سن داوطلب ملاکی برای توانایی
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب: 288755
نگارنده این یادداشت همچنین تصریح کرده: «هرگونه افزودن یا کسر کردن اوصاف احصاشده در این اصل بدون تغییر یا اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر نیست». در نهایت نگارنده با یادآور شدن این موضوع که «آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد» و «به‌طور کلی هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند حتی مخالف قوانین عادی کشور باشد» یادداشت خود را به پایان رسانده است.
در این ارتباط نکاتی چند به استحضار می‌رسد:
از شرایط ذکرشده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری، مدیر و مدبر بودن است. تفاسیر بسیاری می‌توان از این دو ویژگی ارائه کرد؛ همان طور که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که بسیاری از ۶۸۶ نفر ثبت‌نام‌کننده در انتخابات، به واسطه‌ی همین موضوع رد صلاحیت می‌شوند. واضح است در هر نوع تفسیری که از این دو واژه بتوان ارائه داد، قدر متیقن توانایی در اداره‌ی امور کشور و انجام وظایف خطیر و سنگین ریاست‌جمهوری به عنوان فرد اول اجرایی کشور است که در توجه به این موضوع، به هیچ عنوان شرط سنی را نمی‌توان مورد غفلت قرار داد؛ چرا که صحبت از توانایی است، اما در مقابل باید به این نکته نیز توجه نمود که قرار دادن سن مشخص نیز منطقی به نظر نمی‌رسد. این معیار در مورد همه‌ی افراد به صورت یکسان قابل مطابقت نیست. در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، که سال گذشته در دستور کار مجلس بود، شورای نگهبان قرار دادن شرط سنی را مخالف قانون اساسی شناخت، اما این موضوع به هیچ وجه موضوعیت نداشتن سن را در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان مستفاد نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر قانون حداکثر سن را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۵ سال در نظر بگیرد، دیگر هیچ یک از افراد در کشور، که به این سن رسیده باشند، اعم از اینکه توانایی اداره‌ی کشور را داشته یا نداشته باشند، دیگر نمی‌توانند برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام کنند. این نکته‌ی ظریف کاملاً مد نظر شورای نگهبان نیز بوده است. آیت‌الله یزدی، از فقهای برجسته‌ی شورای نگهبان، چند روز قبل از اعلام اسامی افراد احراز صلاحیت‌شده در جمع طلاب و فضلای جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌ای توسط اعضای شورا، پیرامون اصل مدیر و مدبر بودن این طور ابراز داشت که معنای مدیر نسبت به متعلق فرق می‌کند.
بنابراین، در نظر گرفتن سن یک داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری اضافه شدن به شروط مندرج در اصل ۱۱۵ نیست که نیازمند بازنگری در قانون باشد یا توجه به آن، تخلف از قانون اساسی شناخته شود. سن یک داوطلب از نکات بسیار مهم در مدیریت و مدبریت اوست؛ کما اینکه بسیاری از نکات و شاخص‌های دیگر می‌تواند در بررسی این ویژگی مد نظر قرار بگیرد. این نکته دقیقاً در مورد شرایط دیگر اصل ۱۱۵ مانند حسن سابقه، امانت، تقوی و... نیز صدق می‌کند؛ یعنی این ویژگی‌ها کلی و عام هستند و دارای مصادیق و نکات جزئی بسیاری می‌توانند باشند که وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، احراز و در نهایت تأیید این ویژگی‌ها در افراد بر عهده‌ی شورای نگهبان است.
.نکته‌ی دیگر در مورد ادعای مخالفت آیین‌نامه‌ی شورا با قانون است. البته لازم به ذکر است که به نظر نگارنده، به کار بردن واژه‌ی آیین‌نامه برای این تصمیم شورا صحیح نیست؛ چرا که اعضای شورای نگهبان به عنوان اعضای نهادی که اختیار تفسیر قانون اساسی را دارد، تفاسیر و نظرات خود را در مورد مدیر و مدبر بودن مندرج در اصل ۱۱۵ را ارائه داده، آن‌ها را تجمیع و به منظور تسهیل کار خودشان در بررسی صلاحیت‌ها در قالب متنی تنظیم کرده‌اند. تعاریف و تفاسیر حقوقی از آیین‌نامه در علم حقوق، اعم از شکلی و ماهوی، قابل تسری و انطباق با تصمیم مذکور شورای نگهبان است. به عنوان نمونه، یکی از مواردی که در میان بسیاری از دکترین‌های حقوقی پیرامون آیین‌نامه وجود دارد این است که آیین‌نامه از منظر ماهوی شبیه به قانون است، البته با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی همچون مقام صادرکننده‌ی آن یا آثار و نتایج حقوقی و....
