جزئيات قتل یک ايراني‌توسط ديپلمات سعودي
چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 277695
همچنين زماني كه پليس در محل حادثه حاضر مي شود، در خودروي ديپلمات سعودي مقاديري مشروبات الكلي كشف مي‌شود.
خودروی هیوندای متعلق به سفارت عربستان
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرده است كه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به وقوع این حادثه که در اثر عدم رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و تجاوز از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده منجر به فوت یک هموطن گردیده است، قویا به سفارت عربستان سعودي ابلاغ شده است.
تصادف منجر به مرگ در اثر رانندگي با حالت غير طبيعي و مستي داراي مجازات سنگين در قوانين كشور ايران است.
در اين زمينه، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگو با فارس، با اشاره به تصادف مرگبار کارمند مست عربستانی در شمال تهران گفت: حادثه تصادفی که در اثر برخورد خودروی یکی از کارمندان سفارت عربستان با یک خودروی پراید در شمال غرب تهران منجربه یک شهروند تهرانی شد و بنابر تشخیص پلیس، خودروی عربستانی مقصر بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش پلیس، کارمند عربستانی هم حامل مشروبات الکلی و هم در حال مستی رانندگی کرده است، اظهار داشت: دستگاه قضایی ما امروز باید یک برخورد منطبق با قانون و جدی با این تخلف داشته باشد و در خصوص این کارمند عربستانی ضوابط و مر قانون بدون هیچ گونه تغییر باید اجرا شود.
ذوالنور تاکید کرد: از مردم و مسئولین ما کسی درخواست برخوردی فراتر از قانون ندارد حتی با توجه به اینکه در سالیان متمادی عملکرد حکام آل سعود، عملکرد مغرضانه و برخورد کینه ورزانه با زوار و اتباع ایرانی در عربستان بوده است. آنها حتی از اجرای مناسک شرعی زوار ایرانی جلوگیری می‌کند و حقوق و حدود آنها را نقض می‌کنند و خدمات لازم را ارائه نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مقابله به مثل کنیم طبیعتا ما هم باید این برخورد را داشته باشیم ولی ما گناه آل سعود و وهابیت را گردن اتباع عربستانی نمی‌اندازیم. برای مجازات آل سعود اتباع عربستانی را مجازات نمی‌کنیم و کار آنها را غیرانسانی و غیرشرعی می‌دانیم.
ذوالنور ادامه داد: قانون باید مو به مو و با قاطعیت در مورد این فرد اجرا شود، چه از حیث تخلف و عدول از مقررات رانندگی و چه از حیث مست بودن باید حد شرعی بر او اجرا شود و حمل مشروبات الکلی هم جرم است و باید مجازات آن اعمال شود.
وی خاطرنشان کرد: توقع این است که دستگاه دیپلماسی ما با ملاحظات سیاسی مانع اجرای عدالت در خصوص این فرد خاطی نشود تا قانون اجرا شود در غیر این صورت جفا به مردم و عزیزانی است که حکام آل سعود فراتر از قانون با آنها برخورد می‌کند.
ذوالنور تاکید کرد: در دنیا و عرف دیپلماتیک دنیا هم پذیرفته شده که برخورد لازم را متناسب و ضوابط خودمان داشته باشیم چون جرم در داخل کشور ما اتفاق افتاده است. اگر کسانی بخواهند با طرح مسائل دیپلماتیک بگویند که باید آن فرد را به عربستان تحویل دهیم این می‌شود کاپیتولاسیون که قبل از انقلاب شاه آن را اجرا کرد و بعد از انقلاب از بین رفت.
