مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان مجلس افزایش وابستگی به نفت، مشخص نبودن رابطه دولت و شرکت نفت و تورم زا بودن بودجه و موافقان انضباط مالی، تبعیت از برنامه پنجم و تقسیم عادلانه بودجه را مطرح کردند.

سرویس اقتصادی جهان- علی رضایی: کلیات بودجه سال ۹۰ امروز پس از چند ساعت بحث و تبادل نظر و با نطق ۲۰ نفر از نمایندگان در مخالفت و موافقت با آن با ۱۴۹ رأي موافق، ۶۱ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به تصویب رسید. در این جلسه مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق و عزیزی به عنوان نماینده دولت سخنرانی کردند.
از جمله مخالفین این لایحه می توان از آقایان توکلی، خباز، محجوب، ابطحی، حیدر پور، شعبانی، کمالیان، لطفی، شهریاری و کواکبیان را نام برد.

عمده دلایل مخالفین با این لایحه را می توان حجيم بودن بودجه، مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسي، عملیاتی نبودن به دلیل حجم بالا، افزایش نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی( تا ۹۰ درصد طی سالیان اخیر)، تورم زا بودن، بالابودن هزینه های هدفمندی یارانه ها نسبت در امدهای ایجاد شده از آزاد سازی قیمت ها، انبساطی بودن بودجه، عدم تحقق درامدهای پیش بینی شده، عدم توانایی دولت در زمینه اشتغالزایی، افزایش وابستگی به نفت، عدم توازن منطقه ای در بودجه، ایجاد کسری بودجه شدید، عدم شفافیت بودجه، مشخص نبودن رابطه مالي ميان شركت نفت و دولت، وجود برخي لابي گريها در بودجه ريزي، عدم توجه به اشتغال و بيكاري در بودجه، عدم توجيه برخي از طرح‌هاي ذكر شده در بودجه، درگیر شدن اقتصاد با رکود و بیماری هلندی، تشويق واردات، فشار مضاعف به مصرف کننده و تولید کننده در خصوص یارانه ها، عدم شفافيت سود خالص شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت و فروش نفت خام در داخل، جابجايي هاي بي قيد و بند در بودجه و عدم تناسب آن با شعار جهاد اقتصادی ذکر کرد.

در ادامه و بین مخالفین موافقین به ترتیب اقایان مصباحی مقدم، کامرا، عباسی، موسوی، رضايي، حسن پور، قوامی، آقایی، ابوترابی فرد و خانم اخوان به صحبت پرداختند.

موافقان دلایل زیر را علت موافقت خود با این لایحه دانستند: افزايش بودجه عمراني مناطق محروم، تأمين صد در صد هزينه درماني ايثارگران، پیش بینی ايجاد ۲.۵ ميليون شغل و جهش توليد مسكن در لايحه بودجه، توجه به توليد داخلي و جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها، توجه ويژه‌ به ايجاد اشتغال، استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي، تقسیم عادلانه بودجه بر اساس شاخص‌هاي توسعه، كاهش سهم نفت و افزايش سهم منابع غيرنفتي در بودجه جاري، تبعيت كمي و كيفي آن از اهداف برنامه پنجم، اختصاص دو برابري بودجه به بخش عمراني، انضباط مالي، افزايش بهره‌وري، کاهش ميزان وابستگي هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي غير نفتي، شفاف‌تر شدن رابطه مالي دولت و شرکت نفت، كاهش فاصله طبقاتي در جامعه متناسب با برنامه پنجم، حداقل شدن تورم هدفمندي يارانه‌ها، حذف بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب و شفاف‌تر شدن آن.

گفتنی است بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس، نمایندگلن به بررسی جزئیات آن پرداختند.