جهان نيوز - سياستهاي مالي اوباما و وال‌استريت

يك تحليلگر مسايل ايالات متحده با اشاره به اينكه اوباما بعد از انتخاب شدن به رياست جمهوري آمريكا اعضاي كميته اقتصادي ستاد انتخاباتي خود را در پست‌هاي اقتصادي كشور نگماشت و بجاي آنها اعضاي فعلي و سابق وال‌استريت را برگزيد اين مسئله را به خوش خدمتي اوباما به وال‌استريت تعبير كرد.

به گزارش فارس "ربل نيوز " در مقاله‌اي به قلم "مت تايبي " نوشت: باراك اوباما كه با عنوان مردي از جنس مردم پا به عرصه رقابت‌هاي رياست جمهوري گذاشت، زماني كه اقتصاد دنيا با يك ركود بي‌سابقه در سال 2008 روبرو شد، در مقابل وال‌استريت قرار گرفت؛ او يك طرح مالياتي ارائه داد كه به موجب آن پول از طبقه ثروتمند جامعه گرفته مي‌شد، معاهده تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) را ناديده گرفت چرا كه باعث زيان و آسيب ديدن طبقه متوسط مي‌گشت و به شدت از لايحه جان مك‌كين كه به نفع ورشكستگان بود، انتقاد كرد چرا كه اين لايحه بيشتر به نفع بانكداران ثروتمند بود.
شايد اوباما ايده‌هاي راديكال سياسي و سوسياليستي همچون "سزار چاوز " يا "ساموئل كامپز " را نداشته باشد ولي جايز نيست شما او را جزو جبهه‌اي كه عده‌اي از بانكداران "سيتي گروپ " و "گلدمن سايكس " به راه انداخته‌اند، بدانيد. چيزي كه باعث شد تا طرفداران اوباما به او راي دهند و آن پيروزي تاريخي را رقم بزنند، حسي بود كه بالاخره يك نابغه از بيرون به داخل يك كلوپ اختصاصي راه پيدا مي‌كند و اين باعث خواهد شد تا ديوارهاي آن فرو ريزد و اوضاع تغيير كند.
اتفاقاتي كه در طول دوران رياست جمهوري اوباما رخ داده است به يكي از دراماتيك‌ترين اوضاع سياسي آمريكا در طول تاريخ تبديل شده است. او كه در بحبوحه يك دوران اقتصادي بسيار عجيب به رياست جمهوري انتخاب شد، اين قدرت را داشت كه وال‌استريت را كنترل كرده و ساختار كلي اقتصاد آمريكا را دستخوش تغيير كرده و از نو بسازد؛ بحراني كه در نتيجه يك دهه تحولات بي‌محابا و حرص و طمع بي‌پايان بوجود آمد.
كاري كه او انجام داد اين بود كه به هنگام تصميم‌گيري در مورد وضعيت كليدي اقتصاد در كاخ سفيد مشاوران عالي‌رتبه خود را كنار گذاشت و در عوض با كساني كه خود از عوامل اوليه بروز بحران بودند، جلسه تشكيل داد. اين تيم جديد كه شامل بانكداران سابق و نوابغ معتقد به اقتصاد بازار آزاد بودند به همه ما خيانت كردند. آنها يك مبلغ بسيار بزرگ را وارد چرخه اقتصاد كردند و با اين كارشان به طور سيستماتيك اصلاحات را از درون ناكام گذاشتند.

* شعار تغيير اوباما هيچ كاري به اقتصاد ندارد

رئيس جمهوري كه به دليل شعار تغييرش از سوي مردم انتخاب شد، مكررا نشان داده است كه وقتي در عرصه اقتصاد وارد مي‌شود هيچ تغيير اساسي را اعمال نخواهد كرد. به جاي اينكه همان كاري را كه فدرال رزرو در زمان "ركود بزرگ " انجام داد و با وضع قوانيني سخت سوءاستفاده‌هاي مالي را متوقف كرد، انجام دهد، اوباما سعي مي‌كند تا سياست‌هايي را كه در زمان بوش اعمال شده‌‌اند، مستحكم‌تر كند، به اين ترتيب كه او مي‌خواهد چند شركت بزرگ را با تحميل هزينه‌هاي گزاف بر دوش ديگران ثروتمند و سرپا نگه دارد.
اوباما هميشه از نظرات رابين در سياست‌هاي اقتصادي استفاده نمي‌كند، عليرغم اينكه توسط گروهي كه با قدرت تمام در مقابل افزايش مخارج دولت از طريق گرفتن وام مقاومت و مخالفت مي‌كنند، در تنگنا قرار گرفته است. بودجه‌هاي متوازن و كاهش كسري بودجه هميشه در تفكرات رابين از بيشترين اهميت برخوردار بوده است. اوباما يك طرح محرك بسيار بزرگ ارائه كرد تا اقتصاد را دوباره رونق بخشد و مشاغلي را كه در نتيجه بحران سال 2008 از بين رفته بودند، احياء كند. سناتور "برني سندرز "، يكي از طرفداران استفاده از منابع دولتي براي حل مشكل بيكاري مي‌گويد: "در اين مقوله بايد اعتبار مورد نياز اوباما را در اختيار او قرار داد، اين يكي از مهمترين بخش‌هاي قانونگذاري است و 787 ميليارد دلار پول بسيار بزرگي است. "
اما طرح محرك اقتصادي چه ميزان شغل ايجاد كرده است؛ 640 هزار و 329 شغل، طبق محاسبات كاخ سفيد، كمكي كه اوباما به مردم كرده است هم در مقدار و هم ميزان آن كم شده است، چرا كه پول ماليات‌دهندگان بيشتر به غول‌هاي مالي آمريكا تخصيص داده مي‌شوند.
يكي از استراتژيست‌هاي دمكرات مي‌گويد: "حدود 75 ميليارد دلار صرف فك رهن شده است ولي شما نگاه كنيد و ببينيد كه چه ميزان به وال استريت اختصاص يافته است. "نايل باروفسكي "، مسئول بازرسي و رسيدگي به طرح TARP، طي محاسباتي نشان داده است كه اعتبار تخصيص يافته شده به وال استريت حدود 7/23 تريليون دلار بوده است و همچنان كه دولت به تخصيص مقادير كلان به بانك‌هاي بزرگ ادامه مي‌دهد، اوباما و تيم اقتصادي او براي اصلاح سيستم مالي فاسد اين كشور هيچ كاري انجام نداده‌اند، سيستمي كه مسئول ايجاد بحران جهاني بوده است.
فشارها براي ايجاد اصلاحات به نظر مي‌رسد كه نتيجه بخش بوده است. در كاخ سفيد، "بارني فرنك " مسئول اين موضوع شده است. فرنك سخنگوي كميته خدمات مالي كاخ سفيد به شمار مي‌آيد، او كسي بود كه سال گذشته و در زمان دولت بوش شديدترين انتقادها را متوجه وال استريت كرد. زماني كه اوباما هنوز يك سناتور بود، او و فرنك با هم سعي داشتند تا يك طرح پوپوليستي ارائه دهند و در آن نحوه پرداخت حقوق و پاداش هيئت مديره را مورد بازنگري قرار دهند. بهار گذشته، با يك اقتصاد از هم پاشيده، فرنك مشغول شنيدن نظرات مختلف در مورد اصلاحات شد، اطلاعات خوبي در اين زمينه از سوي كاخ سفيد جمع‌آوري شده بود، اين اطلاعات داراي فاكتورهاي جالب توجهي همچون ابزارهايي براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ممانعت از بانك‌ها براي تحميل قيمت‌هاي اضافي بود. ابزارهايي هم وجود داشتند كه شركت‌هاي معاملاتي را مجبور مي‌ساختند تا ارزيابي ريسك را مديريت كنند و به سهامداران‌شان اجازه دهند تا خود هيئت مديره را انتخاب نمايند. همچنين راهكارهايي انديشيده شده بود تا از انتشار اوراق بهادار ريسكي جلوگيري شود و شركت‌هايي همانند (AIG) نتوانند خود مديران خود را انتخاب كنند.
سپس كميته مشغول به فعاليت شد و روزنه‌ها و نواقص پديدار شدند. مهمترين كاستي زماني نمود پيدا كرد كه پيشنهاد شد تا مديريت اوراق بهادار نيز همانند مبادلات معمول اعتباري صورت پذيرد و حتي گري گنسلر كه اوباما او را مسئول رسيدگي به اوضاع بازار كالاها قرار داده است، تحت فشار بود تا اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را شفاف‌تر انجام دهد تا سرمايه‌گذاران و خريداران بتوانند زودتر حباب‌هاي ناشي از سفته‌بازي را تشخيص دهند ولي در آگوست، يك ماه پس از آنكه گنسلر از اصلاحات طرفداري كرد، گيتنر با انتشار گزارشي 115 صفحه‌اي تحت عنوان "بازبيني در قوانين مربوط به بازار اوراق بهادار " گنسلر را از اعمال سياست‌هايش بازداشت البته اين گزارش استثنائاتي هم داشت، تقريبا تمامي كساني كه اوراق بانك‌هاي گلدمن سايكس و مورگان استنلي را خريداري كرده بودند از اين قاعده مستثني شدند. لايحه فرنك قوانين جاري در معاملات ارزهاي خارجي را شامل نمي‌شد. اينها عواملي بودند كه مديريت سرمايه را در اواخر دهه 90 ميلادي دچار فروپاشي و شكست كردند.
با توجه به اينكه اوراق بهادار سال گذشته در مركز بحران و فروپاشي مالي قرار داشتند، بنابراين تصميم گرفته شد تا اصلاحات در ساختار آنها داده شود. اين تصميم باعث شد تا بعضي از قانونگذاران عصباني شوند. سناتور "ماريا كنتول " از واشنگتن، با محاسباتي كه انجام داده بود نشان داد كه با وضع قوانين جديد، در حدود 90 درصد از اوراق از هيچ قانون و ساختاري تبعيت نخواهند كرد.
او اظهار داشت كه قوانين جديد اوضاع را بدتر خواهند كرد: "قوانين موجود با كاستي‌هايي كه دارند بسيار بهتر از قوانين جديد با كاستي‌هاي به مراتب بيشتر هستند. "
يك نقيصه بزرگتر مي‌تواند آسيب بسيار بيشتري به اقتصاد وارد آورد. طبق لايحه اصلي، به كميسيون ارز و اوراق قرضه (SEC) و كميسيون معاملات كالاهاي آتي (CFTC) اين اختيار داده شد تا چنانچه تشخيص دادند معامله‌اي باعث بي‌ثباتي در بازارهاي مالي و يا فعالين آن بازارها مي‌شوند، جلوي آن را بگيرند. زماني كه كميته فرنك لايحه را تنظيم كرد، (SEC) و (CFTC) هيچ اختياري براي تصميم‌گيري در مورد سوءاستفاده از اوراق بهادار نداشتند به غير از اينكه هر از گاهي گزارشي تهيه و به كنگره بفرستند. همين موضوع باعث شد تا به دليل سوءاستفاده‌هاي اعتباري، موسسه (AIG) با آسيب‌هاي جدي مواجه گردد.
چرا بايد دمكرات‌ها كه اكثريت كنگره را در اختيار داشتند و همسو با سياست‌هاي دولت اوباما نيز هستند، يكي از مهمترين، تاثيرگذارترين و در عين حال خطرناكترين ابزارهاي مالي را بدون قانون رها كنند؟ فرنك مي‌گويد: "نگراني زيادي وجود دارد كه مبادا قانون مبارزه با سوءاستفاده‌هاي اعتباري تصويب نشود. "

* قانونگذاران اصلي آمريكا لابي كنندگان اين كشورند

اگر اين قانون وضع نشود بخاطر چيست؟ مطمئنا بخاطر شما و من نيست. دوباره تاكيد مي‌كنم، طبق گفته كساني كه از نزديك درگير اين فرآيند هستند مردم عادي به هنگام كارشناسي در مورد اصلاحات مالي به هيچ وجه مدنظر قرار نمي‌گيرند، كميته فرنك اين روزنه‌ها را تحت فشار قانونگذاران به قانون وارد كرده‌اند، مايكل گرين برگر، رئيس سابق (CFTC) در زمان دولت كلينتون مي‌گويد منظور از قانونگذاران هر كسي است كه قدرت لابي بيشتري دارد.
اين طرح مي‌تواند مكررا اتفاق بيافتد. مهمترين بخش طرح پيشنهادي اوباما براي اصلاحات را در نظر بگيريد، تبليغات وسيع در مورد ايجاد آژانس حمايت از مصرف‌كنندگان مالي (CFPA) در مقابل سوءاستفاده‌كنندگان از خدمات و فعاليت‌هاي بانكي. همانند لايحه مربوط به اوراق بهادار، بحث در مورد (CFPA) با چانه‌زني‌هاي فراوان براي قرار دادن روزنه‌ها و راه‌هاي فرار مواجه شد. سرانجام، فرنك نه تنها پذيرفت كه هشت هزار بانك از هشت هزار و 200 بانك سراسر كشور مشمول اين اصلاحات نشوند بلكه به كميته اين اجازه را داد كه به شكل شفاهي به اين قانون راي دهند و اين يعني اينكه نمايندگان كنگره مي‌توانند بدون اينكه نامي از آنها ذكر و يا ثبت شود با بانكداران تباني كنند.
براي بدست آوردن حمايت دمكرات‌هاي محافظه كار، فرنك به يك كار ديگر نيز تن داد كه يك شكست براي او به حساب مي‌آيد. مداركي كه نشان دهد همه بانك‌ها خدمتي تحت عنوان "پلين وانيلا Plain Vanilla " همانند اجاره‌هاي ضروري، ارائه دهند تا مشتريان جايگزيني در مقابل برخي معاملات همچون وام‌هاي نرخ تعديلي داشته باشند. آخرين اقدام فرنك چنان بخششي در قبال بانك‌ها بود كه حتي نويسنده اقتصادي رويترز هم آن را "آغازي بر پايان اصلاحات ساختاري " ناميد.
آخرين ضربه زماني وارد آمد كه كميته فرنك "لايحه اختيارات " را تصويب كرد. هيچ فرقي نمي‌كند كه چه كسي در راس مديريت باشد، هر كس در شركت‌هايي همچون AIG و "لمن برادرز " قرار دارد، مي‌تواند باعث فروپاشي اقتصاد گردد.
سندي كه كميته براي اولين بار ارائه كرد شباهت عجيبي به پيشنهاد گيتنر داشت كه در تابستان مطرح شد. يك نسخه اعلاء از نيرنگ قانوني اين طرح به كاخ سفيد اختيار نامحدود و دائمي خواهد داد تا اعتبار شركت‌هاي بزرگي همچون سيتي گروپ و برايترتر را تامين كند.
دمكرات‌ها بدون جدل و با سياست اين حركت را به پيش بردند. آنها القاء مي‌كردند كه اين لايحه وال استريت را مجبور خواهد كرد تا اگر شركت‌ها نيازي به اعتبار داشتند، اعتبار مورد نياز آنها را تامين كند و براي اين كار به هيچ وجه از پول ماليات دهندگان استفاده نخواهد شد. در واقع اين كاملا خلاف واقعيت بود. طريقه نگارش لايحه به گونه‌اي بود كه (FDIC) مي‌توانست از خزانه‌داري قرض بگيرد يعني از ماليات‌دهندگان تا بتواند اعتبا‌ر مورد نياز بزرگترين شركت‌هاي مالي كشور را تامين كند چرا كه رئيس جمهور اعتقاد داشت كه دولت به كمك آنها نياز دارد. پس از آنكه اعتبار در اختيار آنها قرار گرفت، رئيس جمهور مالياتي براي شركت‌هاي مالي كه ارزش دارايي‌هاي‌شان بيش از 10 ميليارد دلار بود وضع كرد تا در اقساط 60 ماهه وجوه خزانه‌داري را بازپرداخت كنند مگر اينكه رئيس جمهور تصميم بگيرد كه نمي‌خواهد اين كار را انجام دهد! "برد شرمن "، نماينده كاليفرنيا مي‌گويد: "منتظر باشند، چرا كه آنها حتما اين مبالغ را بازپرداخت خواهند نمود. "
لايحه جديد تصريح مي‌كند كه اگر به دليل اشتباهات وال استريت زياني و يا آسيبي به ماليات‌دهندگان وارد شود، اين زيان به هيچ وجه و فرمي جبران نخواهد شد. موضوعي كه بسيار ناراحت كننده است اين است كه كنگره بر طبق اين لايحه نمي‌تواند مانع از تخصيص پول ماليات به وال استريت گردد، اين كار از طريق حذف تمامي اختيارات كنگره براي نظارت بر اعتبارات صورت گرفت. در واقع، لايحه اختيارات ارائه شده از سوي فرنك آنچنان به نفع وال استريت است كه حتي بعضي از اعضاي كميته فرنك نيز به آن واكنش شديد نشان دادند، به طوري كه دمكرات‌هاي بلندپايه با راه انداختن مباحث جدي خواستار بازگشت كنترل كنگره بر روي اعتبارات آتي شدند. آنها خواستار تخصيص مساوي از پول ماليات‌دهندگان و سرمايه‌هاي دولتي براي كمك به شركت‌هاي زيان‌ديده تا ميزان 150 ميليارد دلار شدند. متمم ديگري براي اين لايحه به تصويب رسيد كه مطابق آن شركت‌هايي كه بيش از 150 ميليارد دلار دارايي دارند بايد مبالغي را در صندوق كمك‌هاي اضطراري قرار دهند. اين متمم با 52 راي موافق در مقابل 17 راي مخالف به تصويب رسيد. راي‌هاي منفي تنها از سوي طرفداران فرنك و دولت داده شد.
با وجود ارائه متمم، باز هم لايحه اختيارات بطور بالقوه داراي پتانسيل لازم براي تبديل شدن به يك قانون انقلابي را داراست. نتيجه‌اي كه در سنا به تصويب رسيد به رئيس جمهور اختيار تام در مورد اعتبارات مي‌دهد. با وجود ارائه متمم، اين قانون همچنان از حدود 20 تا 25 بانك بزرگ كشور حمايت مالي كامل انجام مي‌دهد. در واقع اين قانون حمايت دائمي از ابرشركت‌ها را مجاز مي‌شمارد، شركت‌هايي كه مرتبا سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص مي‌دهند و به راحتي مي‌توانند پول بيشتري را به عنوان وام دريافت كنند (چه كسي به شركتي كه براي هميشه از سوي دولت فدرال حمايت مي‌شود، وام نمي‌دهد؟) اين قانون نقش دولت در اقتصاد جهاني را نيز شكل خواهد داد و انتصابات از سوي رياست جمهوري را به عنوان يك استراتژي مهم در شركت‌ها جا خواهد انداخت.
شرمن مي‌گويد: "اگر اين قانون تصويب شود، اولين چيزي كه شركت‌ها در آينده انجام خواهند داد اين است كه از خود بپرسند چگونه مي‌توانيم مطمئن شويم كه يكي از مديران ما از معاونان و دستياران وزير خزانه داري خواهد شد؟ "
در سنا، اصلاحات مالي فرآيند كارشناسي خود را طي مي‌كند ولي دلايل زيادي وجود دارد تا باور كنيم كه نسخه نهايي آن دقيقا همان چيزي خواهد بود كه مجلس نمايندگان تنظيم كرده بود. نسخه اصلي كه توسط "كريستوفر داد "، رئيس كميته بانكي سنا تهيه شده بود، سختگيري‌هاي بسياري را در قبال وال استريت نشان مي‌دهد. تقريبا همه مردم به بيچارگي كريستوفر داد به دليل اينكه از يك شركت بدنام وام گرفته بود، واقف هستند. معاون يكي از سناتورهاي دمكرات مي‌گويد: "او مجبور است بخاطر مشكلاتي كه دارد در مورد مسئله وال استريت كوتاه بيايد. به اين دليل است كه لايحه آن سختگيري سابق در قبال وال استريت را ندارد. "
او پس از مكث مي‌گويد: "سئوال اين است كه در نهايت اين لايحه به چه شكل خواهد بود؟ "
حق با اوست. سئوال مهم اين است چرا كه نحوه كاركرد آن به گونه‌اي است كه تمامي اين اصلاحاتي كه به ظاهر خوشايند هستند، همچنان كه از كميته‌هاي مختلف عبور مي‌كنند از شاخ و برگ‌هايشان زده مي‌شود و در نهايت شاهد خواهيم بود كه همه مواد آن حذف شده و تنها استثنائات آن باقي مانده است. به عنوان مثال، بخشي از آن چيزي كه موسسات مالي را در مقابل سهامدارانشان پاسخگو مي‌ساخت اين بود كه هر سال هيئت مديره را سهامداران انتخاب كنند وي اين موضوع براي اينكه سيستم فعلي حفظ شود، از متن لايحه حذف شد. در موارد ديگر، مثلا در سنا، قبل از آنكه بحثي صورت بگيرد، روزنه‌ها و مفرهايي را در اين لايحه در نظر گرفتند. لايحه "داد " يك معافيت براي ارزهاي خارجي در نظر مي‌گرفت. اين يك هديه بزرگ به وال استريت بود.

* امتناع كاخ سفيد از اعمال فشار براي انجام اصلاحات واقعي

امتناع كاخ سفيد از اعمال فشار براي انجام اصلاحات واقعي در تضاد آشكار با وظايفي است كه بايد انجام دهد. ارائه لوايح انحلال بانك‌هاي بزرگ در مجلس نمايندگان و سنا به ترتيب به عهده "پت كانجورسكي " و "برني سندرز " گذاشته شده بود. هر دو لايحه به كنگره اين قدرت را مي‌دهد تا انحصارگراني را كه كل بازار اوراق بهادار را در اختيار دارند مورد بازخواست قرار دهد. (گلدمن، سيتي، چيز، مورگان استنلي و بانك آمريكا 95 درصد از 290 ميليارد دلار موجود در بازار را در كنترل خود دارند.) آنها همچنين كنترل بازار مصرف‌كنندگان را نيز در انحصار خود دارند. (سيتي، چيز، بانك آمريكا و لزفارگو از هر دو وام يكي را مي‌پردازند و از هر سه كارت اعتباري دو تا را صادر مي‌كنند. در 18 نوامبر، در حركتي كه نشان مي‌دهد چگونه ناراحتي از دمكرات‌ها به دليل حيف و ميل پول ماليات‌دهندگان در حال افزايش است. كميته بارني فرنك لايحه كانجورسكي را تصويب كرد. كانجورسكي با اميدواري مي‌گويد: "اين آغاز راه است و ما به مسير خود ادامه خواهيم داد. "
ولي حتي اگر سنا لايحه را به درستي اجرا كند، باز هم بانك‌هاي بزرگ به راحتي از عهده هزينه‌هاي خود برخواهند آمد چرا كه اين امر بستگي به شخصي دارد كه رئيس جمهور به عنوان مدير هيئت قانونگذاري منصوب مي‌كند. گروه نظارت كه متشكل از افراد مورد علاقه اوباما از سيتي و گلدمن سايكس است به نظر مي‌رسد كه به سختي در جهت ريشه‌كن كردن عوامل بحران و عواملي كه سلامت اقتصاد را نشانه رفته‌اند، قدم بردارد. قوانين جديد براي تامين اعتبار بانك‌ها يك امتياز ويژه به شركت‌هاي بزرگ در مقايسه با بانك‌هاي كوچك مي‌دهد.
سندرز مي‌گويد: "آنها بايد همان كاري را كه روزولت انجام داد بكنند، آنها بايد انحصارها را بشكنند. "

* اوباما با اين تيم اقتصادي نشان داد كه به خواسته‌هاي مردم توجهي ندارد

اين اتفاق در آينده‌اي نزديك رخ نخواهد داد. حداقل اوباما مي‌تواند با اخراج گيتنر يك گام مثبت برداشته و دوباره با عقلانيت عمل كند. نه تنها در جاي جاي فرآيند تصويب قانون اصلاحات اقتصادي ردپاي گيتنر را مي‌بينيم بلكه او سمبل تمام نوچه‌ها و دوستان رابين نيز مي‌باشد كه در بدنه دولت رخنه كرده‌اند. كنار گذاشتن گتينر و جايگزيني يك انسان واقعي به جاي او، كسي كه اخيرا در بانك‌هاي مرتبط با وال استريت كار نكرده است، از سوي اوباما نشان خواهد داد كه او به خواسته‌هاي مردم گوش داده است و از آنجايي كه كساني هستند كه فكر مي‌كنند گتينر در حال رفتن است، يك استراتژيست دمكرات مي‌گويد: "او در شرف رفتن است " بنابراين رئيس جمهور به وال استريت اجازه داده است تا به گفته‌هاي گتينر عمل كند.
صبح روز 5 نوامبر، پارك ملي واشنگتن. يك سال به روزي كه اوباما مايكل فرومن را عضو گروه انتقالي (موقت) نمود، اپوزيسيون سياسي او سطح شهر را پر كرده‌اند. جمهوريخواهان احمق از 50 ايالت آمده و با عصبانيت تمام در حاليكه پلاكارهاي مضحكي در دست داشتند، آماده شروع يك نبرد و جنگ فرهنگي بودند. آنها جمع شده بودند تا با لايحه سوسياليستي مراقبت‌هاي بهداشتي اوباما مخالفت كنند. شما مي‌دانيد، اين لايحه هماني است كه تنها يك شركت همچون بيگ فارما حدود 150 ميليون دلار هزينه كرد تا به تصويب برسد.
كساني كه براي مخالفت آمده بودند به اين موضوع واقف نبودند. تنها چيزي كه آنها مي‌دانستند اين بود كه برنامه دولت ممكن است منجر به استفاده از پول ماليات‌دهندگان براي رسيدگي بهداشتي از مهاجران دومينيكني شود و به همين دليل با آن مخالف بودند. همچنين مي‌دانستند كه به هنگام راي‌گيري مردم زيادي مثل خودشان جمع شده و دست در دست يكديگر دمكرات‌هاي همسو با اوباما را از آنجا بيرون انداخته بودند، در ميان اين دمكرات‌ها فرماندار نيوجرسي هم قرار داشت. فرماندار نيوجرسي قبلا از مديران ارشد گلدمن سايكس بوده است. پلاكاردهايي كه اهالي نيوجرسي در دست داشتند نوشته‌هايي از اين دست داشت: "اگر به طرح اوباما راي دهيد، ما همانند كورزاين، فرماندار نيوجرسي، با شما رفتار خواهيم كرد. "
به زني كه نامش "پت وفيليپسين " از تامرز ريور نيوجرسي بود، نزديك شدم و پرسيدم كه چرا اينجا هستيد؟ او جواب داد: "براي مخالفت با اين طرح و مصونيت مهاجرتي. "
از او پرسيدم كه آيا مي‌داند كه امروز در مجلس نمايندگان گزارش مهمي در حال قرائت است، گزارشي كه طي آن كميته بارني فرنك درصدد ايجاد اصلاحات ساختاري در سيستم مالي مي‌باشد. او نام فرنك را شنيده بود ولي بقيه سئوال من باعث شد تا او فكر كند كه من يك بيگانه هستم.
پرسيدم: "آيا به مسائل اقتصادي اهميت مي‌دهيد؟ يك بحران اقتصادي بزرگ سال پيش اتفاق افتاد. هيچ نظري در مورد اينكه چگونه مي‌توان زيان‌هاي ناشي از آن را جبران كرد، نداريد؟ "
او گفت: "ما بايد از ميزان مخارج دولت بكاهيم چرا كه منابع مالي لازم جهت جبران زيان‌ها را نداريم. "

* در مورد قوانين حاكم بر وال استريت چه بايد كرد؟

او رفت. هيچ توجهي نكرد. افرادي همچون پت به اين موضوع واقف نيستند ولي بهترين دوستان اوباما هستند. آنها از او متنفرند ولي دليل تنفر آنها كاملا بي‌اساس و بدون منطق است. آنها بخاطر همان دلايلي كه از ليبرال‌ها متنفر هستند، از رئيس جمهور نيز بيزارند چرا كه او نيز از كلمات قلنبه استفاده مي‌كند، به جهنم اعتقادي ندارد و به همجنس‌بازان نيز توجه خاصي نشان نمي‌دهد. بعلاوه، او سياهپوست نيز هست و در آمريكا به دنيا نيامده است و با كسي ازدواج كرده است كه در خفا از كشورمان متنفر هست.
اين افراد همان راي دهندگاني هستند كه مشاوران وال استريتي اوباما روي آنها به عنوان احمق‌ها حساب كرده‌اند. اين دسته از مردم راي خود را نه بر پايه اينكه ببينند آيا حزب صاحب قدرت براي‌شان شغل ايجاد كرده است و يا اينكه از آنها در مقابل شيادان اقتصادي حمايت كرده است يا نه بلكه بر پايه اظهارات فرهنگي كانديداها كه از تلويزيون پخش مي‌شود، به صندوق مي‌ريزند. اصلاحات اقتصادي براي اوباما حكم تابوت‌هاي جنگ عراق براي بوش را دارد. به كمك اينها مي‌توانند خود را از ديد عمومي مخفي نگه دارند.
زماني كه طرح اصلاحات مالي در كنگره كم‌كم داشت موجوديت خود را از دست مي‌داد، اوباما درصدد ايجاد ممانعت در مسير كسب درآمد از طريق وال استريت بود. 20 اكتبر رئيس جمهور به هتل "ماندارين اورينتال " در نيويورك رفت و براي 200 تاجر و فعال بخش اقتصادي سخنراني كرد، اين 200 نفر كساني بودند كه حداقل 30 هزار و 400 دلار به حزب دمكرات كمك كردند. سازمان‌دهنده اين مراسم، وانيل فس، پيش از سخنان اوباما گفت كه حمايت از رئيس جمهور از آن چيزي كه انتظارش را داشتيم راحت‌تر بود. شركت‌هاي اعتباري همچون جي پي مورگان چيز و گلدمن سايكس انتظارش را داشتند كه حداقل 91 هزار دلار به اين مراسم كمك كنند چرا كه بانكداران بخاطر سوء كردارشان به ستوه آمده بودند.
فس توضيح داد: "انجمن سرمايه‌گذاري احساس استعمار مي‌كنند. آنها فكر مي‌كنند كه هيچ دليلي ندارد كه آنها در سال درآمدي بين 1 تا 200 ميليون دلار نداشته باشند، در ضمن آنها هيچ تمايلي ندارند كه به عنوان مسبب بحران اقتصادي شناخته شوند. "
چه كسي انجمن سرمايه‌گذاري را به دليل بحران اقتصادي جاري سرزنش خواهد كرد؟ چه كسي از ما مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟

* مردم آمريكا اشتباه مي‌كردند كه فكر كردند اوباما با ديگران متفاوت است

اشخاصي كه در دولت اوباما مشغول به فعاليت هستند، بطور كاملا عادي به ما خواهند قبولاند كه عملا هيچ اصلاحاتي در صنعت مالي كشور بوجود نخواهد آمد. هيچ روش ديگري براي گفتن آن وجود ندارد. باراك اوباما، نابغه سياسي كه در يك نسل يك بار ظهور مي‌يابد، كسي كه پيروزي او در مقابل نژادپرستان آمريكا براي رسيدن به كاخ سفيد كل دنيا را تكان داد، تا حدودي زمام امور از دستش رفته است و به برخي از افراد احمق اجازه داده است تا بر اوضاع مسلط شوند. به جاي كنترل وال استريت، اوباما از سوي اين نهاد اغفال شده است، به گونه‌اي كه مشاور ارشد خود در زمان مبارزات انتخاباتي، رئيس قبلي فدرال رزرو، "پول والكر " را كنار گذاشته است.
والكر در سپتامبر به كنگره گفت: "خطر آشكار اين است كه با گذشت زمان، خطرپذيري تبليغ خواهد شد. "
وي با بيان نگراني‌هاي خود در مورد تمامي كاستي‌ها و روزنه‌هاي لايحه فرنك اظهار داشت: "سرانجام، احتمال بحران‌هاي بزرگتر افزايش خواهد يافت. "
چيزي كه بسيار مشكل آفرين است، عدم اطمينان ماست كه آيا اوباما تغيير كرده است و يا اينكه نفوذ وال استريت بسيار اساسي است و يكي از عوامل بي‌چون و چراي انتخابات به حساب مي‌آيد. چيزي كه ما مي‌دانيم اين است كه وال استريت باراك اوباما را طعمه قرار داد. اگر سياستمدار ديگري بود، ما تعجب نمي‌كرديم. شايد مشكل از ماست كه تصور مي‌كرديم او با بقيه متفاوت است.