دولتی‌ها مخالف، مجلسی‌ها منکر

به گزارش جهان به نقل از تابناک، هرچه بحث بر سر تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست طولانی‌تر می‌شود، باید احتمال ورود افراد جدیدی به صف منتقدان ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را داد، به ویژه آنکه دولتی‌ها هم سکوت خود را شکسته و به صف منتقدان این لایحه پیوسته‌اند؛ هرچند مریم مجتهدزاده، مدیری که از بازماندگان دولت دهم در دولت یازدهم بود، پیشتر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را با روح قوانین فرزندخواندگی در تعارض دانسته بود.

اما اگر انتقاد افراد را بر پایه شخصیت حقیقی ایشان پیگیری نماییم، شهیندخت مولاوردی نخستین منتقد این لایحه بود که قانونی شدن آن را موجب عدم امنیت روانی خانواده خوانده و خواستار مسکوت شدن آن شده بود؛ هرچند زمانی که وی این انتقاد را مطرح کرد، هنوز به عنوان معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب نشده بود و عملا عضوی از بدنه دولت محسوب نمی‌شد که بتوان انتقاد او را انتقاد یک مسئول دولتی به شمار آورد.

این در حالی است که بر مبنای شخصیت حقوقی افراد باید اذعان داشت که نخستین اظهار نظر یک مقام دولتی به این لایحه به اظهار نظر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم درباره این لایحه بر می‌گردد که هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: این لایحه نیاز به ویراستاری دارد و مهم این است که مشکل حل شود؛ روح قانون به دفاع از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است و اجازه ازدواج با سرپرست را نمی‌دهد.

فارغ از این اظهار نظر که حاوی هیچ راهکاری نبوده و صرفا به عنوان انتقادی ساده از جانب یک مقام عالی رتبه دولتی می‌نماید، تندترین انتقاد یک مقام دولتی به تبصره ماده ۲۷ باز هم از لا به لای سخنان معاون تازه منصوب شده رئیس جمهور بیرون می‌آید؛ جایی که شهیندخت مولاوردی این تبصره را مروج نگاه جنسیتی به دختران و سبب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی دختران دانست.

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور که گنجاندن این تبصره را تلویحا ترویج ازدواج سرپرست و فرزندخوانده خوانده، در این باره می‌گوید: تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن روابط پدر و مادر و فرزندی شده و تمایل خانواده‌ها به قبول سرپرستی کودکان دختر را کاهش می‌دهد. قانون هیچ‌وقت این چنین به صراحت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ترویج نداده بود؛ مگر چند درصد خانواده‌ها با چنین مشکل روبرو بودند که قانون‌گذار این موضوع را برجسته کرده است؟

مولاوردی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت قانون‌گذار برای رفع این مشکل راه‌حلی بهتر ارائه دهد، به ایسنا گفت: چنین قانونی ترویج «نگاه جنسیتی» به دخترانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند را به همراه دارد. این قانون حمایتی از فرزندان بی‌سرپرست یا بدسرپرست نخواهد کرد و مخرب روابط عاطفی میان مادر و پدر و فرزند بوده و «فرزندخواندگی» را نیز رواج نخواهد داد.

بدین ترتیب خط انتقاد دولتی ها و منتقدان این لایحه در جهت گیری مصوبه مجلس در حمایت از سرپرستان به جای حمایت از فرزند خواندگان تلاقی پیدا می‌کند ولی ماجرا زمانی جالب می‌شود که نقطه نظر مجلسی‌ها، همان کسانی که این قانون را به انضمام تبصره جنجالی‌اش به تصویب رسانده و راهی شورای نگهبان کرده‌اند، درباره جنجال‌های به وجود آمده در حاشیه تبصره ماده ۲۷ را هم بدانیم.

امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از لایحه به تصویب رسیده می‌گوید: در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، در حالی که براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت، امکان سو استفاده از کودکان وجود ندارد.

وی در ادامه به محدودیت های قانون گذار در این رابطه اشاره کرد و گفت: ما به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم، اما می‌توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم؛ هر حکمی که به نظر بد می‌رسد را نمی‌توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد، حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.

این اظهار نظر که فارغ از بازخورد احتمالی نزد مخاطبان، مبتنی بر واقعیت و با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانون گذار بیان شده، زمانی از قالب منطق خارج شده و به لاپوشانی حقیقت شبیه می‌شود که نظر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را کنار آن بگذاریم؛ جایی که عبد الرضا عزیزی معتقد است: «کسانی سعی دارند با اشکال تراشی و خبرسازی، تصویب نهایی لایحه فرزندخواندگی را به تعویق بیاندازند.»!

رئیس کمیسیون اجتماعی در ادامه می‌گوید: «از دیدگاه ما ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به صلاح فرزند نیست. تبصره ذیل ماده ۲۷ برای جلوگیری از برداشت های نادرست از این ماده است و همه اعضای کمیسیون اجتماعی با این تبصره که ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممنوع کرده، موافقند.» و به این روش هم مخالفت‌ها با این تبصره سازماندهی شده(!) تفسیر می‌شود و هم اشاره‌ای به دلیل اصلی گنجاندن این تبصره در لایحه -که همان مجاز شمردن این نوع ازدواج با لحاظ شرایطی است-، اشاره ای نشده و تبعات نامطلوب این امر با پاک کردن صورت مساله نادیده گرفته می‌شود!

اینجاست که در لحن منتقدان لایحه، نوعی ناامیدی از اصلاح شرایط به دست مجلسیان یا مردود شدن لایحه در شورای نگهبان به چشم می‌خورد تا برخی فعالان حقوق زنان در نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری از او تقاضای کمک کرده و بخواهند که برای حل این مشکل با شورای نگهبان رایزینی کند و بعضی هم خواستار ورود علما به ماجرا شده و بگویند: «کاش، علما فتوای محرمیت با فرزندخوانده‌ها را می‌دادند».

بدین ترتیب وقتی محاسن و معایب یک لایحه همه و همه در حاشیه یک تبصره قرار گرفته و چه مدافعان و چه منتقدان، محوریت سخنان خود را بر این تبصره می‌گذارند، کمترین نتیجه‌ای که به ذهن متبادر خواهد شد، وجود ابهام در این قسمت لایحه است؛ جایی که می‌طلبد با توقف روند قانون‌گذاری، بحث‌های کارشناسی تداوم یافته و شائبه ها پاسخ داده شوند نه آنکه منتقدان را به چوب اقدامات سازمان یافته رانده و اصرار داشته باشیم که آنچه به نگارش در آورده ایم، لاریب فیه بوده و بهترین است!