«ژاندارم جهان در عراق و افغانستان مُرد. آمريکا علاقه‌اي به گرفتاري تازه در خاورميانه نشان نمي‌دهد».

به گزارش جهان به نقل از کیهان، اين تحليل را پايگاه اينترنتي فرانسوي‌زبان آتلانتيکو درباره سردرگمي 2 ساله آمريکا نسبت به جنگ سوريه عنوان کرد. آتلانتيکو با بيان اين که اوباما در ديدار اردوغان تصريح کرد تمايلي به مداخله نظامي در سوريه ندارد، از «فرانسوا ژره» کارشناس فرانسوي، پرسيد: «آيا اين امر از بي‌علاقگي آمريکا به خاورميانه حکايت دارد؟».

اين تاريخ‌نگار ژئواستراتژيک و رئيس موسسه تحليل راهبردي فرانسه، گفت: از نظر راهبردي، نخستين شرط احتياط اجتناب از هرگونه شتابزدگي است. اين امر به ويژه در زمان بحران اقتصادي بي‌سابقه از اهميت بيشتري برخوردار است. هيچکس نمي‌تواند پيامدهاي سياسي مداخله نظامي را در درون جامعه آمريکا برآورد کند. اين موضوع را مي‌توان با نگاهي به اظهارات اخير اوباما و «جان کري» وزير دفاع در مورد وضعيت اقتصادي آمريکا بررسي کرد.

اين پايگاه اينترنتي مي‌افزايد: قدرتي که مي‌خواهد در جايگاه رهبري کل دنيا اقدام کند در زمينه اقتصادي، سلامت و بهداشت و نيز رشد بخش‌هاي فني که ملاک ارزيابي قدرت واقعي يک کشور محسوب مي‌شود، نگراني‌هايي دارد. آمريکا در افغانستان و عراق به طور جدي با مشکلاتي مواجه شد. آمريکايي‌ها متوجه شده‌اند که ديگر مسئله گسيل نظاميان به کشوري مسلمان ممکن نيست.

آتلانتيکو با بيان اين که برخي متحدان منطقه بايد به جاي آمريکا ايفاي نقش کنند، تصريح مي‌کند: اين در حالي است که ناهمگوني وضعيت در اين کشورها ايجاد يک ساختار مشترک را بسيار دشوار نموده و اختلافات سياسي، ارضي، نژادي و مذهبي بيش از اندازه اين بخش را دچار انشقاق کرده است. اتحاديه عرب بي‌وقفه ناتواني خود را در غلبه بر اختلافات نشان مي‌دهد.

فرانسوا ژره پايگاه اينترنتي فرانسوي در پاسخ به اين سؤال که «آيا در نهايت موقعيت آمريکا از «ژاندارم جهان» به «ژاندارم منطقه» تنزل خواهد يافت»، عنوان کرد: ژاندارم جهان در عراق و افغانستان مُرد. انديشه دنياي يک قطبي به پايان رسيده است. روياي نومحافظه‌کاران در مورد ظهور جهاني دمکراسي به شيوه آمريکا پايان تاريخي خود را مشاهده کرد.

وي خاطرنشان مي‌کند: اکنون موسسات بين‌المللي چون «صندوق بين‌المللي پول» و «بانک جهاني» ماموريت تنظيم بازار را برعهده دارند. تا زماني که بحران به پايان نرسيده و اثرات اجتماعي آن از ميان نرفته است، دولت‌ها و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي در برزخ بسر خواهند برد. آنها بايد به طور مداوم تدابيري را براي جلوگيري از بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي به ويژه در اروپا و نيز رفع اثرات مستقيم بحران بر خاورميانه اتخاذ کنند.