همانطور که پیش تر اعلام شده است، در اجرای قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های ایرانی در میدان‌های کوچک و متوسط می‌توانند به عنوان راهبر اصلی توسعه میدان فعالیت کنند و از همکاری شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و در میدان‌های بزرگ نیز که راهبری بر عهده شرکت‌های بین‌المللی است، خارجی‌ها مکلف به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی جهان نیوز، لیست شرکت های تایید شده برای شرکت در مناقصه نفتی ایران مدتی پیش اعلام شده بود. اسامی این شرکت ها و ملیت آنان به شرح زیر است:
 

نکته جالب توجه عدم حضور حتی یک شرکت ایرانی در لیست شرکت های تایید شده توسط شرکت ملی نفت ایران می باشد.

اساساً اهمیت صنعت نفت در میان صنایع کشور و نقش برجسته آن در اقتصاد لزوم توجه این صنعت به اقتصاد مقاومتی را پررنگ‌تر می‌کند. بطوری که در اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی که مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چندین مورد بطور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسه‌های متعددی تشکیل داد و برنامه‌ریزی‌های لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام داد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت ماه امسال در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، از افزایش ٣٠ درصدی کشورهای خارجی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبر داد و گفت: نمایشگاه فرصت مناسبی برای آَشنایی شرکت های داخلی و خارجی با یکدیگر است که زمینه را برای خودکفایی بیشتر در صنعت نفت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می کند.

همچنین کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ابتدا در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در هتل المپیک، ضمن اعلام خبر فراخوان اولیه شرکت ملی نفت ایران برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی گفت: «همانطور که پیش تر اعلام شده است، در اجرای قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های ایرانی در میدان‌های کوچک و متوسط می‌توانند به عنوان راهبر اصلی توسعه میدان فعالیت کنند و از همکاری شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و در میدان‌های بزرگ نیز که راهبری بر عهده شرکت‌های بین‌المللی است، خارجی‌ها مکلف به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند.»

یکی از شروط اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدکنندگان داخلی می باشد. این در حالی است که در لیست ابتدایی با همه سختگیری های صورت گرفته تعداد قابل توجهی از شرکت های ایرانی اقدام به ثبت نام و گرفتن تایید صلاحیت شدند ولی متاسفانه در لیستی که برای حضور در مناقصه نهایی اعلام شده است حتی یک شرکت ایرانی نیز اجازه حضور پیدا نکرده است. این مسئله در صنعت نفت کشورمان پس از اتفاقات رخ داده در خصوص قراردادهای موسوم به IPC جای سوال و نگرانی ایجاد می کند. وزارت نفت در قضیه IPC اقدام به طراحی مدلی از قراردادهای نفتی کرد که با شرکت های خارجی منعقد می شد اما این قراردادها به شدت برای کشورمان زیان بار بودند. این سطور به بررسی عملکرد این وزارتخانه از نگاه اقتصاد مقاومتی می پردازد لذا وزارت خانه ای که در ابتدا داعیه تلاش و فعالیت در راستای انجام سیاست های اقتصاد  مقاومتی می باشد باید پاسخگو باشد. ساختار IPC به گونه ای است که شرکت ملی نفت ایران به واسطه شرکت های تابعه خود، وظیفه کارفرمایی را بر عهده دارد و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن نه تنها عایدی چندانی از اجرای این قراردادها نخواهد داشت بلکه بزرگترین متضرر آن خواهند بود. مطابق با ماده 2 مصوبه هیات دولت درباره این مدل قراردادی، شرکت­ های خارجی می‌­توانند در تمامی فعالیت‌‌های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد و البته قابلیت تمدید هم دارد.

در ادامه نقدی که بر IPC توسط کارشناسان وارد شده بود می توان اینگونه گفت که سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده 4 مصوبه هیات دولت درباره IPC، کلی و مبهم است و تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه  فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست. به عبارت دیگر، هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده است و به نظر می رسد که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس برای IPC  نیست. با توجه به اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی در شرایط تحریم طراحی شده است لذا توجه اصلی طراحان این قرارداد، ایجاد جذابیت­‌های هر چه بیشتر بوده است تا بدین وسیله بتوانند شرکت‌های بین المللی را به حضور در میادین هیدروکربوری ایران ترغیب نمایند. متأسفانه شواهد بسیاری وجود دارد که در این زمینه زیاده روی صورت گرفته است که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کند و سهم ایران از عایدات اجرای این قراردادها به شدت کاهش می دهد.

ایرادات فنی و تخصصی به قراردادهای موسوم به IPC توسط کارشناسان این امور بسیار می باشد اما نکته بحث اینجاست که وزارت نفت مدعی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما در دو مورد از فعالیت های عمده این شرکت هیچگونه برنامه و هماهنگی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی شود و بلکه در تضاد با آن نیز می باشد.
اکنون که به برگزاری مناقصه نزدیکتر می شویم، حضور نداشتن شرکت های ایرانی در این مناقصه و ادعای اینکه شرکت‌های ایرانی می‌توانند با جوینت شدن با شرکای خارجی در مناقصات این میادین حضور داشته باشند تنها یک نتیجه را به اذهان می رساند و آن اینکه وزارت نفت اهمیتی به شرکت های داخلی نمی دهد و این موضوع جای بسی نگرانی دارد زیرا تاکید بر حضور تنها شرکت های خارجی در میادین بزرگ نفتی کشور انگیزه را بین شرکت های ایرانی از بین می برد و از طرفی دل‌بستگی برخی مدیران و کارشناسان وزارت نفت به شرکت های خارجی و عدم اطمینانشان به شرکت های داخلی  بیشتر هویدا می شود.

در پایان شرکت ملی نفت ایران از سختگیری های این شرکت برای اجازه حضور شرکت ها در مناقصه گفته است ولی به این سوال پاسخ نداده است که اگر این سختگیری ها وجود داشته است چگونه شرکتی مانند توتال که به کشورمان ضررهایی نیز زده است توانسته است از فیلتر این شرکت عبور کند؟

پ ن: در صورت بیان این موضوع که شرکت های ایرانی از فیلتر های فنی شرکت ملی نتوانسته اند عبور کنند باید گفت که در خصوص شرکت های ایرانی می توانست نوعی از قرارداد تنظیم شود تا در کنار شرکت های ایرانی شرکت های خارجی نیز وارد میدان شوند تا بدین صورت تخصص و فناوری ها نیز تبادل شود، نه اینکه شرکت های ایرانی در کنار شرکت های خارجی اجازه حضور داشته باشند و همانطور که در بالا بیان شد فایده چندانی برای صنعت نفت کشورمان نداشته باشد.