پرداخت وام‌هاي قرض الحسنه در بانك ملي
چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب: 296795
اين عضو كابينه دولت دهم ادامه داد: با افزايش نرخ ارز مجمع عمومي بانك مركزي تصميم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاك بدهي هاي دولت، بانك ها و شركت هاي دولتي كه كالاهاي اصلي مردم را تامين مي كنند به بانك مركزي محاسبه نمايد.
ميرتاج الديني با اشاره به برخي انتقادات از اين تصميم مجمع عمومي بانك مركزي ادامه داد: اين تصميم براي جلوگيري از تزريق پول، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و عدم افزايش پايه پولي كشور در چهارچوب قوانين رسمي اخذ شده است.
وي گفت: يكي از شركت هايي كه بر اساس اين تصميم بدهي هاي آن به بانك مركزي مستهلك شد شركت پشتيباني دام و طيور كشور است كه نقش اصلي در تامين گوشت و مرغ مردم برعهده دارد.
ميرتاج الديني افزود: اين تصميم مجمع عمومي بانك مركزي براي كمك به شركت هايي بود كه وظيفه تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را بر عهده دارند و آثار آن در چند ماه آينده در كشور ديده خواهد شد.
معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي با اشاره به برخي ايرادات به دستگاه هاي نظارتي از اين تصميم مجمع عمومي بانك مركزي خاطرنشان كرد: بيش از ۹۰ درصد اين مصوبه در راستاي استهلاك بدهي هاي دولت به بانك مركزي است كه آثار اقتصادي روشني دارد و ايرادهاي گرفته شده به قسمت تامين منابع مالي برخي از شركت هاي دولتي است كه اين موضوع هم با بررسي هاي صورت گرفته در مجمع عمومي بانك مركزي قابل اصلاح خواهد بود.
ميرتاج الديني در خصوص موضوع حذف ارز مرجع براي كالاهاي اساسي و دارو گفت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتي كه انجام داده تصميم دارد كالاهاي اساسي و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع براي مردم تامين كند و قانون بودجه هم اختيار تصميم گيري در اين خصوص به دولت داده است.
معاون رييس جمهوري در خصوص ادامه اجراي طرح پزشك خانواده افزود: پزشك خانواده از تصميمات اساسي رييس جمهوري از ابتداي دولت نهم بوده كه همواره بر آن تاكيد داشته و با رفع اختلافات بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه ها اين طرح به سرعت عملياتي مي شود.
ميرتاج الديني در ادامه با انتقاد از گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص تذكرات داده شده نمايندگان به رييس جمهوري در دولت هاي نهم و دهم افزود: براساس آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي تذكر كتبي به رييس جمهوري جايگاه قانوني ندارد و تذكرات داده شده برخلاف آيين نامه هاي داخلي مجلس و قانون اساسي است.
وي با بيان اين كه تذكر براي زماني است كه تخلفي انجام شده باشد ادامه داد: بيش از ۵۰ درصد تذكرات داده شده در خصوص درخواست انجام پرو‍ژه هاي عمراني براي حوزه هاي انتخابيه نمايندگان مجلس است كه دولت هم به دنبال رفع آنها بوده و عموما اين مسايل با عنوان تقاضا مطرح مي شوند نه تذكر.
معاون رييس جمهوري در اجراي قانون اساسي با تاكيد بر اين كه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري بايد حرمت قانون را نگه دارد، گفت: آنچه در مجلس به عنوان تذكر مرسوم شده تذكر نيست بلكه مطالبات و خواسته هاي نمايندگان است.
ميرتاج الديني افزود: تذكر شفاهي هم برخلاف آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي است كه رييس مجلس هفتم با اجراي قانون اجازه ارايه آنها را در قالب تذكرات نمي داد ولي رييس مجلس هشتم و نهم برخلاف قانون اين درخواست ها را به عنوان تذكرات مطرح مي كند.
وي در خصوص تعامل با رييس جمهوري منتخب در دوران انتقالي قدرت، گفت: تعداد زيادي از وزرا و اعضاي كابينه با رييس جمهوري منتخب ديدار و گزارش هاي كاري به ايشان ارايه كرده اند و تعامل خوبي ميان دولت با رييس جمهوري منتخب در دوران انتقالي وجود دارد و مشكلي وجود ندارد.
معاون رييس جمهوري در خصوص تصميم دولت براي بازپرداخت وام هاي قرض الحسنه مردم كه با تصميم مجلس شوراي اسلامي جلوي پرداخت آنها گرفته شده است گفت: اين موضوع در دولت مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد كه معاون حقوقي رييس جمهوري تطبيق اين تصميم دولت با قوانين حقوقي را به مجلس ارايه دهد.
ميرتاج الديني با بيان اين كه براساس اختياراتي كه بانك مركزي و بانك ها دارند تصميم گرفته شد كه اين وام به مردم پرداخت شود، افزود: بانك مركزي اين دستور را در بخش نامه اي به بانك ملي و اين بانك نيز به همه شعب خود در كشور اعلام كرده است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي در خصوص همراهي يك صد نفر با رييس جمهوري در سفر به روسيه گفت: در سفرهاي خارجي رييس جمهوري، وزرا و برخي اعضاي كابينه وي را همراهي مي كنند كه در اين مورد نيز چنين مساله اي اتفاق افتاده و مورد خاصي صورت نگرفته است.
ميرتاج الديني با انتقاد از حاشيه سازي هاي انجام شده در اين خصوص گفت: در حالي كه بايد به اهميت حضور رييس جمهوري در كنفرانس هاي بين المللي و تاثير آن براي كشور سخن گفت،برخي ها به دنبال مسايل حاشيه اي هستند كه هيچ نفعي براي كشور ندارند.
