جهان نيوز - جعل سرمقاله برای تخریب دولت

پس از آمارسازی، این بار اقدامی بی سابقه در تاریخ مطبوعات؛

دست یک روزنامه اقتصادی نزدیک به حزب مشارکت در انتشار اخبار و امار خلاف و دستکاری شده علیه دولت نهم رو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان روز گذشته سرمقاله روزنامه سرمایه توسط نویسنده آن تکذیب شد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی که دو روز پیش سرمقاله ای به نام وی در صفحه اول روزنامه سرمایه منتشر شده بود با ارسال تکذیبیه ای به نشریه مذکور نوشت: آنچه به نام اینجانب در آن روزنامه درج شده است به هیچ وجه نوشته اینجانب نبوده و به همین دلیل نیز نظرات مرا منعکس نمی کند.
فارغ از اینکه این اقدام غیر حرفه ای در تاریخ مطبوعات کشور بی سابقه است اما این تکذیبیه نکات جالبتری هم در خود دارد.

زنگنه در ادامه تکذیبیه خود نوشته است: خبرنگار محترم آن روزنامه که با اینجانب تماس تلفنی گرفته و در این خصوص اطلاعاتی از من خواستند، همین متن را با کمی تغییرات برای من خواندند، چندبار به ایشان تاکید کردم که این مطالب نظرات خود شماست و به هیچ وجه چنین مطالبی را که مخلوطی از مطالب درست و نیز غیردقیق است تحت عنوان نظرات من منعکس نکنید که متاسفانه جای گلایه دارد که به رغم همه تاکیدات اینجانب باز چنین مطالبی غیردقیق به نام اینجانب در آن روزنامه آورده شده است

تکذیبیه مذکور نشان می دهد که این روزنامه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هیچ وجه تقوا و حتی اخلاق حرفه ای را نیز رعایت نمی کند ؛ تا آنجا که علیه دولت ،سرمقاله نیز به نام افراد مختلف جعل می کند .
لازم به ذکر است در سرمقاله منتشر شده به نام زنگنه ، اقدام دولت در تولید بنزین 48 ساعته غیر اقتصادی و غیر کارشناسی عنوان شده بود.
این در حالی است که این موفقیت دولت را دوست و دشمن مورد تقدیر و تشویق قرار دادند تا آنجا که مخالفت با این دستاورد حتی صدای زنگنه وزیر دولت گذشته را هم در آورد.
گفتنی است این روزنامه طی چند ماه اخیر تمام تلاش خود را در آمار سازی علیه عملکرد اقتصادی دولت نهم به کار بسته است.
به طوریکه روز گذشته در تیتر اول خود به نقل از نماگرهاي بانك مركزي مدعي افزايش 35درصدي بدهي خارجي در دولت نهم شد این در حالی است که مستندات بانك مركزي بيانگر دستكاري در ارقام مذكور براي تخريب دولت نهم مي باشد.
در گزارش اين روزنامه آمده است كه بر اساس نماگرهاي بانك مركزي بدهي خارجي قطعي ايران از 16.8 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 22.7 ميليارد دلار در آذرماه 87 رسيده كه 35 درصد رشد داشته است.
اين روزنامه با ارائه يك جدول ساختگي رقم بدهي خارجي قطعي كشور طي سالهاي 83 تا 86 را به ترتيب 16.8 ميليارد دلار، 24.2 ميليارد دلار، 23.5 ميليارد دلار و 28.6 ميليارد دلار اعلام كرده است.
اين در حالي است كه رقم مربوط به سالهاي 84 تا 87 با جدول نماگرهاي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده است، مطابقت مي دهد، ولي رقم مربوط به سال 83 بر اساس جدول نماگرهاي بانك مركزي كه مستند آن در اين خبر نيز وجود دارد، 23 ميليارد و 74 ميليون دلار است و اين رقم در روزنامه مذكور دستكاري شده است.