رفتار دولت درخصوص پرداخت این بدهی از طریق یک مصوبه در بانک مرکزی که با جابه‌جا کردن عدد نرخ ارز برای خودش کسب درآمد کند، رفتاری غیرقانونی است.

به گزارش جهان به نقل از تهران امروز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مبحثی تازه نیست و به شکل معمول دولت‌ها به بانک مرکزی مقروض هستند. اما رقم ۷۴هزار میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی است که دولت دهم به جا گذاشته است. اما نکته مهم این است که این رفتارها در طول ۸ سال گذشته با سیستم بانکی به کرات رخ داده است. در واقع دولت دهم با برخورد غلط با سیستم بانکی، بانک مرکزی را به عنوان یک قلک فرض کرده بود که هر وقت لازم دید از آن پول بردارد. این رفتار منجر به وضعیت فعلی پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.

البته این رفتارهای غیرعلمی و خلاف اصول علم اقتصاد تنها به بانک مرکزی محدود نبود؛ بارها دولت بانک‌های بزرگ کشور را ملزم کرده بود تا اعتبارات خود را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که دولت تشخیص داده‌است و هر مدیرعاملی که مقابل این تصمیم‌های دولت ایستادگی می‌کرد، برکنار می‌شد.

به عنوان مثال هنوز تکلیف صدها میلیارد تومان وام پرداختی به بنگاه‌ها معلوم نشده است. برای بررسی چگونگی به بار آمدن بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی بهتر است یک هیات کارشناسی تشکیل شود تا بررسی کند، اعتباراتی که به عنوان بنگاه‌های زودبازده پرداخت شد، تا چه اندازه کارشناسی بود و به بانک‌ها بازگشته است. از این دست مثال‌هایی که دولت با رفتارهای غیرکارشناسی سیستم بانکی کشور را تحت فشار قرار داد، کم نیست.

تبعات اینگونه رفتارها می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند و لاجرم باید بدان پایان داده شود. با این حال بدهی سنگین بانکی دولت واقعیتی انکارناپذیر است که برای کاهش این بدهی چاره‌ای نیست مگر اینکه دولت جدید برای حل آن گام بردارد. اما دولت یازدهم چگونه باید با این بدهی سنگین برخورد کند؛ سوالی است که باید دید سیاست‌های دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود. نکته در اینجاست که پرداخت این بدهی به یکباره امکان‌پذیر نیست و باید به شکل‌های مختلف مانند استفاده از درآمد ناشی از فروش نفت یا واگذاری اموال و دارایی‌های دولت پرداخت شود.

در واقع می‌توان گفت دولت یازدهم می‌تواند از طرق مختلف که قانون پیش‌بینی کرده است نسبت به بازپرداخت این بدهی‌ها اقدام کند. رفتار دولت درخصوص پرداخت این بدهی از طریق یک مصوبه در بانک مرکزی که با جابه‌جا کردن عدد نرخ ارز برای خودش کسب درآمد کند، رفتاری غیرقانونی است. این رفتار که بخواهد اشتباه قرض‌های متعدد از سیستم بانکی را با یک مصوبه درون سازمانی پرداخت کند، اشتباهی مضاعف است. چرا که دولت برای پرداخت این ۷۴هزار میلیارد تومان بدهی، درآمدی نداشته است.

از طرف دیگر دولت از این اعتبارات استفاده کرده است و کسانی که معتقدند که بازپرداخت این بدهی توسط دولت، باعث نقدینگی می‌شود، نظرشان کارشناسی نیست. زمانی می‌توان گفت این پول باعث تورم و نقدینگی می‌شود که دولت یازدهم بخواهد آن را خلق کند و با استفاده از چاپ اسکناس آن را تسویه کند که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.