با بررسی روزنامه های امروز اصولگرایان به مطالب و گزارش های جالبی برخورد می کنیم که به بخش های از آن به شرح ذیل می توان اشاره کرد:

سرویس سیاسی جهان نيوز: با بررسی روزنامه های امروز  اصولگرایان به مطالب و گزارش های جالبی برخورد می کنیم که به بخش های از آن به شرح ذیل می توان اشاره کرد:

*سوت و کف اصلاح طلبان برای بستن دهان‌ها!
روزنامه کیهان طی تحلیلی به مجموع گزارش های روزنامه های زنجیره ای درباره طرح جنجالی اصلاح طلبان برای زندانی کردن سوال کنندگان پرداخته است.

در گزارش کیهان آمده است:  حمایت از طرحی که سؤال و انتقاد را با شش ماه تا دو سال حبس مواجه می‌سازد از سوی روزنامه‌های مدعی آزادی بیان عجیب به نظر می‌رسد و در عین حال دو‌ رویی این مدعیان را نشان می‌دهد.
جماعتی که همواره با ویترین رنگارنگی از شعارها، ظاهر شده‌اند و پیش از این بارها شعار «دانستن حق مردم است» را عنوان کرده‌اند این بار و در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم با هدف «فرار از پاسخگویی»این طرح را تنظیم کرده و با قید دو فوریت به مجلس ارائه داده‌اند.

چرا که آنها از طرفی دست‌های خود را خالی می‌بینند و از طرفی دیگر وعدهایی بسیاری به مردم داده شده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سؤال و پرسش برای آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است.

زندانی کردن پرسش‌کنندگان ساز و کاری حساب شده!
روزنامه اعتماد نیز بدون اشاره به مفاد طرح جنجالی و گازانبری فراکسیون امید برای بستن دهان منتقدان در گزارشی با عنوان «مجازات برای خودسرها» به استقبال طرحی رفت که در آن برای پرسیدن سؤال 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.

این روزنامه نوشت: مجلس به دنبال مقابله با نيروهاي «خودسر» برآمده است. طرح دوفوريتي ٣٤ نماينده مجلس قرار است ساز و كار حساب شده و دقيقي براي تامين امنيت مراسم‌هاي رسمي و عرفي تعريف كند.

این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی و آزادی بیان که ظاهرا طرح پرسش و سؤال را نیز «خودسری» معنا کرده است مجازات 2 سال حبس برای پرسیدن سؤال را «ساز و کار حساب شده» نامیده است.

دستپاچگی در فرار از پاسخگویی
در میان حمایت زنجیره‌ای زنجیره‌ای‌ها از طرح تامل برانگیز و دیکتاتورمأبانه فراکسیون امید علیه آزادی بیان، روزنامه وقایع اتفاقیه اما در گزارشی با لحن انتقادی نسبت به این طرح واکنش نشان داد و به نقل از یک حقوق‌دان نوشت: هر چقدر که در ابتدای امر به ‌نظر مي‌رسد چنين طرحي پيشروانه است به ‌نظر نیز می‌آید برخي سويه‌هاي ارتجاعي نيز در اين طرح باشد که چنين موردي، مخالف نص صريح اصل «27» قانون اساسي است. اينکه طرح «طرح سؤال» نيز در شمول اين قانون قرار گرفته است، حتي مي‌تواند مانع از اين شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند.

این روزنامه در ادامه ضمن اذعان به دستپاچگی فراکسیون امید در ارائه چنین طرح عجولانه و غیرکارشناسی برای فرار از پاسخگویی و بستن دهان منتقدین نوشت: اين احتمال وجود دارد که طرح مذکور در صورت تبديل‌ به قانون، در جهت ضدخود، عمل کرده و موانع بيشتري براي برگزاري امن تجمعات ايجاد کند.

با توجه به اشکالات اساسي اين طرح، لازم است که براي چنين طرح‌هايي، کارهاي کارشناسانه‌تري صورت گيرد و در نهايت با قيد يک‌فوريت تقديم مجلس شود که بتواند قانوني جامع و مانع شود. قيد دوفوريت براي طرح‌هاي بسيار مهم تعبيه شده است و موضوع اين قانون نمي‌تواند مصداق اين اهميت باشد.

*معامله چندده ميليوني اجساد مجهول‌­الهويه
روزنامه جوان نیز در گزارشی خواستار این مساله شد که پزشکي قانوني بازار مافياي خريد و فروش جسد را کنترل کند.
در این گزارش آمده است: تشريح جسد نخستين تجربه دانشجويان علوم پزشکي از مواجهه با انسان است، اما دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در کشورمان براي درس آناتومي با کمبود جسد مواجه هستند.
اعضاي هيئت ممتحنه علوم تشريح نسبت به در اختيار نداشتن جسد منتقد و معتقدند در اين زمينه بازار مافيايي وجود دارد اما سازمان پزشکي قانوني وجود مافيا در حوزه فروش جسد را رد مي‌کند. اين سازمان معتقد است وظيفه تهيه جسد براي دانشگاه‌ها به عهده پزشکي قانوني نيست.

54 ميليون تومان براي يک جسد
مديرگروه آناتومي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در گفت‌وگو با «جوان» ‌مي‌گويد: آنچه که مسلم است تهيه ميت غيرمسلمان در اين کشور در حال حاضر امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر شهر بزرگي مثل تهران با جمعيت حدود 15 ميليون نفر در هر هفته طبق آمار 10 سال قبل حدود 100 جسد مجهول‌الهويه دارد که شهرداري از دور خيابان‌ها جمع‌آوري مي‌کند و تحويل پزشکي قانوني مي‌دهد. ‌ما با صرفه‌جويي خاصي که اعمال مي‌کنيم با چهار جسد در يک سال براي هر دانشگاه هم مي‌توانيم نياز خود را رفع کنيم.

وي تصريح مي‌کند: در آخرين مورد تهيه جسد، پزشکي قانوني 54 ميليون تومان از دانشگاه پول گرفت يا در موردي ديگر ارائه جسد مشروط به راه‌اندازي مرکز کامپيوتر براي دانشگاه شد.
     
نگاه قانون
اکبر فتح‌اللهي‌نوشهر، وکيل پايه يک دادگستري درباره اصطلاح وقف جسد و انطباق آن با قوانين حقوقي کشور مي‌گويد: وقف تعريف کاملاً مشخصي در قانون مدني و حقوق موضوعه کشور دارد. براساس ماده 55 قانون مدني کشور تعريفي که از وقف وجود دارد در حوزه اموال، حبس عين و تسبيل منافع است. بنابراين بهتر است به جاي واژه وقف از اهداي جسد استفاده کنيم.

به گفته اين وکيل، کشور با سه مشکل اساسي در رابطه با اهداي جسد روبه‌رو است. نخست اينکه متأسفانه ذهنيت مساعد و مثبتي درباره اهداي جسد در جامعه وجود ندارد و رفتار جامعه پزشکي هم در اين زمينه بي‌اثر نبوده است. نگرش جامعه ايران زماني نسبت به اهداي جسد تغيير خواهد کرد که جامعه پزشکي يا ساختار پزشکي کشور در خدمت مردم باشد.

وي با بيان اينکه اهداي جسد با خلأ قانوني روبه‌رو است، مي‌افزايد: اهداي جسد با خلأ قانوني روبه‌رو است. در قانون هيچ‌گونه تعريف مشخصي از اهداي جسد وجود ندارد، پس با توجه به اينکه درباره اهداي جسد قانونگذاري صورت نگرفته است، اقدام به آن در صورتي که از حوزه‌هاي تعريف شده خارج شود، مي‌تواند مشکلاتي را به همراه داشته باشد.

وي بحث ديني و منع قانوني را يکي ديگر از مشکلات و چالش‌هاي اهداي جسد مي‌داند و مي‌گويد: طبق ماده 634 قانون مجازات اسلامي نبش قبر مسلمان وحتي غيرمسلمان قائل به مجازات است و در رابطه با ديات در فصل هشتم در قانون مجازات جديد موادي وجود دارد که ديه جنايت بر مرده مشخص شده است.
فتح‌اللهي تأکيد مي‌کند: بسياري از علما حتي با وجود اينکه اين موضوع استفتا شده است، معتقد به شروطي براي اهداي جسد هستند. آنها معتقدند که ابتدا بايد دسترسي به جسد غيرمسلمان وجود نداشته باشد و در وهله دوم در موارد بسيار ضروري اين اقدام صورت گيرد.
  
روش‌هاي جايگزين براي کمبود جسد
دکتر بهرام عين‌الهي، معاون آموزشي وزارت بهداشت در دولت هشتم، به «جوان» مي‌گويد: جسدهايي که براي تشريح در درس آناتومي استفاده مي‌شود بايد حتي‌الامکان غيرمسلمان باشد و در غير اين صورت با دستور حاکم شرع مي‌توان از جسد مسلمان هم استفاده کرد.

به گفته وي زماني اين اجساد از هند و چين خريداري مي‌شد. دکتر عين‌الهي تأکيد مي‌کند: ‌براي حل اين مشکل مي‌توان با روش پلاستينوژن جسد‌ها را نگهداري کرد و تا حد زيادي مشکل جسد حل مي‌شود. وي معتقد است نمي‌شود به وفور جسد را براي تشريح در اختيار داشت و با روش‌هاي اين‌چيني مي‌توان مشکل کمبود جسد را حل کرد.