حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی
سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 284110
مولفه‌های اساسی اقتصاد کشور حاکی از ورود اقتصاد ایران به مرحله جدیدی از تورم رکودی است صرف نظر از تاثیرات حاصل از اعمال تحریم ها بر اقتصاد کشور، وضعیت نا بسامان اقتصاد پدید آمده در جامعه امروز ایران بی تردید نتیجه محتوم سیاست‌هایی است که در شرایط فعلی اتخاذ و به اجرا گذاشته شده است.
نبود مدیریت جامع‌نگر و به تبع آن عدم بهره‌گیری مناسب و بهنگام از منابع عظیم و بی بدیل ارزی ناشی از جهش جهانی قیمت نفت که می‌توانست محرکی اثر‌گذار و توانمند و پس‌زمینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت به گونه‌ای باشد که اقتصاد کشور را در زمانی کوتاه در مسیر رشد و بالندگی حتی فراتر از شاخص‌های منظور شده در برنامه‌ها قرار دهد و دستاورد‌های ارزشمندی همچون برون رفت از بحران بیکاری، بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی همه شهروندان ایرانی را نوید بخشد، با آرمان‌گرایی ناپخته و بی توجهی به مبنای علم اقتصاد در سیاست های اتخاذ شده در کشور، نه تنها این فرصت طلایی و شاید بی‌نظیر از دست رفت بلکه سبب ساز ایجاد تورم رکوردی جدید با افزایش قیمت و کاهش تولید گردد.
نگاهی به رویکرد‌های اقتصادی دولت نشانگر آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت در اکثر زمینه‌ها از جمله افزایش سنگین و یکباره نرخ حامل‌های انرژی، پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم ، انجام سیاست‌های اعتباری و بانکی دست و پاگیر و بوروکراسی اداری ، تاکید بر سیاست‌های انبساطی - تعهدی بدون توجه به طرف عرصه اقتصاد و بسیاری از تصمیمات که فاقد مستندات علمی و حتی تجربی در زمینه اقتصاد بوده، نه تنها مشکلی از خیل مشکلات اقتصادی کشور را بهبود نبخشیده، بلکه ظرفیت‌های موجود اقتصاد ملی- که به هر تقدیر پیش از این و در سال‌های پس از انقلاب کسب شده بود را - نیز از بین برده و یا به حداقل رسانده تا جایی که بی ثباتی مالی و ارزی و تورم سنگین و سرسام‌آور به همراه رکود اقتصادی تنها ره‌آورد این نوع نگرش به اقتصاد بوده است. با این باور که آثار سوء تصمیمات اتخاذ شده امروز سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه خواهند افکند.
تنها نقطه امید آنجاست که تجربه گذار برخی از کشور‌ها همچون ترکیه و آرژانتین از بحران های حاکم بر وضعیت اقتصادی آنها- همانگونه که بر اقتصاد ایران حاکم است- می‌تواند نویدبخش آن باشد که با انجام سیاست‌های صحیح و منطقی و با پشتوانه علم اقتصاد ، عبور از این بحران در آینده‌ای نه چندان دور امکان پذیر باشد. در این اثناء حتی در آمد‌های نفتی نیز می‌تواند کاتالیزور و تسهیل‌گری باشد بر توسعه اقتصاد کشور. تجربه‌ای که در کشور نروژ بروز کرد بدون آنکه تورم دو رقمی را در جامعه متبوع خود رقم زند.
بهر تقدیر به نظر می رسد به منظور عبور از بحران و قرار دادن اقتصاد کشور در مسیر صحیح و منطقی در مدت زمان معقول و البته دست یافتنی، لازم است تا اقتصاد کشور از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد چرا که اقتصاد و مدیریت اقتصادی، نیازمند تفکر و کارشناسی است و نگاه کارشناسی ایجاب می نماید تا مواردی همچون موارد ذیل در برنامه اقتصادی کشور ملحوظ گردد:
1- داشتن برنامه‌ای منسجم و مشخص برای هدایت اقتصاد کشور از ضروریات مدیریت اقتصادی کشور است لذا باید نسبت به طراحی و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت برون رفت از این مشکل اقدام کرد.
2-اصول حکمرانی خوب و شفافیت و پاسخگوئی و مهم تر از آن ساده سازی مقررات و اصلاح نظام پولی و مالی در همه بخش ها بخصوص در بخش اقتصاد، اصلاح، بروز رسانی و اجرای صحیح قوانین، تکیه بر خرد جمعی و پیروی از قوانین علم اقتصاد و استفاده از کارشناسان با سلایق مختلف، بازنگری در توزیع و باز توزیع درآمدها و امتیازات بعبارتی دیگر گذر سریع از تحریم پیچیده داخلی.
3- حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی به گونه ای که مردم وارد بر اقتصاد شوند و نیروهای دولتی از مسأله اقتصاد خارج شوند نیز از بایسته های این امر است که بدین منظور باید تلاش شود تا بهبود محیط کسب و کار و فراهم نمودن فعالیت بخش کارآفرین داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی پدید آید.
4- در وضعیت نامطلوب اقتصادی باید کار جمعی شود و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از کارشناسان، علما و فرهیختگان استفاده شود.
5- لزوم تمرکز زدایی از قدرت و تحول سیستم اداری کشور بهسازی دولت و کاهش هزینه های دولت در راستای کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت.
6- بهره گیری بهینه از عایدات نفتی صرفاً در مسیر سرمایه گذاری با استفاده از علم مالی و اقتصاد و علاوه بر آن عبور از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت و استفاده از همه طرفیت‌های کشور.
6- استقلال پولی و مالی بانک مرکزی و اصلاح و نوسازی آن با تجمیع مدیریت پولی و مالی به یک اقتصاددان جسور مسلط به سیاست های پولی و ارزی برای طراحی، تدوین و اجرای سیاست های مناسب پولی و ارزی در کشور.
7- جلوگیری از رشد منفی شاخص های اقتصاد و تبدیل آن به شاخص های مثبت.
