مصوبه مذکور نوعي اخلال در وظايف دستگاه هاي مسئول در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و غيرقانوني است.

به گزارش جهان، خراسان نوشت:
در حالي که هيئت دولت در 23 خرداد سال 91 با تصويب يک پيشنهاد، براي واگذاري سهام شرکت فولاد خوزستان تصميماتي گرفت و آن را به دستگاه هاي اقتصادي اجرايي ابلاغ کرد، يک نهاد مسئول با ارسال گزارشي براي رييس جمهور هشدار داده است که مصوبه مذکور نوعي اخلال در وظايف دستگاه هاي مسئول در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 و غيرقانوني است.