زیربنای سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم در پسا‌برجام چیست؟
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب: 498578
چندی است که موضوعات و آسیب‌های اجتماعی در رسانه‌ها تبدیل به تیتر یک اخبار اجتماعی شده است و هر از گاهی با انجام مصاحبه‌ای و گزارشی به بیان آن میپردازند و از آن گذر می‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامی شهریور سال جاری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، ۷ اولویت اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک‌سال پیش‌رو را بیان کردند. ایشان در حوزه فرهنگ به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولولیت‌ها با بیان این جمله که: «فرهنگ شامل ادبیات، هنر، سبک زندگی، رفتار و اخلاق اجتماعی است و دستگاههای فرهنگی در تمام این بخشها مسئولیت و وظیفه دارند... »مجددا بر اهمیت سیاست گذاری فرهنگی و دایره وسیع مقولات فرهنگی-اجتماعی تاکید داشتند.
چندی پیش حجت الاسلام غلامی در همایش تخصصی روسای پلیس امنیت اخلاقی سراسر کشور با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در مقابله با آسیب های اجتماعی ضمن بیان اینکه رصد آسیب های اجتماعی علاوه بر شاخص به ابزار و امکانات خاص خود نیازمند است، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها در این مبحث گزارش هایی را ارائه می دهند اما تحلیل‌های آنها سست است و هیچ پیش بینی درباره آینده ندارد.
از سویی دیگر نیز چندی پیش پرویز فتاح از برگزاری جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رهبری خبر دادند.
وزیر دادگستری نیز در خرداد 95 در طی سخنرانی با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب در ماه‌های اخیر دو جلسه با
زمانی که نظریه توسعه اقتصاد سودگرا مبنای سیاستهای اقتصادی دولت شود و این که همه چیز به خارج از کشور ارتباط داده شود یکی از خروجی‌هایش توزیع درآمد، اجازه اشرافی‌گری،ترویج فقر و ایجاد فاصله طبقاتی می‌باشد
هرچه زمان به جلوتر می‌رود برجسته شدن معضلات اجتماعی بیشتر از پیش عیان می‌شود و هوای سیاست‌زدگی در میان دولتمردان رنگ بیشتری به خود می‌گیرد. و حضور و ورود رهبر انقلاب در مسائل اجتماعی و فرهنگی نشان از اوج دغدغه مندی ایشان دارد.
عدم نگاه کلان به مقوله فرهنگ و نگاه ابزاری به این مقوله و از سویی دیگر وجود نگاه‌های چند سویه و متفاوت در حوزه فرهنگی و اجتماعی؛
عموما دولت‌ها در حوزه فرهنگ به جای سیاست‌گذاری کلان و جامع و واقعیت بینانه‌ای در طول سال‌ها پی ریزی کنند؛ آنها بعضا مبتلا به برنامه‌های جزیی شدند که اصلا مشخص نیست که چه هندسه و ساختار کلی را کامل می‌کند.
به عبارتی تغییر سیاستهای فرهنگی اجتماعی همزمان با تغییر دولت ها و عدم همسویه بودن آن با سیاستهای کلان نظام شاید به جرات توان گفت یکی از ثمرات آن در ولنگاری فرهنگی نمود پیدا خواهد کرد. و شاید چندگانگی، سردرگمی و اعتماد زدایی مردم.
از سویی دیگر با نگاه به دیگر نهادهای سیاستگذار فرهنگی به عنوان نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عالی‌ترین جایگاه برای مهندسی فکری و فرهنگی کشور است، درحال‌حاضر از جهت ساختار، ترکیب و تشکیلات از ضعف جدی برخوردار است و عملا از بیست‌وهشت وظیفه مقررشده برای شورای عالی، کمتر از پنج وظیفه به‌صورت‌نسبی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
اما آن‌چه که از سوی قوه مجریه کشور انتظار می‌رود که در راستای آن گام بردارد اقدام عملی در راستای سیاست‌کلان مورد اشاره هبری است اما در حقیقت باید گفت آن چه در عمل به وقوع پیوسته است تقلید از سبک و سیاق فرهنگ غربی است و دوری از آرمان‌های انقلاب اسلامی.
به‌ویژه که دولت کنونی که بر بهبود معیشت اقتصادی با نگاه به غرب تاکید دارد. این خودنمایی تفکر لیبرال در دولت یازدهم است که خودنمایی می‌کند و بعضا از وزرا رسما خودشان را داعیه‌دار لیبرالیسم مطرح می‌کنند. زمانی که نظریه توسعه اقتصاد سودگرا مبنای سیاستهای اقتصادی دولت شود و این که همه چیز به خارج از کشور ارتباط داده شود یکی از خروجی‌هایش توزیع درآمد، اجازه اشرافی‌گری،ترویج فقر و ایجاد فاصله طبقاتی می‌باشد.
به دیگر سخن زمانی که روحیه سیاست‌ورزی دولتمردان با گرایش به غرب‌مابانه است ترویج و نیل به سبک زندگی اسلامی-ایرانی که زمینه‌ساز دست‌یابی به تمدن نوین اسلامی است خوانش یکسانی ندارد و عملا در تعارض با سیاستهای کلان نظام اسلامی است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
