ماجرای کارگران معدن طلای "آق دره" چه بود؟
فقط یک نفر نبود که بر گرده کارگران معدن شلاق زد!
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۵
کد مطلب: 494527
شرح ماجرا و رای دادگاه
دی ماه سال 1393 بود که جمعی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل ۳۵۰نفر از همکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره از ابتدای همان ماه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرد. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و حالا 17 نفر از کارگران معترض به جزای نقدی و شلاق محکوم شده اند.
به گفته کارگران معدن طلای آق دره، هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قراردادهای کاریشان تعدیل می‌شوند. این در حالی است که هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.
تمام کارگران معدن با شروع فصل سرما هر ماه نگرانند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» نباشد و همین حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است.
از سوی دیگر آن دسته از کارگرانی که در این معدن مشغول به کار هستند هم نسبت به کامل پرداخت نشدن حق و حقوق شان معترضند، به گفته یکی از این کارگران، ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می دهد اما کارفرما در محاسبه دستمزد آنها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند.
در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی، تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
متهمان ردیف ششم تا هشتم نیز پس از احراز مجرمیت شان نیز هرکدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.
جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.
اتهام اصلی کارگران؛ ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال
در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد .
مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.
به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد.
در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
باید در مجازات کسی که از گرسنگی شورش کرده تأمل کرد
اگر چه اقدام کارگران در تخریب برخی از اموال کارفرما و توهین به نگهبان، جای دفاعی ندارد، ولی عامل اصلی به وجود آورنده این اتفاق تلخ را باید در جای دیگری جست و جو نمود. آنچه موجب خشم کارگران در فضای کارگاهی و خسارت و شلاق خوردن آنان شد، حقوق به تعویق افتاده آنها و در نهایت، از کنترل خارج شدن وضعیت معدن و خروش کارگران بوده است.
البته ماجرا به نحو دیگری نیز روایت شده که حکایت از آن دارد، کارگرانی که سابقه کاری زیادی داشته اند (برخی از آنان تا چند سال نیز می رسد)، با حکم تعدیل خود روبرو شده و سعی کرده اند خشم خود را فراتر از حد معمول نشان دهند.
کارگری که از بیم نان خانواده اش دست به اعتراض می زند ـ هر چند که از حد خارج شده باشد ـ مجازاتش شلاق نیست، بلکه مشکل اصلی آن را باید در وزارت کار علی ربیعی جست و جو کرد که قوانین کار را هنوز آن طور که باید و شاید اجرا نکرده و حمایت شایانی از کارگران نکرده است. همه آنانی که به فریاد کارگران معدن نرسیدند و توانایی آن را داشتند که مشکل چندین ماهه آنان را برطرف کنند در مجازات آنان شریکند.
اوضاع اقتصادی کشور، در صدور احکام آتی مد نظر قرار گیرد
قوه قضائیه طی سالیان گذشته به حق با فسادهای دانه درشتی برخورد کرده که نمونه های کمی از آن در گذشته قابل تکرار بوده و از این حیث یک رکورد خوب در برخورد با آقازاده ها و دانه درشت ها را به ثبت رسانده است. اما در این مورد خاص با توجه به شرایط آن منطقه و همچنین وضعیت کارگران بیکار شده که برخی از آنان به گفته شاهدان در همان سال خودکشی کرده اند، جای تأمل بیشتر در صدور حکم وجود داشته است.
بالاخره باید وضعیت اقتصاد کشور که هر روز بدتر از روز گذشته می شود و دولت نیز همچنان دست روی دست گذاشته تا ببینید طرف غربی چه زمانی سرکیسه دارایی های خودمان را باز می کند تا از آفتاب تابان برجام نیز به خوبی تمام مردم کشور متنعم شوند، مد نظر مسئولان قضایی برای صدور احکامی که مربوط به مواردی این چنین است و با معیشت قشر مستضعف جامعه مرتبط است، قرار گیرد.
برخی تشکل های کارگری و کارکرد صرفا انتخاباتی
برخی تشکل های کارگری، گویا از تشکیلات خود صرفا خروجی سیاسی آن هم فقط در زمان انتخابات می گیرند و حقوق کارگران تنها ابزاری برای جلب نمودن نظر این قشر زحمتکش جامعه شده است. قشری که به شدت در طول روز کار می کنند و هر شب با ترس از نبود امنیت شغلی سر به بالین می گذارند.
برخی چهره هایی که اکنون با نام و تلاش کارگران اکنون در مجلس حضور دارند، کرسی نمایندگی را مدیون دستان پینه بسته کارگران هستند ولی دریغ از پیگیری حقوق این کارگران طی دو سال گذشته که باعث اجرا شدن حکم شلاق آنها شده است.
