روز ۱۳ دي ۱۳۸۴ بود که "قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد اما آنچنان که پیداست مسئولان ناجا حتی بنا ندارند لای این جزوه قانونی را باز و غبار چندساله از اغلب بندهای آن دور کنند.

به گزارش جهان، سیر صعودی انتقادات افکار عمومی، مراجع تقلید و علمای حوزه از نیروهای انتظامی هم تکانی به جسم محافظه کار ناجا در عرصه عفاف و حجاب، نداده است.

فارغ از اینکه برخورد با مظاهر بی حجابی و ناهنجاری اخلاقی و بویژه گروه های سازماندهی شده فساد، "قانون" و وظیفه ناجاست، نیروی انتظامی حتی تن به اجرای دغدغه های جدی مردم در این باره هم نداده است.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دی ماه ۸۴ وظايف تخصصي نيروي انتظامي را هم در قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در قالب ۲۱ بند مصوب و به امید اصلاح وضع حجاب و عفاف در جامعه ابلاغ کرد.

پس از گذشت حدود ۵ سال و نیم از تصویب این قانون، نگاهی به بندهای مربوط به نیروی انتظامی و مقایسه آن با عملکرد مسئولا ناجا، واقعیت های تامل برانگیزی را روشن و مشخص می کند که ناجا چقدر به اجرای قانونی که دغدغه مردمی هم هست، متعهد بوده است.

وظایف تخصصی نيروي انتظامي در قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:
۱- اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاك‌هاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن.
۲ - اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه.
۳ - همكاري با سازمان‌هاي ذيربط در فضا سازي تبليغي و فرهنگي در همه مسير‌هاي منتهي به كوهستان‌ها و تفرجگاه‌هاي كوهستاني و ساير اماكن عمومي و تفريحي.
۴ - الزام اتحاديه‌ها، سنديكاها و صنوف در مقابله با بدحجابي.
۵ - تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر.
۶ - پيشنهاد لايحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت پوشش مناسب در هنگام رانندگي.
۷ - برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد فحشا و ....
۸- نظارت و كنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماكن تفريحي و عمومي نظير پارك‌ها، سالن‌هاي سينما، سالن‌ها و اماكن ورزشي، كوهستان‌ها، سواحل دريايي، جزاير، مناطق آزاد تجاري، فرودگاه‌ها، پايانه‌ها و ... (با مشاركت نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط).
۹- اهتمام بيشتر به آگاه‌سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي و اخلاقي حجاب و عفاف و نتايج منفي عدم رعايت آن از طريق خلق آثار فرهنگي، هنري و تبليغ (با مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط).
۱۰- ممانعت از توليد، توزيع و نمايش محصولات سمعي و بصري غير مجاز و نمايش لباس‌هايي كه موجب بي عفتي و بدحجابي مي‌شوند.
۱۱- كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع‌هاي مسكوني، برج‌ها و شهرك‌ها از طريق مديريت بر اين گونه اماكن.
۱۲ - توجه و نظارت بر مراكز خطرناك، ويژه و آلوده و اولويت‌‌ دادن به اين برنامه‌ها و مراكز حساس و سلب ابتكار عمل از آن در نفي امنيت اجتماعي زنان.
۱۳- اولويت در بكارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.
۱۴ - لزوم برگزار كنندگان جشن‌ها و مراسم عروسي به رعايت شئون اسلامي و كنترل افراد شركت كننده در آن و برخورد جدي با مراكز غير قانوني و فاقد مجوز.
۱۵ - الزام آرايشگاه‌ها به رعايت ضوابط شرعي و قانوني عفاف و كنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وي.
۱۶- نظارت مستمر بر اماكن تجاري عمومي شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني، نمايشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماكن در رفع بدحجابي (با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط).
۱۷- آموزش، ساماندهي و بكارگيري نيروهاي آگاه زنان جهت نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع با رعايت حريم و حرمت شخصي افراد.
۱۸- كسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي در خصوص برگزاري هر گونه كنسرت يا جنگ شادي قبل از صدور مجوز.
۱۹- توقيف خودروهاي دولتي كه سرنشينان آن شئون اسلامي را رعايت نمي‌كنند.
۲۰- اعلام نظر در خصوص فعاليت‌ يا عدم فعاليت بخش‌هايي كه مي‌تواند موجب ترويج فساد شوند.
۲۱- جلوگيري از فعاليت‌ واحدهاي صنفي متخلف كه باعث مخدوش كردن عفت عمومي مي‌شوند.

با نگاهی به واقعیت های جامعه، به نظر می رسد اغلب وظایف قانونی ناجا همچنان در حسرت اجرایی شدن مانده اند.

البته مسئولان ناجا، دست کم در اظهارنظرهایشان به توجیه انفعال سوال برانگیز در برابر قانون عفاف و حجاب پرداخته اند. 

فرمانده نیروی انتظامی گاهی اوقات بر اجرای این قانون و پیگیری جدی آن تاکید کرده، در برهه ای دیگر از جنبه غیرانضباطی و زمانی دیگر از بهبود وضعیت حجاب و عفاف سخن گفته است. 

برخی اوقات هم از سخنان فرمانده نیروی انتظامی این بو به مشام رسیده که ناجا از پیامدهای اجرای این قانون دچار نوعی هراس شده است و حاضر به پذیرفتن هزینه برخی انتقادهای روشنفکرانه نیست.


سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي‌مقدم تازه ۵/۴ سال پس از تصویب قانون عفاف و حجاب، یعنی در تیر ماه سال ۸۹  خبر داد که "قوانين بخش مربوط به نيروي انتظامي نيز با همکاري اين نيرو تدوين و اکنون در حال اجرا است."

البته سخنان رئیس جمهوری در تیرماه سال ۸۹ نیز که به نوعی دولت را از اجرای دست کم بخش انضباطی قانون عفاف و حجاب کنار کشید، در سرد شد عزم مسئولان ناجا تاثیر زیادی گذاشت. 

آقای احمدی نژاد در رسانه ملي به گونه اي درباره این قانون سخن گفت که همگان دریافتند دولت مخالف وظایف انضباطی نيروي انتظامي در این باره است.

شاید علت اینکه مسئولان دولتی در بودجه سال ۹۰ هم هیچ بودجه ای برای اجرای قانون عفاف و حجاب از سوی ناجا، پیش بینی نکرده اند همین موضوع باشد.

به هر روی باید دید، ناجا که هر روز صدها خدمت قابل تقدیر به مردم ارائه می دهد از این پس حاضر خواهد شد که همه وظایف قانونی خود در موضوع عفاف و حجاب را با عزمی جدی و متفاوت از گذشته عملیاتی و دست کم گروه های مفسد خیابانی را جمع آوری کند و مردم و علما را به جای انتقادهای تند به تقدیر و تحسین وادارد یا همچنان به محافظه کاری خود ادامه خواهد داد؟