مجلس دنبال راهکار برای لوایح قضائی باشد
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب: 320885
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس گفت: اگر قوه‌ای معطل ماند و دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس ارسال نکرد، آنگاه تکلیف قوه قضائیه چیست؟
میرمحمدی در پاسخ به سخن لاریجانی گفت: این موضوع سبب نمی‌شود که ما قانون اساسی را نادیده بگیریم.
لاریجانی بر همین اساس گفت: اگر اشکالی در این زمینه بوجود بیاید، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید آن را رفع کند. بنابراین ما این طرح را بررسی می‌کنیم و اگر شورای نگهبان از آن ایراد نگرفت، ما آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح خواهیم کرد و اگر ایراد گرفت به دنبال راهی برای حل این مشکل می‌گردیم و مجمع تشخیص هم در این زمینه می‌تواند ورود کند. البته استدلال شما درست است و اشکال قانون اساسی دارد.
وی افزود: اما این سوال پیش می‌آید که اگر دولت لایحه قوه قضائیه مسکوت گذاشت ما باید چه کنیم؟ لذا این مشکل باید حل شود و شاید بتوان از طریق مجمع تشخیص آن را حل کرد.
رئیس مجلس همچنین خطاب به نمایندگان گفت: در اینجا ۲ بحث وجود دارد. یکی این است که برخی لوایح از قوه قضائیه به دولت می‌آید و دولت آن را به مجلس ارسال نمی‌کند و حالا این سوال پیش می‌آید که مجلس باید چه کند؟ کمیسیون قضایی در این طرح علاوه بر ۳ ماه مهلت قانونی، ۳ ماه دیگر به دولت فرصت داده تا لوایح را بفرستد، اما بعد از آن مدت قوه قضائیه می‌تواند خودش لایحه را ارسال کند.
علی لاریجانی گفت: بحث دیگر هم این است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قبل از ارسال به مجلس باید به تصویب هیئت وزیران برسد. بنابراین این اشکال قانون اساسی وجود دارد. لذا این اخطار را به رای نمایندگان می‌گذارم تا تکلیف این موضوع روشن شود.
وکلای ملت نیز با ۶۰ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی این اخطار را وارد ندانستند.
علی لاریجانی نیز پس از ازین موضوع گفت: بنابراین ما این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر شورای نگهبان از آن ایراد گرفت راه‌حلی برای آن پیدا خواهیم کرد. البته در اصل ۱۰۲ قانون اساسی موضوعی مطرح شده در این زمینه که شورای عالی استانها می‌توانند مستقیما طرح‌ها خود را به مجلس ارائه دهد. بنابراین در قانون اساسی این مشکل حل شده است و باید در مورد قوه قضائیه هم این مسئله برطرف شود. بنابراین فعلا ما این طرح را بررسی می‌کنیم و پس از آن اگر شورای نگهبان ایرادی گرفت، باید این مشکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود و یا به نحوی شورای نگهبان تصمیمی بگیرد.
در نهایت وکلای ملت با کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانونی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه موافقت کردند.
