کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارشی ویژه ضمن ارائه 4 راهکار و 12 سیاست پشتیبان برای تثبیت وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش ارز خواستار جلوگیری از تصمیمات "خلقالساعه" اقتصادی شد و اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شدهای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشت و خود نیز به بیثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زد.
به گزارش جهان به نقل از مهر، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ریشه ها و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز و ارائه راه کارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی بر اساس ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
10 نکته کلیدی گزارش ویژه ارزی کمیسیون تولید ملی مجلس
1.صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است |
2.برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است. |
3..به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پارهای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطهای میکنند. |
4.تعلل در بازپرداخت سپردههای ارزی صاحبان سپرده توسط بانکها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بیاعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانکها منجر شد. مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است. |
5.در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند. |
6. طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بیثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، مهمترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. |
7.رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکتها، موسسات مای و اعتباری، بانکها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت. |
8. اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت میتواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی با چهار ملاحظه برقرار کند. |
9.نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادلهای رسمی تعیین شود، ضمن اینکه واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی و صرافیهای مجاز شود. |
10.مجلس باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخگذاری ارزی ممانعت کند. |