به گزارش جهان، عزتالله یوسفیانملا در گفتوگو با اقتصادپرس با تحلیل سیاستهای كلان اقتصادی دولت یازدهم، با بیان اینكه در این مدت بستر و برنامه جدیدی برای ساماندهی اقتصاد كشور ارائه نشد، افزود: شرایط فعلی حاكم بر جامعه همانند وضعیت سابق است؛ البته با یكسری انتقاداتی كه به دولت دهم ابراز شد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس با تاكید بر اینكه دولت یازدهم هیچ راهحلی برای رفع مشكلاتی كه در دولت دهم وجود داشت، ارائه نداده است، تصریح كرد: دولت یازدهم تاكنون ادامهدهنده همان شرایط حاكم بر دولت گذشته است.
وی با اشاره به اینكه امیدی كه مبنی بر تدوین یك برنامه هماهنگ از سوی تیم اقتصادی دولت وجود داشت، به دست نیامد، گفت: دولت در ابتدا از برنامه ۱۰۰ روزه خود خبر داد و اعلام كرد برای رفع مشكلات اورژانسی اقتصادی در این مدت برنامه دارد؛ نه تنها هیچ عملیات اورژانسی برای اقتصادی صورت نگرفته، بلكه برنامهای هم از سوی دولت ارائه نشد و دولت یازدهم تنها به انتقاد از اقدامات دولت دهم در گزارش خود به مردم بسنده كرد.
یوسفیان ملا درباره دلایل كاهش تورم در شرایطی كه اقدام مناسب اقتصادی از سوی صورت نگرفته است، افزود: كاهش شاخص تورم در این مدت بسیار ناچیز بود؛ به طوری كه در انتهای دولت دهم نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود كه با كاهش نا چیز این میزان به حدود ۳۷ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: كاهش نرخ ۲ تا ۳ درصدی در مقابل تورم بالای ۳۰ درصد عدد قابل توجهی نیست.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعطیلی پروژههای عمرانی را از دلایل كاهش نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر پروژههای عمرانی در سراسر كشور تعطیل شده است؛ به طوری كه بنا بر اعلام برخی نمایندگانی كه اولین دوره حضور خود در مجلس را تجربه میكنند، حتی یك كیلومتر راه روستایی آسفالت نشده است؛ ضمن اینكه برخی از آنها موفق به تخصیص اعتبار برای آب شرب روستایی نشده اند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصادپرس تصریح كرد: در شرایطی كه پروژههای عمرانی تعطیل است و دولت هم اعتبار ناچیزی برای پروژههای عمرانی در لایحه بودجه ۹۳ در نظر گرفته است، به طور طبیعی نرخ تورم كاهش مییابد.
وی تصریح كرد: برخی ردیفهای بودجه پروژههای عمرانی در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سال جاری حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد كاهش یافته است كه در این شرایط كاهش چند درصدی نرخ تورم طبیعی است.
یوسفیانملا در بخش دیگری از اظهاراتش به كاهش نرخ ارز طی ماههای اخیر اشاره كرد و گفت: در حال حاضر فعالیت ارزی در كشور صورت نمیگیرد؛ اگر فعالیت ارزی مانند دو سال قبل بود و چرخه واردات و صادرات تقریبا فعالتر بود، به طور قطع نرخ ارز كاهش نمی یافت و با توجه به شرایط تحریم این نرخ شاید بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش مییافت.
وی با بیان اینكه منبع مصرف ارز تقریبا تعطیل است، تاكید كرد: اصل منبعی كه ارز را به خود اختصاص میدهد، بخش اقتصادی و خریدهای كلان مواد اولیه تولیدات داخلی است. بنابراین تقاضای ارز در شرایط فعلی بسیار پایین است و نوساناتی در قیمت ارز وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در این شرایط دولت اقدام عملی برای كاهش نرخ ارز نكرد؛ ركود تورمی بر جامعه حاكم است و یقینا اگر شرایط اقتصادی به جهت مبادلات ارزی و قدرت خرید خارجی مجدد افزایش یابد، اما دولت برنامهای برای آن نداشته باشد، قیمت ارز از ۴۰۰۰ تومان فراتر میرود.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در یك نگاه در بخش اقتصادی، جز زیر سوال بردن دولت گذشته اقدام دیگری انجام نداد.