لغو دستور ترامپ برای اعمال ممنوعیت های مهاجرتی

دولت آمریکا پیش تر گفته بود که ایالتهای آمریکا در جایگاه حقوقی نیستند که حکم دولت فدرال را نقض کنند اما قاضی جیمز روبارت از شهر سیاتل این نظر کاخ سفید را نپذیرفت و فرمان دونالد ترامپ را «ناقض قانون اساسی» توصیف کرد.
کاخ سفید، بلافاصله به تصمیم قاضی واکنش نشان داد و آن را «تکان دهنده» خواند.
دادستان کل واشنگتن با دفاع از تصمیم قاضی گفت: «این قطعا یک تصمیم تاریخی است و برای حاکمیت قانون و مردم ایالت واشنگتن و مردم سراسر کشور آمریکا مهم است. من از همان ابتدا گفته بودم که در صحن دادگاه بلندترین صدا، حاکم نمی شود بلکه صدای قانون اساسی حکمران است.»
هفته گذشته دونالد ترامپ دستور اجرایی را تحت عنوان «حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی» امضا کرد که بر اساس آن ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، از جمله ایران برای ۹۰ روز ممنوع شده است. به جز ایران، شش کشور سوریه، عراق، یمن، لیبی، سومالی و سودان هم در فهرست کشورهای ممنوع قرار دارند.

سرنوشت فرمان ترامپ؛ در دستان دیوان عالی
در همین حال به گزارش خراسان در نظام سیاسی حقوقی آمریکا، هر شخصی قابلیت شکایت از دولت فدرال و ایالتی را دارد و می تواند اقدامات و سیاست های آن ها را در محاکم قضایی زیر سوال ببرد. قضات به این شکایت ها رسیدگی می کنند و از طریق احکامی یا نظر شاکیان را تایید می نمایند و یا این شکایت ها را بی اساس ارزیابی می نمایند. بنابراین، شکایت هایی را که دادستان ها در برخی از ایالت های آمریکا علیه ترامپ تنظیم کرده اند و به فرمان مهاجرتی آن واکنش نشان داده اند و این اقدام ها را مغایر با قانون اساسی آمریکا ارزیابی کرده اند، یک اقدام مرسوم قضایی است. قضات آمریکایی در این مرحله، دستور به تعلیق اجرای فرمان ترامپ می دهند تا مراکز و محاکم بالاتر، این احکام را مورد بررسی قرار داده و رای نهایی را صادر کنند. از هفته گذشته که ترامپ فرمان مهاجرتی خود را صادر کرد، چند دادگاه حکم به تعلیق فرمان ترامپ دادند. برخی از  این ایالت ها، حکمی که صادر کرده اند مبنی بر توقف فرمان ترامپ در محدوده دادگاه فدرال است؛ این یعنی حکم دادگاه محلی بوده است. اما درآخرین حکم علیه ترامپ، قاضی دستور توقف فرمان ترامپ درسراسر آمریکا را داده است. بنابراین، بر اساس حکم اخیر، در سرتاسر آمریکا، فرمان مهاجرتی ترامپ باید متوقف گردد. البته دولت فدرال آمریکا از طریق وزارت دادگستری، درخواست ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر داده است. دادگاه تجدید نظر نیز به عنوان یک دادگاه عالی تر، تصمیم می گیرد که حکم قاضی را مورد تایید قرار دهد یا اینکه این حکم را بشکند. ممکن است که درصورت شکستن حکم، دادستان ها، تصمیم به ارجاع پرونده به دیوان عالی فدرال بگیرند که عالی ترین مرجع قضایی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد قانون اساسی در آمریکا است. حکم دیوان عالی فدرال لازم الاجرا است. این حکم غیر قابل تغییر است و کلیه ارکان حکومتی در آمریکا ملزم به اجرای این حکم هستند. فقط یک مشکل در شرایط کنونی وجود دارد و آن این است که دیوان عالی فدرال در آمریکا در پی مرگ یکی از قضات در سال 2015 یک کرسی خالی دارد. در حال حاضر 8 قاضی در این دیوان حاضر هستند که 4 نفر از آن ها به جناح راست و 4 تن از آن ها نیز به جناح چپ تعلق دارند و باید رایی که داده می شود در حقیقت به گونه ای نباشد که آرا برابر باشد. نامزد این کرسی خالی را ترامپ معرفی کرده که ترکیب دیوان را به 9 صندلی می رساندهرچند زمزمه هایی نیز از تصمیم دموکرات ها برای ترک جلسه رای گیری این قاضی که باید حداقل 60 رای سنا را کسب کند به گوش می رسد. دموکرات ها هم اکنون بیش از 40 رای از 100 رای سنا را در اختیار دارند. پروسه صدور احکام در دیوان عالی آمریکا بسیار طولانی است وبه نظر می رسد چالش، تازه آغاز شده باشد. اکنون تا زمان تعیین تکلیف دیوان عالی فدرال، هنوز مشخص نیست تصمیمی که قاضی فدرال گرفته به قوت خود باقی می ماند، یا تا آن زمان حکم و فرمان رئیس جمهور اجرا می شود.قضات دیوان فدرال یا قضات فدرال، توسط رئیس جمهور آمریکا معرفی می شوند و توسط سنای آمریکا تایید می گردند. بنابراین، محتمل است کسی که توسط یک رئیس جمهور جمهوری خواه معرفی شده و توسط کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان تایید شده باشد، دیدگاه های محافظه کارانه داشته باشد، اما این به این معنی نیست که قضات در آمریکا به شکل حزبی و سیاسی رای بدهند. وقتی که قضات انتخاب شدند، این قضات می توانند آرایی را صادر کنند که مخالف با منافع دولت باشد. اما اکنون نمی توان گفت که اگر ترکیب دیوان 5 به 4 به نفع جمهوری خواهان باشد، نتیجه نهایی رای به نفع آن ها خواهد بود.