‌اند!
روزنامه کیهان در تحلیل خود از روزنامه های اصلاح طلب طی گزارشی نوشت: روزنامه قانون نیز در گزارشی به استیضاح وزیر راه پرداخت و با اتهام‌زنی به نمایندگان مجلس و سیاسی خواندن این استیضاح، نوشت: «به نظر بايد ساير وزرايي كه بدون شك از وزير راه، بيشتر كندكاري و كم‌كاري دارند، به مجلس كشيده شده و استيضاح شوند تا شايد گره‌اي از كار مردم اين كشور باز شود»
روزنامه قانون در این گزارش ناخواسته اعتراف و اذعان کرده است که آخوندی وزیر راه کم‌کاری داشته ولی اولویت برای استیضاح وزرای دیگری هستند که کم‌کاری‌های بیشتری نسبت به وی داشته‌اند.

* تیم اطلاع‌رسانی دولت فشل است
کیهان همچنین نوشت: آفتاب یزد نیز در سرمقاله دیروز با عنوان «هشداری به حسن روحانی»، نوشت: «فقدان تیم اطلاع‌رسانی پویا در دولت روز‌به‌روز بیشتر احساس می‌شود. در واقع اکنون که در آستانه انتخابات اردیبهشت 96 هستیم و زمان برداشت رسیده، تیم فوق بیش از پیش در لاک خود فرو رفته است... هرچند میخ آهنی نرود در سنگ اما بنده هم قصد اعلام یک هشدار صریح را به دولت دارم. شاید پس از انتخابات آتی بتوان از آن به عنوان یک سند سود برد. سندی که نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم کامیابی حسن روحانی و یا ریزش رای او همین تیم اطلاع‌رسانی دولت با ترکیب و ساختار عجیب و غریبش است... تیم اطلاع‌رسانی دولت فشل است. اگر این تیم شش دانگ بود باید با یک بازیخوانی ساده نقشه مخالفان دولت را برآب می‌کرد... به ‌هرحال یا خیلی به پیروزی حسن روحانی اطمینان دارند که برایشان مهم نیست چنین تحرکاتی یا میلی به تداوم ریاست جمهوری وی ندارند»
 
*پالايشگاه خوزستان فداي يك اجتهاد شخصي ديگر زنگنه
روزنامه جوان نیز طی گزارشی نوشت: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است». اين عبارت، پارافي از وزير نفت است خطاب به معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در‌باره خوراك پالايشگاه خوزستان؛ پالايشگاهي كه قرار بود 180 هزار بشكه از نفت ميادين يادآوران، آزادگان و جفير را به فرآورده‌هايي چون بنزين، گازوئيل، ال‌پي‌‌جي، سوخت جت و... تبديل كند اما بر حسب يك اجتهاد شخصي ديگر، قانون زير پا گذاشته شد.
 پالايشگاه خوزستان جزو طرح‌هاي پالايشي بود كه در دولت قبل مورد تصويب قرار گرفته بود و مجوز خوراك آن از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر شده بود. در اوايل اجراي پروژه اين پالايشگاه، يكي از مديران خوشنام صنعت پالايش به نام محمد زالي مسئوليت اجراي آن را بر عهده گرفت و با منابع شركت ملي پالايش و پخش بيش از 50 ميليارد تومان براي راه‌اندازي آن هزينه شد.

قرار بود اين پالايشگاه در حوالي خرمشهر و آبادان و در زميني به مساحت 340 هكتار احداث شود كه امور اختصاص زمين و آماده‌سازي آن انجام شده بود ولي طبق قانون بايد 80 درصد سهام آن واگذار مي‌شد. سال 93 بود كه براي خريد اين پالايشگاه مزايده‌اي برگزار شد كه شركت انرژي پاسارگاد به اتفاق چند شركت ديگر، 4 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كردند تا در مزايده شركت كنند. با برنده شدن شركت انرژي پاسارگاد در اين مناقصه، پول ساير متقاضيان بازگردانده شد ولي پول انرژي پاسارگاد به خزانه رفت.

سيد‌مهدي ميرمعزي مديرعامل اين شركت پس از برنده شدن در مزايده، طي مكاتباتي كه با منصور معظمي، معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شركت ملي نفت در قبال خوراك پرسيد كه معظمي اين موضوع را از وزير نفت استعلام كرد كه زنگنه طي پارافي نوشت: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است.»

با ارائه اين نامه، شركت نفت پاسارگاد از واريز 20 ميليارد تومان ديگر- به عنوان قسط اول از 110 ميليارد تومان- به حساب سازمان خصوصي‌سازي منصرف شده و با ارائه دستور وزير نفت به سازمان خصوصي‌سازي خواستار برگرداندن 4 ميليارد تومان واريز شده به حساب خود مي‌شود.
سازمان خصوصي‌سازي نيز با بيان اينكه اين پول به خزانه واريز شده است، زنگنه را مسئول اين موضوع مي‌داند زيرا وي به صورت غير‌قانوني مجوز خوراكي را باطل كرده بود كه بر اساس همان مصوبه، پالايشگاه خوزستان در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفته بود.

ابطال مجوز خوراك پالايشگاه - كه جزو دارايي آن محسوب مي‌شود- توسط بيژن نامدار زنگنه در واقع اين طرح را فاقد ارزش كرده است و قطعاً ديگر بخش خصوصي تمايلي براي حضور در اين طرح نخواهد داشت. خبرگزاري تسنيم در همان روزها نوشت: اين اقدام وزارت نفت در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين نيز ساخت پالايشگاه جديد شيراز براي آنكه مشكل تأمين خوراك طرح فراگير پالايشي سيراف - كه قرار است در قالب هشت پالايشگاه ميعانات گازي مستقل به ظرفيت 480 هزار بشكه در روز تولید کند- برطرف شود، متوقف شده بود.

اين اتفاق در حالي رخ داد كه متاجي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده بود در صورت وجود سرمايه‌گذاران جديد كه داراي توانمندي مالي لازم و برنامه‌ريزي منسجم در زمينه اجراي چنين طرح‌هايي باشند، امكان حضور و مشاركت در اين طرح‌ها ميسر بوده و وزارت نفت از آنها استقبال مي‌كند.

نكته مهم‌تر اين است كه اگر وزارت نفت بنا به ابطال مجوز تأمين خوراك پالايشگاه خوزستان داشت؛ چرا نمايندگان وزارت نفت در زمان حضور در جلسات هيئت عالي واگذاري درباره لغو مجوز خوراك اين طرح سخني به ميان نياوردند؟! البته در نامه‌اي هم كه منصور معظمي خطاب به وزير نفت نوشته نيز آمده است: «مجوز خوراك به دليل اينكه مربوط به پالايش و پخش است باطل نشده است.» وي در ادامه نيز پيشنهاد مي‌دهد كه بگوييم - مجوز تأمين خوراك- دارد بلكه بانك آن را اجرايي كند كه وزير نفت در پاسخ مي‌گويد مجوز خوراك باطل است.

با اين وجود زنگنه طي اقدامي غيرقانوني مجوز خوراك اين پالايشگاه را باطل كرد تا بار ديگر مخالفت ذاتي او با ساخت پالايشگاه‌ها عيان شود. البته اينكه طرح پالايشي توسط چه كسي ارائه شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به طوري كه يكي از شاگردان وزير نفت با ارائه طرح خام سيراف، توانست موافقت وزير نفت را براي احداث 8 پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي اخذ كند تا پالايشگاه جديد شيراز فداي طرح غلطي شود كه وزير نفت دوست دارد.
 
*مدیران دو تابعیتی؛ خیال یا واقعیت
صبح نو نیز طی گزارشی به بحث داع مدیران دو تابیعتی نوشت: دولت بارها و بارها مدعی شد که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت ندارد و این در حالی است که آقای سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در 28 مهرماه از شناسایی 79 مدیر مشکوک با تابعیت دوگانه خبر داده و گفته بود: «بر اساس گزارش وزیر اطلاعات تاکنون 79 نفر از مدیران مشکوک به تابعیت دوگانه شناسایی شده‌اند که پس از بررسی‌های لازم، دوگانگی تابعیت 35 نفر از آنها اثبات شد که این موضوع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و افراد مذکور از کار برکنار شده‌اند.»

در این میان اما آقای علوی، وزیر اطلاعات موضوع دوتابعیتی‌ها را سناریویی برای تضعیف دولت خوانده و گفته است که در حال حاضر هیچ مسوول دوتابعیتی نداریم، فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که این فرد از سمت خود استعفا داده است.

ماجرا اما در دست فراموشی بود و هیأت تحقیق و تفحص در حال بررسی که روز پنجشنبه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که « خبر داریم برخی از مسوولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی‌ها انگلیسی - کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد.»

اما بلافاصله آقای محمود علوی در گفت‌وگو با «ایرنا»، این دست اظهار نظرها درباره موضوع مدیران دوتابعیتی دولت را «کلی‌گویی»هایی دانست که «شائبه سیاسی» دارند، همچنین روزنامه ایران در روز اول اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که «هنوز هیچ مصداقی از چنین مدیرانی معرفی نشده است. معلوم نیست سخنان اخیر وزیر اطلاعات تا چه اندازه بتواند مسیر دو ساله منتقدان و مخالفان دولت را برای یافتن مدیران دوتابعیتی تغییر دهد.»

این سخنان وزیر اطلاعات در حالی است که اواسط مرداد ماه بود که دادستان تهران از کشف مکان مهیا جهت برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان خبر داد و اعلام داشت که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 7 شهریورماه خود، اصل تحت تعقیب قرار گرفتن و دستگیری متهم به جاسوسی در تیم هسته‌ای را تأیید کرد . همچنین در دهم شهریورماه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی طی نشستی فوق العاده با حضور برخی مسوولان اطلاعات سپاه این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دادند که در آن جلسه به پرونده فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده و دارای تابعیت مضاعف است نیز اشاره شد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی دو تابعیتی و دارای گرین کارت خارجی وجود دارند که وزارتخانه‌های نفت و صنعت بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

تازه ترین جنجال ها در مورد مدیران دو تابعیتی به سی و پنجمین  جشنواره فجر بر می گردد که در  حواشی برگزاری آن خبرهایی مبنی بر دوتابعیتی بودن داوران این جشنواره مطرح شد. حال آقای احمد آزادی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که رئیس سازمان سینمایی پذیرفت یکی از داوران جشنوراه فیلم فجر «دوتابعیتی» بوده است.‎

در ادامه این گزارش به سراغ آقای حاجی دلیگانی که طراح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعینی بود رفتیم و جزئیاتی از تحقیق و تفحص را از وی جویا شدیم. این نماینده به روزنامه «صبح نو» گفت: من دبیر هیأت تحقیق و تفحص هستم فلذا بر اساس صراحت قانون آیین نامه داخلی مجلس نمی‌توانم در خصوص جزئیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها مصاحبه‌ای داشته باشم.

وی ادامه داد: بنده اما همچنان بر سخنانی که در جلسه رأی گیری برای تحقیق و تفحص گفته‌ام پایبندم و مستندات و مدارک خود را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص گذاشته‌ام که داریم درباره جزئیات آن بررسی می‌کنیم، همچنین در تلاشیم تا از سیاسی کاری دور بمانیم و به همین علت است که نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای پایان تحقیق و تفحص اعلام کنیم.
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
زنگنه باید استیضاح شود.
Iran, Islamic Republic of
کی نباید استیضاح شود؟ اینطوری بگی سریعتره
Iran, Islamic Republic of
کل مملکت فشله. چه خبره. خبری شده. چرا ییهو اینطو ری شد همه چی راکد شد. هیشکی کار نمیکنه. جز تیم بحران. دولت رفته به خواب زمستانی؟ ماهواره هم که نداریم ببینیم چی شد. یه خبرایی شده بما نمیگن. توافق موافقی کردین که ما نباس بدونیم؟ خب بگید هر چی هست ملت که غریبه نیس. هست؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دولت و نظام احتیاج به مدیریت انقلابی + جوان + با بصیرت دارد که کم هم نیستند. مشکل نظام انسداد اداری-مدیریتی است که توسط چاق های سیاسی و پیر ایجاد شده است. رهبر فرمان انقلاب اداری-مدیریتی بدهند ملت پشت سر رهبرند.