صاحبان امضای طلایی چه کسانی هستند/ داوران ماقبل تاریخ جشنواره فجر/ تقلا برای آشتی ملی بدون عذرخواهی

سرویس سیاسی جهان نيوز: با بررسی روزنامه های امروز اصولگرایان به مطالب و گزارش های جالبی برخورد می کنیم که به بخش های از آن به شرح ذیل می توان اشاره کرد:

*صاحبان امضاهای طلایی چه کسانی هستند؟
روزنامه صبح نو در گزارشی به بررسی گلوگاه های فساد اقتصادی پرداخت و نوشت:
برخی مقامات دولتی پس از بروز حواشی و افشاگری‌های صورت گرفته درباره حقوق‌های نجومی بعضی مدیران رده بالا در زیرمجموعه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، عنوان کرده‌اند که این افراد تخلفی را مرتکب نشده‌اند و تنها از ضعف قوانین استفاده کرده‌اند. آنچه که در این بین برای مردم سؤال است اینکه چگونه یک مدیر ارشد و رده بالا می‌تواند تنها با استفاده از ضعف قانونی برای خود حقوق و پاداش چند صد میلیونی و یا چند ده میلیونی تعیین و حتی برای لحظه‌ای نیز دچار عذاب وجدان نشود و یا نسبت به رفع آن ضعف قانونی هشدار ندهد؟ چگونه می‌توانیم مدیرانی داشته باشیم که چنین می‌اندیشند و خود را تافته جدا بافته از جامعه و مردمی می‌دانند که برای به دست آوردن لقمه‌ای نان حلال شبانه روز کار می‌کنند؟ چگونه برخی می‌توانند سهم جوان بیکاری را از بیت‌المال به صرف وجود منافذ قانونی بخورند و شب را نیز سر آسوده بر بالین بگذارند؟ پس وجدان، با مردم زیستن، درک شرایط کشور، اخلاق و جواب روز حساب چه می‌شود؟ همچنین چگونه برخی می‌توانند با داشتن امضاهای طلایی از بیت‌المال برای خود کیسه بدوزند و به دور از چشم مردم به مال‌اندوزی بپردازند؟ آیا چنین تفکری اساساً به مردم و حل مشکلات جامعه هم می‌اندیشد؟

مسلم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» با تأکید بر اینکه طی یک پژوهش مشخص شد که ۱۰۴ عامل به عنوان علل و کانون‌های تولید فساد در کسب‌وکارهای ایران مطرح است گفت: موضوع تعدد و موازی بودن قوانین به عنوان اولین و مهم‌ترین دلیل فساد برانگیز در کسب‌وکارها شناخته می‌شود.
این کارشناس ارشد بازارکار اظهارداشت: طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران حدود ۱۳ هزار قانون داریم که این تعداد در یک بازه زمانی ۹۷ ساله تصویب شده و به عنوان نمونه ممکن است در بخش بانکداری یک قانون داشته باشیم و سپس برای آن بیش از ۱۰ مورد اصلاحیه و الحاقیه ایجاد شود. وی تأکید کرد: بنابراین برای افرادی که دارای زمینه‌های انحراف بوده و صاحب امضاهای طلایی نیز هستند بستری فراهم می‌شود که از این معابر و منافذ قانونی استفاده کنند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که: کارشناس ارشد بازارکار گفت: بعد از مطرح شدن موضوع حقوق‌های نجومی دولت بخشنامه‌ای داد که حداکثر دستمزد باید به چه میزان باشد، اما برخی مدیران استفاده از حساب‌های اجاره‌ای را دنبال می‌کنند. برخی چون می‌دانند حساب‌های آنها چک می‌شود، حساب افراد دیگر را برای کارهای خود فعال کرده و حساب‌های مالی خود را به نحوی اداره می‌کنند که ناظران نتوانند آنها را کشف کنند.
وی تصریح کرد: به صورت میانگین ۴۳ درصد کسب‌وکارها در ایران مجوز ندارند و این بخش بزرگ از کسب‌وکار در اقتصاد قابل رصد نیست و مالیات نمی‌پردازد. امروز در ایران با فرار مالیاتی پنهان و آشکار مواجه هستیم، چون بسیاری از کسب‌وکارها متشکل نیستند و مجوز کار ندارند.

کارشناس ارشد بازار کار افزود: در نظام کسب‌وکار ایران فسادها به نحوی بوده که یک سر آن در دولت‌ها بوده و در تمام دنیا نیز این‌گونه است.
به گفته خانی، از گلوگاه‌های دیگر فسادبرانگیز در کسب‌وکار موضوع رابطه‌های چندگانه نهادهای حاکمیتی با الگوهای اجرایی کسب‌وکار در کشور است. ما باید الگوی نظام جامع مدیریت حرفه‌ای را در ایران طراحی کنیم که اگر انجام شود بخش بزرگی از فسادهای نظام کسب‌وکار و اقتصاد به حداقل می‌رسد. وی ادامه داد: همچنین یک بررسی در مناصب مدیریتی نشان داد که حدود ۶۲.۴ درصد پرسش شوندگان دارای شغل‌های بزرگ‌تر از خودشان بودند و به اصطلاح شغل از شاغل بزرگ‌تر بود.

*سینمایی ناامید در جشنواره سوپر دولتی با داورانی ماقبل تاریخ!
روزنامه کیهان نیز به به اختتامیه جشنواره فجر اشاره کرده و از حضور متعدد مسوولین دولتی بی ربط به جشنواره در مراسم اختتامیه و نحوه داوری آثار انتقاد کرده و نوشت:
آنچه روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاد مانند سایر رویدادهای ریز و درشت این جشنواره یک رکورد محسوب می‌شود. حضور دستیار ارشد و یک معاون رئیس جمهوری، به علاوه 3 وزیر و مقادیر معتنابهی معاون و مشاور و مدیر دولتی باعث شد تا جشنواره سی و پنجم رکورد حضور مقامات دولتی (اکثرا بی‌ربط با سینما) را در یک مراسم سینمایی به ثبت برساند.

حالا وقتی وزیر امور خارجه نام برنده بهترین فیلم را قرائت کرد و عوامل فیلم یاد شده جایزه خود را از دست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر کار و امور اجتماعی و دستیار ارشد رئیس جمهوری در مذاکرات هسته‌ای دریافت کردند، دیگر رکورد یاد شده دو قبضه شد و توانست چند رکورد دیگر از جمله «اهدای جایزه از سوی بی‌ربط‌ترین جایزه دهندگان» را نیز به خود اختصاص دهد! خصوصا که در فیلم یاد شده هیچ نشانی از سیاست خارجی با محیط زیست و ایضا کار و امور مربوطه و حتی بیمه تامین اجتماعی هم به چشم نمی‌خورد!! طرفه آنکه در بین وزرای یاد شده دیگر خبری از وزیر ارشاد (که به هر حال می‌توانست به سینما و جایزه اش اندکی ربط پیدا کند) نیز نبود!!!
این در حالی بود که در مقابل حضور تعداد قابل توجهی از مقامات دولتی، بسیاری از مدعوین سینمایی و عوامل فیلم‌های جشنواره از جمله نامزدان و حتی برخی برندگان جوایز در سالن حضور نداشته و صندلی آنها خالی ماند.

در بخش دیگری از این یادداشت به بررسی فیلم های دریافت کننده سیمرغ پرداخته و نوشت:
اگرچه بطور کلی نحوه و طرح داوری در جشنواره فیلم فجر (با 5 یا 7 داور برای قضاوت در مورد 20 رشته تخصصی) اساسا یک نوع داوری غیراستاندارد و عقب افتاده به شمار می‌رود اما این داوری در جشنواره سی و پنجم برای اولین بار قضاوت‌های ساده لوحانه، غیرکارشناسانه و بعضا بامزه و مضحکه آمیزی ارائه داد که می‌تواند یکی دیگر از رکوردهای جشنواره سی و پنجم محسوب شود. از کاندیدا کردن موسیقی فیلمی که اساسا موسیقی متن نداشت تا نامزدی بدل کاری به عنوان جلوه‌های ویژه میدانی فیلمی که وی در آن فیلم اصلا حضور نداشت یا اساسا جلوه‌های ویژه فیلم یاد شده در حد چند دانه برف یا چند قطره باران بود تا ... تا نادیده گرفتن عمدی فیلم‌هایی که موضوع آنها مغایر منافع کانون‌های سلطه جهانی به نظر آمده و انتخاب شان احتمالا به قسم نامه تابعیت خارجی برخی از داوران یاد شده لطمه وارد می‌کرد!

نویسنده در ادامه به طرح چند سوال پرداخت و نوشت:
1- چگونه می‌شود به فیلم «ماجرای نیمروز» که نه جایزه کارگردانی را برده و نه برای رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلمنامه و فیلمبرداری و تدوین (پارامترهای اصلی و محوری یک فیلم برتر)،حتی نامزد هم نبوده ناگهان جایزه بهترین فیلم تعلق گیرد؟! مگر چه عواملی به جز کارگردانی و فیلمنامه و فیلمبرداری و تدوین و ... وجود دارد که فیلمی را به سطح بهترین فیلم جشنواره می‌رساند؟!
2-چگونه می‌شود فیلم «ماجرای نیمروز» که فیلمنامه اش حتی درمیان نامزدهای این رشته هم قرار نداشته، بهترین فیلم از نگاه ملی (که قاعدتا بایستی موضوع و فیلمنامه آن ملاک قرار گیرد) لقب گیرد؟! یعنی سایر فیلم‌های کاندیداشده برای بهترین فیلمنامه، هیچ نکته ملی نداشتند و یا با موضوعاتی غیرملی یا ضد ملی نامزد سیمرغ بلورین شدند؟! قطعا در اینجا پرداخت موضوع ورای خود سوژه نیز ملاک است و با یک پرداخت و نوشتار ضعیف و غیرقابل قبول، هیچ موضوعی نمی‌تواند به عنوان یک فیلم، مدنظر قرار گیرد. وگرنه برفرض آنکه پرداخت فیلمنامه «ماجرای نیمروز» آنچنان ضعیف بوده تا آن حد که حتی در میان نامزدهای بهترین فیلمنامه نیز قرار نگیرد، چگونه علیرغم برگزیده نشدن کارگردانی‌اش، توانست به عنوان بهترین فیلم از سوی هیئت داوران انتخاب شود؟!
3-چگونه می‌شود فیلم «فِراری» که جایزه بهترین فیلمنامه را (لابد به خاطر موضوع مهم و پرداخت درست) گرفت و همچنین کارگردانش جایزه ویژه هیئت داوران را (لابد به دلیل کارگردانی برترش) دریافت کرد، یعنی هر دو عامل اصلی بهترین فیلم را دارا بود، نه به سیمرغ بلورین بهترین فیلم دست پیدا کرد و نه جایزه ملی را کسب نمود؟

*تقلا برای آشتی بدون عذرخواهی
روزنامه جوان در یادداشتی به موضوع آشتی ملی که اخیرا توسط برخی جریانات اصلاح‌طلب فعال شده است پرداخت و نوشت:
روز گذشته برخی روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تلاش كردند با بهره‌برداري از راهپيمايي 22 بهمن، بحث آشتي ملي را يك بار ديگر برجسته و به عنوان نياز اساسي كشور در آستانه انتخابات دوازدهم رياست جمهوري مطرح كنند كه از آن جمله مي‌توان به تيترهاي نخست روزنامه‌هاي شرق، اعتماد، ابتكار، آرمان، شهروند و آفتاب يزد اشاره كرد كه در اقدامي هماهنگ و با وام گرفتن از سخنان رئيس‌جمهور تلاش كرده‌اند آزادي سران فتنه و پيشبرد طرح آشتي ملي را به عنوان يك اولويت جامعه جانمايي كنند.
به عنوان نمونه اعتماد تيتر «اجماع، آشتي و انسجام ملي»را انتخاب كرده و در بخشي از اين مطلب از قول رئيس‌جمهور نوشته: ما در پي ساختن ايراني آزاد، آباد و مستقل هستيم و با پيروي از مقام معظم رهبري در پي اجماع، آشتي و انسجام ملي هستيم.

شرق نيز تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داده و با درج عبارت «چراغ‌سبز براي ديدار با محصوران» نوشته: ٢٢ بهمن و سالگرد پيروزي انقلاب ماجراي حصر و تلاش مسئولان براي پايان‌دادن به آن را دوباره در سرخط خبرها قرار داده است.
ماجراي ديدار با محصوران نخست از نشست علي مطهري در دانشگاه فردوسي مشهد سر زبان‌ها افتاد. كمي بعدتر علي مطهري خبر منتشرشده از سوي ايسنا را تصحيح كرد و گفت ديداري با محصوران نداشته اما تلاش‌ها و برنامه‌هايي در راه است تا بتواند با سه شخصيت سياسي در حصر گفت‌وگو داشته باشد.
حالا فرزند حجت‌الاسلام مهدي كروبي به «اميد ايرانيان» خبر داده كه مسئولان به درخواست ملاقات علي مطهري با محصوران پاسخ مثبت داده‌اند اما هنوز زماني براي آن تعيين نشده است. علي مطهري نيز به ايلنا خبر داده كه «زمان قطعي اين ديدار هنوز نهايي نشده است.»

در بخشی از این یادداشت به صحبت های تاج زاده پرداخته شده است و از قول وی می نویسند که: تاج‌زاده حرف دل محمد خاتمي و ساير فعالان در فتنه 88 را تكرار و تأكيد مي‌كند كه عذرخواهي كردن بابت هزينه‌هاي دست‌ساز جريان غرب‌گرا در طول سال‌هاي گذشته معنا و مفهومي ندارد و بحث آشتي ملي منهاي عذرخواهي معنا پيدا مي‌كند‌: «ما اگر اهل توبه‌نامه نوشتن و چنين كارهايي بوديم در سال‌هاي گذشته كه در زندان بوديم به چنين روش‌هايي متمسك مي‌شديم كه خودمان را نجات دهيم و بتوانيم سهمي از حكومت را به خود اختصاص دهيم. آن دوره به اتمام رسيده و كسي چنين مواردي را در دستوركار قرار نمي‌دهد و «آشتي ملي» آنچنان كه آقاي خاتمي هم تأكيد كرده، براي اين است كه آينده ايران را نجات دهيم و سعي ‌كنيم آينده را به نحو بهتري بسازيم.»
قبل از سخنان روز جمعه تاج‌زداه و جهت‌گيري خاص روزنامه‌هاي زنجيره‌اي محمد خاتمي يكي از رهبران فتنه نيز در موضع جالبي عنوان مي‌كند: «اميدوارم مقام معظم رهبري ما را وارد عرصه خدمت كند... نبايد در گذشته ماند، هاشمي رفسنجاني نيز همين را مي‌خواست.» هادي خامنه‌اي نيز در همين رابطه بيان مي‌كند: «رفع حصر وحدت ملي را تقويت مي‌كند.»

در ادامه این یادداشت نگارنده به بررسی اهداف طرح این موضوع پرداخته و نوشت:
1- نخستين هدف جريان تجدیدنظرطلب از طرح آشتي ملي آن است كه حلقه واسط آنها با حاكميت كه همان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باشد، منقطع و قدرت چانه‌زني آنها براي پيشبرد اهداف خاص جناحي كم‌رمق شده، بنابراين موضع «تقابل با نظام» بايد جاي خود را به «تواضع توأم با تعامل براي ماندن در حاكميت» دهد تا اين جريان براي حضور در عرصه انتخابات با مانع روبه‌رو نشود.
2- فشار بر رأس نظام براي حضور در عرصه انتخابات اين بار به بهانه رفع حصر سران فتنه رخ داده است، به اين معنا كه هدف اصلي نظام در انتخابات كه همان «مشاركت حداكثري» مردم است را به عنوان گرو انتخاباتي نگه داشته و پيش‌شرط تحقق آن را - يا پس دادن گرو را- آزادي سران فتنه معرفي كنند.
3- طرح آشتي ملي در آستانه انتخابات 96 خود ماهيت تهديدي عليه حاكميت را نيز دارد، به اين معنا كه چنانچه آزادي سران فتنه در ماه‌هاي آتي رنگ تحقق به خود نگيرد نه تنها – به‌واسطه هجمه‌هاي جريان غرب‌گرا به اصل و كاركرد نظام - مشاركت انتخاباتي كاهش پيدا كرده بلكه احتمال شكل‌گيري اردوكشي‌هاي خياباني در كف خيابان نيز وجود خواهد داشت.
4- طرح پيوسته و طراحي شده و دامنه‌دار مسئله آشتي ملي و رفع حصر و همچنين تضمين افرادي بر پايه قول سران غائله مبني بر عدم‌تكرار رفتار گذشته، نشان مي‌دهد اهداف نظام در حصر سران فتنه تاكنون «كارساز» و در صورت استمرار در انتخابات 96 نيز «راهگشا» خواهد بود.