از بازار ارز تا بازار کالا
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۳
کد مطلب: 252676
وي با بيان اينكه مسائل اخير حوزه ارز اولويت بندي كالاهاي وارداتي در بازار را مطرح كرد ، گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسخه اوليه اولويت بندي را خرداد ماه امسال مطرح كرد و پس از آن نسخه نهايي تدوين شد .
دكتر غضنفري افزود: در 18 تيرماه با تخصيص ارز مرجع به پنج اولويت كار آغاز شد و سپس در ماه بعد به دستور رييس جمهوري مقرر شد تنها 2 اولويت اول ارز مرجع دريافت كنند .
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد : كالاهاي وارداتي به كشور به سه خانواده تقسيم شد كه خانواده اول ، شامل 2 اولويت اول ، كالاهاي اساسي و استراتژيك مي شود كه ارز تخصيصي به آنها مرجع (1226تومان ) است، خانواده دوم ، شش گروه كالايي ( اولويت سه تا هشت ) را در بر مي گيرد كه به ترتيب شامل مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته ، تجهيزات فني و ماشين آلات است و ارز مورد نياز اين كالاها در مركز مبادله ارزي تامين مي شود.
وي با بيان اينكه گروه سوم يا خانواده سوم شامل اولويت هاي 9 و 10 ، كالاهاي مصرفي است كه كالاهاي بادوام و كم دوام را شامل مي شود ، خواسته قبلي خود از مردم را براي بار ديگر مطرح كرد و گفت : در شرايط فعلي بايد همه مردم كمك كنند تا خانواده سوم از گروه كالاهاي وارداتي كمتر وارد كشور شود و ارز كمتري نيز به آن تخصيص يابد ، به ويژه اينكه اغلب اين كالاها در داخل كشور و با كيفيت هاي نسبتا مشابه توليد مي شود .
يادآور مي شود هم اكنون موضوع تخصيص ارز به اولويت 10 ، از گروه كالاهاي 10 گانه از برنامه مركز مبادلات حذف شده و در مورد اولويت 9 نيز قرار است غربال گيري نهايي صورت گيرد.
دكتر غضنفري با قدرداني از بانك مركزي كه ايده پنجره واحد اين وزارتخانه را پذيرفت ، ادامه داد : مركز مبادلات ارزي از سوم مهرماه فعاليت خود را آغاز كرد و استقبال وارد كنندگان مواد اوليه توليد و واسطه اي از آن نشان مي دهد كه در كار خود موفق بوده است .
دكتر غضنفري همچنين گفت : لازم بود پس از راه اندازي مركز مبادلات به عنوان سرچشمه كار و با توجه به اينكه تقريبا آرامش نسبي و قابل قبولي در قيمت ارز و تامين ارز وارد كنندگان شكل يافت ، سراغ حلقه هاي بعدي برويم ، به همين دليل از توليد كنندگان خواستيم در توليد اقلامي كه واردات آن سخت است يا اصلا نيازي به استفاده ارز نيست به ما كمك كنند .
وي به توافقنامه امضا شده ميان بخش خصوصي و دولت نيز اشاره اي كرد و گفت :با ابلاغ تفاهمنامه همكاري ميان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت ، معدن و تجارت ازاين پس سازمان‌هاي صنعت،معدن وتجارت استانها و شركتهاي تابعه، تصدي گري‌هاي قابل واگذاري خود را به بخش خصوصي خواهند سپرد كه اين امر نقش مهمي در مشاركت بيشتر بخش خصوصي درحوزه توليد و كاهش تصدي گري دولت دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق اخير دولت با صادركنندگان براي نحوه استفاده از ارز صادراتي در چرخه اقتصادي كشور و جهت واردات مواد اوليه توليد گفت: اين توافق براي ما از تعيين نرخ ارز مورد توافق اهميت بيشتري دارد.
وي گفت: صادركنندگان همان اعتقاد ما را در دولت دارند ، يعني اينكه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و توليد به كار گرفته شود و اينكه اين ارز در اختيار وارد كنندگاني قرار گيرد كه رسما ثبت سفارش مي كنند كه اين موضوع مهمترين بخش اين توافق به شمار مي آيد.
دكتر غضنفري تصريح كرد : اين توافق نشان داد كه صادركنندگان در همكاري با دولت و اقتصاد كشور جدي و متعهد بوده و به ارتقا اقتصاد كشور علاقه مند هستند .
وي گفت كه در خصوص قيمت ارز حاصل از صادرات و ارزهايي كه متعلق به آن ها است قرارشد در مرحله بعدي توافق و گفت وگو شود و اينكه چگونه مشوقي مي تواند به صادر كنندگان و براي استفاده از اين فرصت كمك كند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اما در بخش نخست اينكه ارز آنها براي ساير مصارف ارزي كه ممكن است مورد نياز كشور نباشد به توافق رسيديم ، اين موضوع خيلي مهم است كه آنها علاقه مندند 10 تا 20 ميليارد دلار خود را به چرخه رسمي و مشروع كشور بازگردانند و براي ساير مصارف كه تاثيري در رفع نياز كشور ندارد ، مصرف نشود .
دكتر غضنفري با قدرداني از صادركنندگان براي تعامل بيشتر آنها با دولت مبني بر ورود ارز آنها به چرخه اقتصادي كشور گفت : با استفاده از ارز آنها مي توان برخي نيازهاي وارد كنندگان در مركز مبادلات يا برخي اولويت ها توسط آنها را بتدريچ پوشش داد.
وي ابراز اميدواري كرد تا هر چه زودتر قيمت ارز حاصل از صادرات نيز نهايي شود و بتدريج ارز صادركنندگان در نيازهاي مركز مبادلات به كار گرفت شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين در باره نشست هم انديشي با اصناف عنوان كرد: درادامه اين زنجيره و فرايند توزيع كنندگان ، اصناف هستند و اين نشست در ادامه سلسله نشست هايي است كه در گذشته با همه فعالان اقتصادي برگزار شد كه اصناف در انتهاي آن قرار دارند .
وي گفت : اصناف بيشترين تماس را با مردم دارند ، نزيدك به سه ميليون واحد صنفي در كشور فعاليت دارد و لازم بود كه از توان آنها براي توزيع بهتر كالا و كنترل بهتر قيمت ها كمك گرفت كه خوشبختانه آنها قول همكاري داده اند .
دكتر غضنفري افزود: انتظار آنها اين است كه در فرايند قيمت گذاري كالاها در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان حضور متخصصانه و فعالانه داشته باشند ، به ارايه اطلاعات بپردازند و در چگونگي برخورد با گراني و گرانفروشي دولت را ياري كنند .
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تعداد موضوعات مطرح شده نيازمند تصميم گيري بود ، قرار شد طي يك تا دو هفته آينده نشستي با حضور اصناف و معاونان وزارتخانه برگزار شود و آنها آن دسته از درخواست هايي كه قابليت اجرايي دارد را عملياتي كنند و دسته ديگر خواسته ها كه نيازمند مداقه و دقت نظر بيشتر است را در نشست بعدي انتقال دهند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ابراز اميدواري كرد تا در جلسه بعدي با اصناف تصميمات بيشتري براي آرامش بخشيدن به بازار و كمترل قيمت ها همچنين اطمينان بخشي به مردم در تامين كالا و رسيدن به ثبات بيشتر گرفته شود .
وي با اشاره براينكه مقدمات تنظيم بازار ايام عيد از هم اكنون در حال انجام است ، گفت : انشااله با كمك و پشتكار اصناف و با توجه به تعهد آنها امسال هم در تتظيم بازار عيد با مشكلي مواجه نخواهيم بود .
وي از دستگاه هايي همچون وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي و وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعي كه برخي انجمن ها را شكل داده اند خواست تا براي رفع مشكلات اصناف با آنها تعامل بيشتري داشته باشند .
