رييس جمهور در نامه اي به آيت الله صادق لاريجاني تاکيد کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدي نژاد در بخش ديگري از نامه خود به رئيس قوه قضائيه، تصريح کرد: اتفاقاً رفع ريشه اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه-هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست. 
 
متن نامه دکتر محمود احمدي نژاد به رييس قوه قضائيه شرح زير است:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
آيت الله صادق لاريجاني
 
رئيس محترم قوه قضائيه
 
سلام عليكم
 
پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالي كه با مُهر "خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي گردم:
 
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاكيد دارد. 
 
2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده ام ليكن از علني كردن آنها خودداري نموده ام. در سخنراني هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را دربارة اهتمام كافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
 
3- در نامه خود فرموده ايد كه رئيس جمهوري قبل از برنامه ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه-قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاكيد كرده ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي باشد و يك بار هم فرموده ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است.
 
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد.
 
4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده ايد:
 
اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.
 
ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نمائيد. 
 
ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.
 
رابعاً آيا جنابعالي برنامه هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي دانيد.
 
خامساً به راحتي به اينجانب اتهام " حمايت از مجرم" زده ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را بر خلاف عدالت مي دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.
 
در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب مي نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.
 
سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است.
 
سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست. 
 
ثامناً در حاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه اي ايجاد نمي كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.
 
تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.
 
5- ضمن تذكر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. انشاء‌الله .
 
در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي طلبم.
 
محمود احمدي نژاد