واگذار کردن رسمی یا عملی مسئولت مذاکرات به وزارت خارجه مشکلات بسیاری در مسیر سیاستگذاری و هماهنگی های لازم برای اداره پرونده هسته ای ایجاد خواهد کرد و همچنان بهترین مکان برای مدیریت پرونده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش جهان، با نهایی شدن انتصاب محمد فروزنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت حسن روحانی این سوال مطرح است که مسئولیت پرونده هسته ای ایران را چه کسی بر عهده خواهد گرفت.

برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به سوابق فروزنده که عمدتا در زمینه های دفاعی و امنیتی است، این احتمال وجود دارد که این بار، مسئولیت پرونده هسته ای ایران به دبیر شورای عالی امنیت ملی واگذار نشود.

فروزنده در کارنامه خود هیچ سابقه دیپلماتیکی ندارد

به عقیده این کارشناسان، انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه از سوی روحانی نشاندهنده این است که وی احتمالا مایل خواهد بود بار اصلی مذاکرات هسته ای را به دوش وزارت خارجه بگذارد.

یک کارشناس گفت: «پرونده هسته ای احتمالا به همان جایی خواهد رفت که ظریف می رود».

در عین حال، خبرهای دریافتی نشان دهنده آن است که برخی مشورت های ارائه شده به حسن روحانی حاوی این نکته است که مسئولیت پرونده هسته ای باید به جای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهوری واگذار شود.

مشاوران روحانی عقیده دارند در این صورت نهاد ریاست جمهوری در جایگاهی خواهد بود که بتواند هماهنگی های لازم میان وزارتخانه های دفاع، اطلاعات، خارجه و سازمان انرژی اتمی را به عمل بیاورد.

در عین حال، کارشناسان می گویند این در واقع ترفندی است برای اینکه پرونده بی سر و صدا به وزارت خارجه واگذار شده و ظریف مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

به عقیده کارشناسان مطلع، واگذار کردن رسمی یا عملی مسؤولیت مذاکرات به وزارت خارجه مشکلات بسیاری در مسیر سیاستگذاری و هماهنگی های لازم برای اداره پرونده هسته ای ایجاد خواهد کرد و همچنان بهترین مکان برای مدیریت پرونده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

این کارشناسان می گویند حتی محمد فروزنده نیز با توجه به سوابق خود قادر به اداره پرونده هسته ای خواهد بود.