یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فی‌المجلس ثابت شد و او به خلاف گویی هم افتاد موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست می‌آورد آگاه می‌شود

به گزارش جهان به نقل از فارس، متن کامل نطق احمد توکلی در تشریح دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سلام بر ملت شریف ایران که دست خداوند برای آفرینش انقلاب اسلامی و درود بر شهدای انقلاب و امام امت. سلام بر شما نمایندگان محترم این ملت بزرگوار. 

همکاران ارجمند!

ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خورده‌ایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم. ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می‌دهیم. بنده ابتدا مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می‌کنم. بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار این وزیر، مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سخت‌کوش کارگری در میان مدت و بلند مدت آسیب خواهد دید با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکارتر می‌شود.


سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور. در عین حال با ۲۸۰ شرکت تولیدی و خدماتی دارای چند صد هزار میلیارد تومان ثروت است که در شکل هشت مادر شرکت بزرگ در شستا گرد آمده‌اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی_‌ اقتصادی تبدیل کرده است که هم‌اکنون با نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سر و کار دارد که خود و بیمه شوندگان آینده مالک این ثروت هستند. حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمی‌توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد، بلکه به انواع اتهامات مالی، سوء استفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی‌اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته. حرف ما این بود که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیرقانونی است، و هم غیرعقلانی است و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد. و نمی‌توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیئت مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کندن که به هر چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

اما سیر ماجرا. اوائل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می‌خواهد آقای سعید‌ مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم، در جلسه ۱۵ اسفند جمعی از نامیندگان مجلس هشتم که از آ»ها آقایان کوثری، مصباحی، نوباوه، آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده هنوز در خدمت هستیم، به دولت تذکر دادیم. دو سه روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت. نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می‌بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد. روز ۲۷ اسفند پیش از انجام معارفه وی، تلفنی نصیحت را تکرار کردم. پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم. آقای دکتر شیخ‌الاسلامی می‌دانست او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می‌دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه، عزل دادستان تهران بود، آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت‌ا... لاریجانی را می‌داد که چرا آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت، عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود باز به همین نحو عمل می‌کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می‌کند. این طور نیست؟

ما استیضاح را امضا کردیم ولی سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی مسیر غیررسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های متفاوت حامی ما بودند، کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس هم همین‌طور.

البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع می‌کردند ولی در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری و یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

نیمه فروردین در اولین جلسه سال جاری استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی تقدیم شد. پس از اعلام وصول، آقای مرتضوی تماس گرفت که بیا بین من و زاکانی حکم بشو، من استنکاف کردم چون خودم از امضا‌کنندگان استیضاح بودم. پس از اصرار زیاد به دو دلیل پذیرفتم اول آنکه احتمال دادم شاید مفری باز شود و او کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد و همچنین در برابر اصرار آقای مرتضوی اخلاقا دلیلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در ۱۹ و ۲۱ فروردین جمعا ۱۳ ساعت به حرفهای طرفین گوش سپردم.، ۱۵ ساعت هم برای بازبینی یادداشت‌ها و دقت‌ در مدارک طرفین وقت گذاشتم. و در نهایت در متن ۸ صفحه‌ای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفین، برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی دیگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی دیدم. چون این دسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوءاستفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می‌داد، به عدم صلاحیت آقای مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی رای دادم .

یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فی‌المجلس ثابت شد و او به خلاف گویی هم افتاد موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست می‌آورد آگاه می‌شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ایران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریضی می‌زند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهین‌آمیزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود. در این کار غیرقانونی، وی در مقام دادستان در هامش ۲۰ سطری اول نامه منتشر شده ۱۷ مورد توهین و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود، وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبیر وقت ایران، آقای اشتهاردی فرستاد، آقای اشتهاردی تلفنی به زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی در چاپخانه هم باید توقیف خواهد کرد. اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شیخ‌الاسلامی شده بود؛ در جلسه حکمیت حضور داشت من از او که در کنار آقای مرتضوی نشسته بود پرسیدم این گفته آقای زاکانی درست است؟ پاسخ داد (عین کلماتش) «تا جایی که یادم هست چنین مکالماتی بین ما و آقای مرتضوی بوده است.» آقای زاکانی اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا منتشر نکرد آن را در سایت جهان منتشر کردم. آقای مرتضوی سایت را سه ماه فیلتر کرد. اینها اگر قانون شکنی و سوءاستفاده از قدرت نیست، پس چیست؟ آقای وزیر از همه این‌ها خبر داشت و کاری نکرد. من که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آقای مرتضوی، نتیجه حکمیت را به دوستان نزدیک هم نداده بودم، آن را با فایل صوتی هر دو جلسه، همان روز چهارشنبه ۲۳/۱/۹۱ برای آقای وزیر فرستادم تا شاید گره با دست وا شود ولی گویی اراده‌ای در کار است که نگذارد.

ولی باز هم اعتنایی نکرد. روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ نتیجه حکمیت، نامه مفصلی نوشت و به کلی منکر تقاضای حکمیت شد و مرا فاقد شرایط قاضی منصوب خواند و به همین دلیل ناصالح برای داوری شمرد. در حالیکه من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شیعه بودن شرطی ندارد و ملزم به رعایت آئین دادرسی هم نیست. صبح شنبه در پاسخش نامه‌ای نوشتم که ضمن آن گفتم: «حیرت‌آور است که شما چگونه مطلبی را که چهار ضبط صوت حفظ کرده‌اند به این صراحت منکر می‌شوید!... من هیچ کینه‌ای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسیاری از افعالت تبری می‌جویم ولی کینه ندارم. لذتی هم از خرد شدن امثال تو نمی‌برم قصدم نجات تو و تامین منافع جمهوری اسلامی بود وگرنه چرا باید خود را درگیر می‌کردم؟» برای آنکه معلوم شود که این تغییر موضع باور‌نکردنی چقدر درست است به جملاتی که در دو دقیقه اینجا پخش می‌کنم توجه بفرمایید: در اینجا هم بنده علت تشکیل جلسه را حکمیت درخواستی آقای مرتضوی بیان می‌کنم، هم آقای مرتضوی از جلسه با عنوان جلسه حکمیت و عدالت یاد می‌کند. آقای اشتهاردی نیز صریحا درخواست حکمیت آقای مرتضوی را تایید می‌نماید.

یک جمله آقای مرتضوی برای روشن شدن مطلب، عمدا تکرار شده است. «پخش صوت» 

 
_{توکلی فایل صوتی قول مرتضوی در ديدار برخي از نمايندگان و مديران را که البته به آن عمل نکرد، در صحن علني پخش کرد}
صوت


صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی را برای تشکیل جلسه‌ای با آقای زاکانی قبول کرد. در این جلسه وی توصیه‌ آقای حداد برای استعفا را پذیرفت و حتی متن استعفا را هم نوشت. در همین روز یعنی شنبه ۲۶/۱/۹۱ نامه‌ای به آقای وزیر نوشتم و همراه با آ»، فایل صوتی ۱۸ دقیقه‌ای از جلسه ۱۳ ساعته را که قسمتی از آن را شنیدید برایشان فرستادم تا خلاف گویی آقای مرتضوی مسلم شود. در این نامه آورده‌ام: «متن نتیجه حکمیت را روز پنجشنبه برایتان فرستادم. نمی‌دانم چه اقدامی کردید تا موضوع استیضاح منتفی شود. آخرین خبری که دارم آقای مرتضوی استعفای خویش را نوشته است. الان دوباره بار سنگین به دوش شماست... فشار آقای احمدی‌نژاد حجتی نیست که روز قیامت خدا از شما بپذیرد. استعفای وی را بپذیرید «نامه چنین پایان می‌یابد: «برادر عزیز، ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا آبروی مرتضوی بیش از این لطمه نبیند و آبروی شما نرود و به نظام آسیب وارد نشود. نگذار این زحمات بی‌نتیجه بماند و فردا ناچار شویم برای جلوگیری از هزینه تحمیل مرتضوی به تامین اجتماعی به هزینه‌هایی که گفتم تن دهیم، چرا که سپردن امانت را به نااهلان پر هزینه‌تر می‌دانیم. «متاسفانه باز هم آقای وزیر وظیفه‌اش را انجام نداد.

صبح یکشنبه ۲۷/۱/۹۱ در حالیکه استیضاح در دستور بود، آقای دکتر حداد عادل طی نامه‌ای با اعلان این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است، از امضا‌کنندگان خواست که استیضاح را فعلا پس بگیرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خویش استفاده کنند. استیضاح کنندگان پذیرفتند و در آن جلسه موضوع متوقف شد.

در میان بهت و حیرت همگان، آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست. وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت من قول شرف نگفته‌ام و تنها قولی که دادم اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم ولی استعفای مرا نپذیرفته‌اند. آقای دکتر حداد در واکنش در نامه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده آورده است:

«آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ قول شرف را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای دکتر توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بدیهی است که هر قولی، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی ه مدر آن حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهور محترم نکردند.» این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف‌گویی‌های مکرر وی را ثابت می‌کند. ولی گویی آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون، تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمی‌داند، بلکه قاتل به لزوم تعهد هم نیست!

در روزهای آخر مجلس هشتم نمایندگان استیضاح‌کننده با ناچار شکایت به دیوان عدالت اداری بردند بدین شرح که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. یعنی نه تخصص و نه سابقه مدیریتی شمرده در قانون را، ندارد. همچنین بکارگیری قاضی معلق نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. این شکایت را آقایان نادران، نجابت، دهقان، زاکانی، سروری و بنده امضا کردیم. هیئت عمومی دیوان با حضور بیش از ۵۰ قاضی باتجربه، شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزیر محترم به رای دیوان نیز قصه پر غصه‌ای است. سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت. وی در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ به هیئت دولت پیشنهاد می‌کند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و مواد قانونی را نیز با آئین‌نامه دولت چنان تغییر دادند که حقوقدان هم بتواند مدیرعامل سازمان بشود. متاسفانه به استناد این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر به نام آقای مرتضوی حکم مدیر عاملی این بار برای سازمان تامین اجتماعی صادر کردند. رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد. یعنی حکم قبلی دیوان مبنی بر لغو انتصاب باید اجرا شود، باز هم وزیر اقدامی نکرد. در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ جمعی از همکاران آقایان دهقان، دهدشتی، پزشکیان، نادران، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده طی تذکری به آقای وزیر عمل طبق قانون را متذکر شدیم که اعتنایی نشد. وقتی چنین بی‌اعتنایی عجیب و غریب از وزیر نسبت وظائفش دیده شد. رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی شکایت کرد و هیئت مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در ۲۷/۱۰/۹۱ به وزیر ابلاغ شد. ولی باز خبری نشد. چه باید کرد؟ آیا می‌توان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ می‌توان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ کار که به اینجا رسید چاره‌ای جز تقدیم استیضاح باقی نماند. آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترس یک متهم و غیر اهل از آقای دکتر مظفر معاون نظارت خویش خواستند که جلسه‌ای با حضور استیضاح‌کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهد. این جلسه یکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گردید به دستور وزیر، آقای مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از موقت یا سرپرست خودداری کند. همچنین وزیر قول داد که تا سه‌شنبه شب انتخاب فرد جایگزین را نهایی کند و اگر به هر شکلی این دو کار نشد، استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

حیرت‌آور است که عصر همان یکشنبه هیئت دولت، باز هم به پیشنهاد وزیر محترم تصویب می‌‌کند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی از وی سلب شود و به معاون اول واگذار گردد. معاون اول هم بعد از این مصوبه عجیب حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی صادر می‌کند. آقای شیخ‌الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می‌گوید ابلاغیه دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم که رسید روی آن دستور اقدام دادم، چگونه چند ساعت بعد آن پیشنهاد را به دولت می‌دهد؟ این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان یا صندوق تامین اجتماعی در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بیگناه، بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف صریح قانون باید سکا‌ن‌دار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور باشد؟ این دهن‌کجی‌های مکرر وزیر و دولت به قانون چه اعتباری برای نمایندگی و مجلس باقی می‌گذارد؟

گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای سلب اختیار از خویش، مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون برنامه است که می‌گوید اختیارات وزراء در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکززدایی قابل واگذاری به استاندارهاست. این چه ربطی به خواسته آقای شیخ‌الاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از این مواد در می‌آید که وزیر کار می‌تواند اختیارات خود در عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟ شگفت‌آورتر از همه آن که این مصوبه مضحک را نیز رئیس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ چهار روز پیش مغایر قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه یافت و آقای شیخ‌الاسلامی به این فرصت نیز اعتنایی نکرد!‌این‌ها فقط عدم اجرای قانون نیست، این تجری نسبت به قانون و استهزاء و ستیزه با آن است. آقای وزیر روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن، سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاریجانی گفت تصمیم دولت روز شنبه، یعنی قبل از جلسه با استیضاح‌کنندگان اتخاذ شده بود. این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قول‌های روز یکشنبه آقای وزیر در دفتر معاون نظارت مجلس. به هر حال ما به وظیفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیم شما بیش از پیش تامین‌کننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقویت قانون‌پذیری در کشور شود.

کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زیان به صدق نباشد چرا دراز

آن چه عرض شد نشان می‌دهد:

۱. ما نه تنها دشمنی با کسی نکردیم بلکه نهایت تلاش را بکار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم.

۲. وقتی به استیضاح دست زدیم که مکررا قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.

۳. لااقل نه بار برای اصلاح رفتار وزیر محترم در قانون‌شکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت. چرا؟

۴. با این افعال را خودش می‌پسندید که قطعا شایسته وزارت نیست یا چنانکه مشهور است بر او تحمیل شده است که در این صورت نیز شایسته وزارت نیست.