جهان نيوز - لزوم محاکمه متخلفان انتظامی، امنیتی و قضایی حوادث اخیر

لزوم محاکمه متخلفان انتظامی، امنیتی و قضایی حوادث اخیر

دادگاه رسیدگی به حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و اصفهان و شیراز و عوامل ضرب و شتم مردم عادی و شناسایی مباشران و صحنه گردانان این حوادث بخشی از این تقاضاها را تشکیل می دهد که مسئولان قضایی و امنیتی نباید به سادگی از آن عبور کنند.

به گزارش جهان ،پس از گذشت چهل روز از آشوب ها و نا آرامی انتخاباتی در ایران و فروکش کردن هیجانات و التهابات ناشی از آن، اولین جلسه دادگاهی اغتشاشگران و صحنه گردانان نا آرامی های اخیر برگزار شد و چند چهره مطرح سیاسی با حضور مقابل تریبون دادگاه و رسانه های دیداری و شنیداری و مطبوعات کشور نقطه نظرات خود در مورد اتهامات وارده و نقش خود در آشوب ها و نا آرامی های پس از انتخابات را تشریح کردند.

ورود دستگاه قضایی به ماجرا و کلید خوردن رسیدگی به اتهامات یک جریان دست اندر کار اغتشاش، با استقبال گسترده اقشار و نیروهای مختلف کشور همراه شد و این بارقه امید را پدید آورده است که بمرور زمان باید در انتظار دادگاه مربوط به رسیدگی تخلفات ماموران انتظامی، امنیتی و افراد خودسری که قصور و اشتباه و دخالت بی مورد و غیر قانونی آنها خسارتی را متوجه مردم و حتی بازداشت شدگان کرده اند در کنار دادگاه اول بود.

این واقعیت قابل کتمان نیست که اشتباهات عمدی یا سهوی ماموران امنیتی، انتظامی و افراد خودسر در نقض مقررات و قوانین باعث تحمیل خسارات جانی و مالی قابل توجهی به برخی از اشخاص و خانواده های مرتبط و غیر مرتبط با حوادث اخیر گردیده است. بنابراین لازم است در راستای اعتماد آفرینی در جامعه و زدودن آثار و علایم برخی نابسامانی ها در کشور به این تخلفات رسیدگی جدی شود .

دادگاه رسیدگی به حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و اصفهان و شیراز و عوامل ضرب و شتم مردم عادی و شناسایی مباشران و صحنه گردانان این حوادث بخشی از این تقاضاها را تشکیل می دهد که مسئولان قضایی و امنیتی نباید به سادگی از آن عبور کنند.

تشکیل چنین دادگاهی راسا توسط دستگاه قضایی بعنوان مدعی العموم و جلب و کشاندن متخلفان و مرتکبان اعمال غیر قانونی که ضربات و صدمات بعضا جبران ناپذیری را متوجه نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده اند ، امکان پذیر و میسر است.

افکار عمومی در انتظارند که همزمان با پایان دوران تصدی 10 ساله مدیریت قوه قضائیه، مسئولین خدوم این دستگاه بالاخره هویت نیروهای خودسر و افراطی را که تحرکات آنها با توجه به برخی گزارشات فراتر از اشتباهات سهوی می نماید، مشخص و به مجازات برسانند تا لطمات ایجاد شده توسط این جریان اندکی جبران شود.