يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - 8 Dec 2019
 
۰

جلالی: ورود به سفارت انگليس اشتباه بود

يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۱
کد مطلب: 242519
كاظم جلالي نماينده 4 دوره مجلس شوراي اسلامي اين بار و در سيزدهمين سال متوالي نمايندگي خود از سوي رييس مجلس به رياست مركز پژوهش‌ها منصوب شد؛موضوعي كه با توجه به انتصاب وي به عنوان رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد انتقادهايي را برانگيخت، چه اينكه وي در انتخابات فراكسيون رهروان ولايت نيز به عنوان رييس انتخاب شد. لذا به نظر مي‌رسد دوره نهم مجلس نقطه عطفي در كارنامه نمايندگي او به حساب مي‌آيد.
به گزارش جهان، كاظم جلالي به سوالات ايسنا درباره رياست مركز پژوهش‌ها، فراكسيون رهروان ولايت، تغيير قانون انتخابات، موضوع سوريه، مذاكرات ايران و 1+5 و دلايل گراني هاي اخير و .... پاسخ داد.
 
رياست مركز پژوهش‌ها تنها مسوليت جديدم نسبت به ادوار گذشته است
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در واكنش به برخي شبهه‌ افكني‌ها در خصوص داشتن چندين شغل در كنار رياست اين مركز گفت: رياست مركز پژوهش‌ها تنها مسوليت جديدي است كه در دوره نهم مجلس نسبت به ادوار گذشته در ذيل كارهاي بنده قرار گرفته است، وظيفه اي كه نمايندگان در دوره‌هاي گذشته نيز عهده دار آن بودند با اين تفاوت كه همواره روساي مركز پژوهش‌ها از نمايندگان تهران بود و براي اولين بار در اين دوره رييس اين مركز يك نماينده شهرستاني است.
 
جلالي با تاكيد بر اينكه كار در مركز پژوهش‌ها در راستاي وظايف نمايندگي‌اش است، افزود: بعد از رياست در مركز پژوهش‌ها، تسلط‌م نسبت به موضوعات و موارد كاري مجلس افزايش پيدا كرده است و مي توانم در جريان وظايف نمايندگي‌ام يعني قانونگذاري و نظارت بهتر از گذشته باشم.
 
وي با تاكيد بر اينكه بعد از رياست مركز پژوهش‌ها، به هيچ وجه تغيير و كاستي در وظايف ديگر نمايندگي‌اش يعني سركشي به حوزه‌ انتخابيه و ملاقات با مردم به وجود نيامده است، گفت: تلاش كردم تا در اين دوره با اختصاص زمان بيشتري كار خود را افزايش دهم. البته بنده از همان ابتدا به استراحت مقيد نبودم و تنها وقت محدودي را به خود اختصاص مي‌دادم.
 
تا معرفي فرد ديگري امور مربوط به منطقه 10 دانشگاه آزاد را پيگيري مي‌كنم
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در توضيح رياستش بر منطقه 10 دانشگاه آزاد در كنار رياست اين مركز، گفت: با توجه به مسئوليتم در مركز پژوهش‌ها در كنار انجام وظايف نمايندگي‌ام از آقاي دكتر دانشجو درخواست كردم كه فرد ديگري را براي تصدي اين پست جايگزين كند؛ البته تا بعد از تعطيلات تابستاني دانشگاه‌ها و معرفي فرد جديد، امور مربوط به منطقه 10 دانشگاه آزاد را پيگيري مي‌كنم.
 
جلالي در عين حال به توضيحات رييس دانشگاه آزاد در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد رياستش در منطقه 10 اين دانشگاه اشاره و اظهار كرد: آقاي دانشجو به اعضاي كميسيون توضيح دادند كه رياست من همچون دوران رياست آقايان عباسپور و نورا در مناطق دانشگاه آزاد است و به همين دليل هيچ ايرادي در اين رابطه وجود ندارد.
 
رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد ادامه داد: طبق تاكيدات آقاي دانشجو اين مسئوليت نظارتي تمام وقت نيست و بنده و دكتر منادي نماينده تبريز رياست مناطق دانشگاه آزاد در حوزه انتخابيه خود را به عهده داريم؛ مسووليتي كه در راستاي بخشي از وظايف نمايندگي‌مان در مورد پيگيري امور مربوط به دانشگاه‌ها است.
 
جابجا شدن مسووليت‌ها در مركز پژوهش‌ها امري طبيعي است
 
جلالي در ادامه در خصوص تغيير رياست مركز پژوهش‌ها گفت: طبق ادوار گذشته جابجا شدن مسئوليت‌ها در مركز پژوهش‌ها همچون دوره‌هاي دكتر جواد لاريجاني و يا آقاي خاتمي امري طبيعي است چون با آغاز هر دوره كاري مجلس، شمايل بهارستان تغيير پيدا مي‌كند.
 
وي افزود: بر همين اساس حتي اگر آقاي توكلي نيز در اين دوره رياست خود را در مركز پژوهش‌ها ادامه مي‌داد باز هم براي ابقاي او بايد حكم جديدي صادر مي‌شد چون در مجلس جديد تمامي مسئوليت‌ها چهار ساله و در مواردي همچون هيات رييسه و يا هيات رييسه كميسيون‌ها يك ساله است.
 
از خانواده مركز پژوهش‌ها هستم
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در واكاوي دلايل انتخابش در اين مركز، خود را از خانواده مركز پژوهش‌ها دانست و گفت: بنده در سال‌هاي اول بنيانگذاري مركز پژوهش‌ها عضو اين مركز و رييس دفتر مطالعات سياسي اجتماعي بودم، اين موضوع خود گواهي بر آشنايي‌ام با شاكله مركز است.
 
چارت مركز به زودي تغيير مي‌كند
 
وي در ادامه به تبيين برنامه‌هايشان در چهار سال پيش‌روي مركز پژوهش‌ها پرداخت و با تاكيد بر اينكه چارت اين مركز به زودي تغيير خواهد كرد، گفت: از آنجا كه چارت كنوني مركز پژوهش‌ها پاسخگوي نيازهاي مجلس نيست، درصدد تغيير چارت سازماني و اجراي آن بعد از تصويب هيات امنا هستيم تا اين مركز بتواند بهتر به نمايندگان مجلس براي ايفاي وظايف نمايندگي‌شان خدمت‌رساني كند.
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در توضيح ايرادات كنوني اين مركز گفت: بخشي از ايرادات به نيروي انساني و بخشي ديگر به بودجه كنوني مركز مربوط است؛ اين بودجه محدود قدرت تحرك را از مركز مي‌گيرد بخصوص اگر صددرصد تخصيص پيدا نكند مشكلاتي را در پي خواهد داشت.
 
جلالي ادامه داد: در حال حاضر در چارت مركز پژوهش‌ها يك رييس، قائم مقام و دو معاون اجرايي و پژوهشي وجود دارد كه در ذيل معاونت پژوهشي 9 دفتر مطالعاتي و نزديك به 40 گروه مطالعاتي كارشان را انجام مي‌دهند. مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه هميشه گزارش‌هاي دفاتر مطالعاتي بايد به تاييد معاونت پژوهشي برسد و پس از آن به مجلس ارائه شود.
 
معاونت پژوهشي مركز به معاونت‌هاي تخصصي تجزيه مي‌شود
 
وي افزود: طبيعي است كه يك نفر آنقدر ظرفيت ندارد كه به تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي تسلط داشته باشد، رويكردي كه باعث معطل شدن بسياري از كارها و كاهش راندمان كاري، سرعت عمل و دقت مي‌شود. بناي ما آن است كه معاونت پژوهشي مركز به معاونت‌هاي تخصصي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تجزيه شود.
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين خاطر نشان كرد: بعد از تصويب اين چارت سازماني، معاونت پژوهشي به سه يا چهار معاونت تبديل مي‌شود كه افرادي از درون يا بيرون مركز مسئوليت‌ها را به عهده مي‌گيرند.
 
آيين نامه داخلي مجلس در مورد مركز پژوهش‌ها اصلاح شود
 
وي در ادامه در مورد چگونگي استفاده بهتر از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها در مجلس گفت: گزارش مركز پژوهش‌ها به چند نوع تقسيم مي‌شود كه شامل گزارش‌هايي در خصوص طرح‌ها و لوايح، مسائل كشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و گزارش‌هايي به سفارش كميسيون‌ها و نمايندگان است.
 
جلالي با بيان اينكه بايد با هدف ايفاي نقش موثرتر مركز در فرآيند تصميم‌سازي‌ها اصلاحاتي در آيين‌نامه داخلي مجلس صورت گيرد، افزود: يكي از پيشنهادات آن است كه در زمان بررسي طرح‌ها و لوايح در صحن علني علاوه بر استماع نظر دولت و نماينده كميسيون، مركز پژوهش‌ها نيز بتواند نظر خود را اعلام كند.
 
رييس مركز پژوهش‌ها ادامه داد: در حال حاضر اعلام نظر مركز پژوهش‌ها در خصوص طرح‌ها و لوايح مكتوب و غيررسمي است كه با تغيير آيين‌نامه و اعلام نظر رسمي مركز در صحن علني عملا اين نظرات مورد توجه بيشتري قرار مي‌گيرد و باعث فعال‌تر شدن و نقادي بيشتر عملكرد اين مركز مي‌شود. مطمئنا انجام تغييرات در آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص مركز پژوهش‌ها باعث مي‌شود كه اين مركز بتواند جايگاه واقعي خود را پيدا كند.
 
سوء مديريت باعث تشديد گراني‌ها شد
 
وي در ادامه با اشاره به بخشي از ماموريت مركز پژوهش‌ها در خصوص تهيه گزارش‌هاي مرتبط با مسائل كشور، يكي از اين گزارش‌ها را مرتبط با علل‌ گراني‌هاي اخير عنوان كرد و در توضيح جزييات اين گزارش گفت: بخشي از گراني‌ها به حوزه بازار ارز مرتبط بود كه سوءمديريت باعث تشديد گراني ها شد؛ جهش قيمتي كه بخشي از آن به نبود ارتباط بين رشد ارز در طي ساليان اخير مبتني بر رشد تورم داخلي برمي‌گردد، موضوعي كه مطمئنا با مديريت مناسب و تدبير امكان كنترل آن وجود داشت.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در عين حال جنگ رواني را در تشديد گراني‌ها موثر خواند و توضيح داد: آمريكايي‌ها و برخي قدرت‌هاي بزرگ براي بزرگ جلوه دادن تاثير تحريم‌ها در داخل ايران تلاش گسترده‌اي انجام مي‌دهند رويكردي كه سرانجام به ايجاد جنگ رواني رسانه‌اي عليه ايران منجر شد.
 
تحريم هيچ تاثيري بر گراني گوشت مرغ نداشت
 
جلالي همچنين به مقوله افزايش قيمت مقطعي گوشت مرغ اشاره و تاكيد كرد:‌ در حالي كه تحريم هيچ تاثيري بر گراني گوشت مرغ نداشت، دشمنان ما با سوء استفاده از بازار داخلي تلاش كردند تا اين گراني را به موضوع تحريم گره زنند؛ افزايش قيمتي كه عامل اصلي آن بي‌توجهي، عدم انفكاك دقيق ساختاري جهت پيگيري ورود كنجاله سويا و ناهماهنگي بين برخي از مسوولان متولي امر و سوءتدبير بوده است.
 
وي با بيان اين‌كه افزايش قيمت گوشت مرغ به خصوص در آستانه ماه مبارك رمضان اثرات بدي را در بين مردم داشت، گفت: تمامي اين نتايج پس از برگزاري جلسات با كارشناسان در قالب گزارشاتي به مجلس ارائه شده است.
 
كميته مشتركي به بررسي مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در قانونگذاري مي‌پردازد
 
نماينده مردم شاهرود در مجلس در ادامه ضمن اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي، يكي از ماموريت‌هاي مركز پژوهش‌ها را تلاش براي تحقق اين اهداف عنوان و اظهار كرد: بعد از تاكيدات مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي، ‌مركز پژوهش‌ها به بررسي مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و تجلي موضوع اقتصاد مقاومتي در بحث قانونگذاري مي‌پردازد كه ذيل آن كميته‌ مشتركي بين اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌ها و كميسيون‌هاي صنايع و معادن، اقتصادي، كشاورزي، برنامه و بودجه و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تشكيل شده است.
 
جلالي در توضيح چرايي تشكيل اين كارگروه، گفت: در سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال حمايت از كار، توليد ملي و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، بايد نتيجه واحدي درخصوص چگونگي تقويت موضوع سرمايه ايراني، كار و توليد ملي از طريق قانون‌گذاري پرداخت. در همين راستا هدف از تشكيل اين كارگروه تسهيل شرايط براي توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزان است.
 
وي افزود: به باور ما در شرايط تحريم‌ كه توليدكنندگان بر اثر تحريم‌ها ميزاني از فشار را تحمل مي‌كنند بايد سياست تسهيل در مقابل تحريم براي امر توليد، صنعت و كشاورزي اتخاذ شود تا به دنبال آن به توليدكننده، صنعتگر و كشاورز فشار مضاعفي وارد نشود؛ رويكردي كه مي‌توان از طريق سياست‌هاي مناسب بانكي، پولي و بيمه‌اي و ثبتي پيگيري كرد.
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد در خصوص حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري علاوه بر قانونگذاري، اجراي قوانين مصوب در دستور كار قرار گيرد، ‌افزود: با توجه به جميع اين موارد در اين كميته مشترك بر اين موضوع تاكيد شد كه بايد دولت از ابتداي تهيه پيش نويس قوانين جهت تسهيل شرايط براي توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزان دخيل باشد چرا كه اجراي خوب و موثر قانون از وظايف دولت به شمار مي‌آيد.
 
دولت و مجلس براي تدوين قانون جامع تسهيل شرايط توليدكنندگان كنار هم باشند
 
وي با بيان اينكه دولت بايد در كنار مجلس براي تدوين قانون جامع در خصوص تسهيل شرايط توليدكنندگان قرار گيرد، افزود: البته در اين رابطه برخي‌ها با كافي دانستن قوانين موجود معتقدند كه احتياجي به قوانين جديد نيست و تنها بايد دولت اهتمامي بر اجرا داشته باشد؛ موضوعي كه برخلاف نظرعده‌اي ديگر است كه معتقدند قوانين دست و پاگير و متناقض موجود بايد حذف شود.
 
جلالي در ادامه تاكيد كرد: فارغ از تصويب قانون جديد و يا اجراي قوانين فعلي، تاكيد ما بر اين است كه بايد در شرايط فعلي سياست‌هاي بانكي كشور نسبت به توليدكنندگان متفاوت از گذشته باشد و بر اساس آن فشارهاي بانكي بر روي توليدكنندگان كاسته شود. همچنين در بحث سياست‌هاي بيمه‌اي و بخشي از سياست‌هاي مربوط به قانون كار و واردات و صادرات بايد بازنگري جدي متناسب با شرايط موجود انجام گردد.
 
قانون انتخابات رياست‌‌جمهوري قانوني مندرس است
 
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس همچنين به تبيين چرايي اهتمام مجلس نهم براي تغيير قانون انتخابات پرداخت و گفت: قانون انتخابات به خصوص قانون انتخابات رياست‌‌جمهوري قانوني مندرس است و اشكالاتي درآن باعث شد تا نمايندگان از دوره هشتم در جهت تغيير آن تلاش كنند.
 
جلالي با تاكيد بر اينكه تغيير قانون انتخابات و يا قانون انتخابات رياست‌جمهوري مربوط به امروز نيست و اين مساله از گذشته پيگيري مي‌شد، افزود: تاكيد مجلس بر آن است كه قانون جامع انتخابات داشته باشيم تا تمامي انتخابات‌ مجلس، شوراهاي شهر و روستا و رياست‌جمهوري را در بر گيرد.
 
نبايد تغيير قانون انتخابات را به نزاع و اختلاف سياسي تبديل كرد
 
اين نماينده اصولگراي مجلس نهم با تاكيد بر اينكه نبايد تغيير قانون انتخابات را به نزاع و اختلاف سياسي تبديل كرد، گفت: در اينكه قانون انتخابات كشور به خصوص قانون انتخابات رياست‌جمهوري دچار ايرادات جزئي است و بايد به‌روز شود، ترديدي نيست. اين موضوع را به خوبي مي‌توان در مقايسه‌اي با قانون انتخابات مجلس فهميد به طوري كه مدرك تحصيلي كانديداها براي ورود به انتخابات مجلس داشتن حداقل فوق‌ليسانس است كه اين شرايط براي كانديداهاي رياست‌جمهوري تنها منوط به توانايي نوشتن و خواندن مي‌باشد.
 
وي ادامه داد: داشتن تنها شرط خواندن و نوشتن براي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري باعث ورود جمعيت كثيري با سن و سطح تحصيلات مختلف در عرصه رقابت انتخاباتي مي‌شود؛ تعداد زيادي كه صلاحيت آن‌ها تاييد نمي‌شود و تنها نتيجه آن ايجاد فضاي رواني و رسانه‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران در دنيا آن هم به دست خودمان است.
 
جلالي در ادامه با يادآوري انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم گفت:‌ در آن دوره نزديك به هزار و 200 نفر كانديداي انتخابات شدند كه تنها چهار نفر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. شايد اين موضوع در داخل كشور قابل هضم باشد اما در خارج كشور بيهوده فضاي رواني و رسانه‌اي عليه جمهوري اسلامي ايجاد مي‌شود.
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به بند ديگري از قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مورد اينكه كانديداها بايد رجال مذهبي و سياسي باشند، اشاره و اظهار كرد:‌ طبيعي است كه قانون عادي بايد كلمه رجل مذهبي ـ سياسي را ترجمه كند.
 
اجراي تمام انتخابات بايد توسط دولت انجام شود
 
 
وي افزود: در چنين شرايطي متاسفانه برخي اين ضعف‌هاي قانون انتخابات رياست‌جمهوري را به نزاع تبديل كرده‌اند با اين استدلال كه قرار است چه كسي انتخابات را اجرا كند؟
 
جلالي با تاكيد بر اينكه اجراي تمام انتخابات بايد توسط دولت انجام شود، ‌گفت: اين موضوع محل نزاع نيست. شايد حداكثر بتوان اهرم‌هاي نظارتي را براي اجراي انتخابات‌ها تقويت كرد كه باز هم نبايد اين موارد به نزاع سياسي تبديل شود.
 
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه اين مركز به دنبال بررسي تمامي اين نواقص است، تاكيد كرد كه به زودي گزارش مركز در اين رابطه به كميسيون شوراها و امور داخلي و مجلس ارائه مي‌شود.
 
اختلاف سليقه بين نمايندگان طبيعي است
 
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا ضمن توضيح در مورد چگونگي تشكيل اين فراكسيون در كنار فراكسيون اصولگرايان در مجلس نهم، به بيان تفاوت‌هاي اين دو فراكسيون پرداخت و گفت: وجود اختلاف سليقه در بين اصولگرايان مجلس نهم طبيعي است چون البته اين اختلافات مبنايي نيست و همه بر مباني نظام، انقلاب، ولايت فقيه و اسلام با يكديگر هم‌نظر هستند.
 
به گفته وي، انتشار بيانيه‌هاي مجلس در مورد مسائل كلان و ملي كشوربا تعداد بيش از 200 امضا نشان دهنده اهتمام جدي قاطبه نمايندگان مجلس نهم براي حل و فصل مشكلات مردم است.
 
جلالي با بيان اينكه مجلس محل كار كارشناسي و نشاط سياسي است گفت:‌ مقام معظم رهبري نيز در ديدار با نمايندگان بر دو مقوله سلامت نمايندگان و نشاط سياسي و گفت‌وگو در داخل مجلس تاكيد كردند.
 
ريشه اختلافات دو فراكسيون رهروان و ايثارگران به انتخابات مجلس برمي‌گردد
 
اين نماينده اصولگراي مجلس نهم، با بيان اينكه دو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت و اصولگرايان در برخي امور سليقه‌اي با يكديگر اختلاف نظر دارند، گفت كه ريشه برخي از اين اختلافات يه دوران انتخابات مجلس برمي‌گردد.
 
جلالي با يادآوري چگونگي تشكيل گروه 8+7 براي ورود به انتخابات مجلس گفت: در آن زمان سازوكار تشكيل گروه هشت اينگونه مشخص شد كه دو نفر از رهروان و ايثارگران، دو نفر از جبهه پيروان خط امام و رهبري، دو نفر از جبهه پايداري، يك نفر به انتخاب آقاي قاليباف و يك نفر به انتخاب آقاي لاريجاني باشد.موضوعي كه در آن زمان مورد اعتراض بعضي از دوستان قرار گرفت با اين استدلال كه آقاي لاريجاني عقبه ندارد.البته امروز بايد همين آقايان جواب دهند كه چه كساني داراي عقبه بودند و چه كساني چنين عقبه‌اي را نداشتند.
 
وي ادامه داد: انتخابات به گونه‌اي پيش رفت كه در حوزه انتخابيه تهران عليرغم برخي از ادعاها مبني بر داشتن پشتوانه و عقبه مردمي، برخي از دبيران كل احزاب سياسي راي نياوردند. جالب اينجاست كه جريان ما بالاترين درصد آراي مردم را در سطح كشور كسب كرد به طوريكه بنده و آقاي لاريجاني بالاي 60 درصد آرا را كسب كرديم ،اين در حالي است كه در آن زمان اين آقايان مطرح كردند كه ما عقبه مردمي نداريم كه اين اظهارنظرها از همان زمان باعث بروز اختلافات شد.
 
حركت بر اساس استانداردهاي دوگانه و چندگانه از سياست‌هاي غلط فراكسيون اصولگرايان است
 
نماينده مردم شاهرود در مجلس، حركت بر اساس استانداردهاي دوگانه و چندگانه را يكي از سياست‌هاي غلط اعضاي فراكسيون اصولگرايان برشمرد و توضيح داد: روزي اين‌ آقايان جبهه پايداري را با اين استدلال محكوم مي‌كردند كه چرا در بين جريان اصولگرايي اختلاف ايجاد مي‌كند اما به يك باره همان دوستان بر سر به دست نياوردن كرسي رياست مجلس توسط آقاي لاريجاني و انتخابات هيات رييسه مجلس با جبهه پايداري ائتلاف كردند و كنار يكديگر قرار گرفتند. اين همان سابقه‌اي است كه با آن لاحقه همخواني ندارد.
 
جلالي يكي ديگر از اختلافات بين دو فراكسيون اصولگراي مجلس نهم را در خصوص چگونگي اداره مجلس عنوان و خاطر نشان كرد:‌ فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت بر اين موضوع قائل است كه اداره مجلس با اراده همگاني نمايندگان باشد و كساني خود را برتر و بالاتر از اراده همگاني نمايندگان در داخل مجلس نبينند.
 
رييس مجلس تافته جدا بافته‌‌اي از نمايندگان نيست
 
وي ادامه داد: بر همين اساس اعتقاد ما بر اين است كه رييس مجلس تجلي اراده همگاني و يا اراده غالب مجلس است، تافته جدا بافته‌‌اي از نمايندگان مجلس نيست كه در اتاق خود بنشيند و براي مجلس و نمايندگان تصميم‌گيري كند.
 
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در ادامه تاكيد كرد: ما بر اين موضوع اعتقاد داريم كه عده‌اي نبايد اصولگرايي را به نام خود تمام كنند. تصور نكنند كه هرگاه خودشان سر صف و ستون نبودند بقيه اصولگرا نيستند؛ اين يك نگاه غلط است.
 
به گفته جلالي، كنار زدن نخبگان، بي‌توجهي به جريان كارشناسي كشور و افراط‌ گرايي و تندروي در فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مردود است و اين فراكسيون مبتني بر فرمايشات مقام معظم رهبري حركت كرده است.
 
ورود دانشجويان به سفارت انگليس اشتباه بود
 
رييس فراكسيون رهروان ولايت در ادامه با تاكيد بر اين‌كه اعضاي اين فراكسيون برخي از رفتارهاي افراط‌‌ گرايانه و تندروي‌ها را به مصلحت نظام و كشور نمي‌داند، به ديدگاه رهبري درباره ورود دانشجويان به سفارت انگليس اشاره كرد و افزود: درك عميق رهبري و تنظيم رفتار سياسي بر اساس آن درك بسيار بالاتر از احساس‌گرايي، شعارگرايي و يدك كشيدن نام رهبري و اصولگرايي و فرار از عقلانيت و كار كارشناسي است.
 
وي گفت: در زماني كه دانشجويان به سفارت انگليس وارد شدند ما مي‌گفتيم كه ورود دانشجويان به اين سفارت اشتباه بود كه همين دوستان (تندروها) ما را به دليل اين اظهارات متهم به اصولگرا نبودن مي‌كردند.
 
گلايه‌اي از رفتار برادران خود در فراكسيون اصولگرايان در جريان تشكيل هيات رييسه داريم
 
اين نماينده اصولگراي مجلس نهم همچنين يادآور شد: در جريان تشكيل مجلس نهم بعد از برگزاري انتخابات ما بر اين موضوع تاكيد داشتيم كه افراد يكديگر را تخريب نكنند؛ اما ميزان عمليات تخريبي عليه دكتر لاريجاني و بعد از آن افراد موثر فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت بسيار زياد بود.
 
جلالي افزود: در شرايطي كه ما بي‌اخلاقي را با بي‌اخلاقي جواب نداديم، در فرآيند تشكيل مجلس و هيات رييسه تخريب و توهين نكرديم و با حفظ احترام اشخاص، درصدد انتقام‌جويي و تخريب ديگران بر نيامديم در طرف مقابل رفتارهاي ديگري رخ داد كه ما گلايه جدي از رفتار برادران خود در فراكسيون اصولگرايان در جريان تشكيل هيات رييسه و مجلس داريم.
 
مكانيزمي متناسب با وزن واقعي گروه‌هاي اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري ايجاد شود
 
انتخابات رياست جمهوري يازدهم از ديگر مواردي است كه رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت به تبيين آن پرداخت و گفت: بايد در جريان اصولگرايي يك وحدت رويه و انديشه‌اي حاكميت پيدا كند و مكانيزمي متناسب با وزن واقعي گروه‌هاي اصولگرا ايجاد شود. همچنين در يك فرآيند كاملا دموكراتيك و بر اساس توجه به واقعيات موجود در عرصه‌هاي داخلي و خارجي گزينه‌هاي مورد نظر اصولگرايي انتخاب گردد.
 
وي تاكيد كرد كه حركات قيم‌مابانه،‌ تخريب‌كننده و افراط‌گرايانه براي ورود به صحنه انتخابات رياست‌جمهوري پاسخگو نيست.
 
هرگونه اظهارنظر رسمي فراكسيون در مورد انتخابات در قالب بيانيه به اطلاع مردم مي‌رسد
 
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در همين رابطه در واكنش به اظهارنظر يكي از اعضاي فراكسيون در مورد چگونگي وارد شدن به عرصه انتخابات مبتني بر حمايت و يا معرفي مصاديق گفت: برخي از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت نقطه نظرات شخصي خود را به عنوان يك نماينده به مجلس مطرح مي‌كنند كه برخي از رسانه‌هاي خبري اين ديدگاه‌ها را به نام فراكسيون منعكس مي‌نمايند.
 
جلالي ادامه داد: مصاحبه‌هاي ما به عنوان اعضاي فراكسيون جنبه شخصي دارد و هرگونه اظهارنظر رسمي فراكسيون در قالب بيانيه به اطلاع مردم مي‌رسد.
 
وي در خصوص برخي اظهارنظرها در مورد اختلاف نظر بين اعضاي فراكسيون رهروان ولايت گفت: چنين چيزي صحت ندارد.
 
ورود بيگانگان به سوريه باعث تشديد ناامني و ‌تقويت تروريسم مي‌شود
 
بخش ديگر گفت‌وگوي ايسنا به تحولات اخير سوريه اختصاص داشت كه جلالي تاكيد كرد كه حكومت سوريه به يكسري اصلاحات نياز دارد،اصلاحاتي كه بايد در روندي كاملا دموكراتيك شكل گيرد.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، همچنين ورود بيگانگان به حريم هر كشوري را محكوم كرد و گفت: ورود بيگانگان به كشور سوريه مي‌تواند به تشديد ناامني، ‌تقويت تروريسم و بي‌ثباتي در داخل اين كشور و منطقه منجر شود.
 
اهتمامي در منطقه براي از بين بردن جريان مقاومت وجود دارد
 
وي با بيان اينكه اهتمامي در منطقه براي از بين بردن جريان مقاومت وجود دارد، گفت: درمنطقه جريان‌هاي مالي، رسانه‌اي و ديپلماتيكي براي ايجاد تغيير در حكومت سوريه شكل گرفته است؛هدف آن‌ها خارج كردن روزيكرد حكومت سوريه از تقويت و پشتيباني از جريان مقاومت است؛اين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه اصلاحات در سوريه محل نزاع نيست و هدف كشورها از بين بردن جريان مقاومت است.
 
نماينده مردم شاهرود در مجلس با بيان اينكه آرايشي براي تضعيف و يا خروج سوريه از پشتيباني از مقاومت شكل گرفته است، گفت: اهتمام اين جريان‌ها بر آن است كه در صورت عدم تغيير رويه سوريه براي پشتيباني از مقاومت، تغيير رژيم در اين كشور صورت بگيرد بدان معنا كه در گام نخست سوريه را از تقويت و جرگه مقاومت خارج كند و در گام بعدي در صورت رخ ندادن چنين اتفاقي رژيم را تغيير دهند.
 
جلالي توضيح داد: اما جريان ديگري بر اين اعتقاد است كه سوريه بهترين تقويت‌كننده جريان مقاومت است و بايد پشت سر اين جريان باقي بماند. در كنار تحولات اخير سوريه چنين تقابلي نيز در منطقه شكل گرفته است.
 
ورود نيروهاي تروريستي و مسلح به داخل سوريه با منشور سازمان ملل متحد مغاير است
 
وي با اشاره به نقش مردم براي انجام اصلاحات در سوريه گفت‌: در روزهاي نخست تحولات سوريه بخشي از مردم براي اصلاحات به ميدان آمدند كه با انجام حركت‌هايي مبتني بر ترور، كشتار و جنگ داخلي عملا اصلاح‌طلبان اصلي و بدنه مردمي اصلاح‌طلبي در داخل سوريه به حاشيه رانده شدند و ديگر آنها در داخل صحنه نيستند؛آن‌ها رفتارهاي كنوني را تاييد نمي‌كنند.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ورود نيروهاي تروريستي و مسلح به داخل سوريه را از مصاديق بارز دخالت خارجي همسايگان و اجنبي در شئون داخلي كشورها عنوان و تاكيد كرد: اين موضوع با منشور سازمان ملل متحد مغاير است كه اساسي‌ترين و مترقي‌ترين اصول اين منشور، عدم دخالت در شئونات داخلي و ورود به مرزهاي كشورها است.
 
آينده سوريه بايد با مشاركت مردم رقم خورد
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با پيش‌بيني از آينده سوريه گفت: انجام اصلاحات و تغييرات با مشاركت مردم و تصميم‌گيري براي سرنوشت خودشان مهم‌ترين اتفاقي است كه بايد در كشور سوريه بيفتد اين يكي از همان طرح‌هاي آقاي كوفي عنان نماينده ويژه سازمان ملل در سوريه بود.
 
جلالي ادامه داد: اتفاقات كنوني در سوريه مردم را به حاشيه رانده و باعث شده همان‌هايي كه به دنبال اصلاح در داخل كشور بودند براي صيانت از مرزهاي داخلي پشت سر حكومت بشار اسد باشند.
 
وي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر ترديدي نيست كه فشار آمريكايي‌ها، برخي كشورهاي همسايه و تزريق پول، واردات اسلحه و تروريست‌ها و سلفي‌ها به داخل سوريه، فضاي اين كشور را غبارآلود كرده است.
 
مسووليت ربوده شدن زائران ايراني متوجه آمريكايي‌هاست
 
جلالي با اشاره به ربوده شدن جمعي از زائران ايراني توسط گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه،‌گفت: در چنين شرايطي جمعي از زائران ايراني به اسارت تروريست‌ها در آمدند كه طبق گفته مقامات مسئول كشورمان،‌ مسئوليت و عواقب اين كار متوجه آمريكايي‌ها و برخي از كشورهاي پشتيباني‌كننده آنها در داخل منطقه است.
 
وي ابراز اميدواري كرد كه زائران ايراني هر چه سريعتر به سلامت به كشور بازگردند.
 
جمهوري اسلامي نبايد در مقطع كنوني گامي مبتني بر عقب‌نشيني از مواضع‌اش بردارد
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، همچنين با اشاره به اظهارنظرهايي در مورد تعليق غني‌سازي 20 درصد در مذاكرات آينده گفت: جمهوري اسلامي نبايد در مقطع كنوني هيچ گامي مبتني بر عقب‌نشيني از مواضع خود بردارد. از اين رو بهتر است كه افراد در نوع اظهارنظرها در موضوع هسته‌يي با دقت رفتار كنند و مبتني بر سياست‌ها و تدابير مقام معظم رهبري حركت نمايند.
 
جلالي با بيان اينكه غربي‌ها در خصوص توقف غني‌سازي 20 درصد در گذشته مورد آزمايش قرار گرفته‌اند، گفت: جمهوري اسلامي بنا نداشت غني‌سازي بالاتر از پنج درصد را انجام دهد و با همين رويكرد در مكاتبه‌‌اي با آژانس خواستار فروش سوخت 20 درصد كشورها شد؛ در ماجراي فروش سوخت 20 درصد غربي‌ها آمدند و پافشاري كردند كه بايد همين سوخت غني‌شده پنج درصد را به خارج از ايران منتقل كنيد.
 
وي افزود: در همان زمان جمهوري اسلامي حتي به شكل مرحله‌اي با انتقال پنج درصد سوخت غني‌ شده با وساطت برزيل و تركيه پذيرد و موافقتنامه تهران را امضا كرد اما به فاصله 72 ساعت بعد از موافقتنامه تهران، آمريكايي‌ها در شوراي امنيت عليه ما قطعنامه صادر كردند.
 
غرب در مذاكرات به دنبال خريد زمان براي برگزاري انتخابات‌ است
 
اين نماينده اصولگراي مجلس نهم خاطر نشان كرد: در حال حاضر بحث اصلي آن است كه آيا غربي‌ها قابل اعتماد براي مذاكره هستند يا خير؟ آيا در مذاكرات فعلي و يا گذشته غربي‌ها به دنبال حل مساله بودند و يا خير؟
 
جلالي تاكيد كرد: غرب در مذاكرات صداقت از خود نشان نداده و به دنبال حل مساله نيست. به نظر مي‌رسد كه آنها به دنبال خريد زمان براي برگزاري انتخابات‌هاي داخل اروپا و انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده آمريكا هستند.
 
انجام مذاكرات فرسايشي تنها به نفع غرب است
 
وي افزود: كشورهاي غربي بايد در رفتار خود تجديدنظر كنند چون روندي در چند دوره اخير در پيش گرفتند كه به نظر مي‌رسد انجام مذاكرات فرسايشي تنها به نفع غرب است.
 
جلالي در خصوص رويكرد ايران در مذاكرات آينده گفت: تلاش غربي‌ها براي حركت به سمت مذاكره و اظهارنظرهاي خانم اشتون و ديگر مسئولان غربي در مورد اعلام زمان براي دور بعدي مذاكرات نشان مي‌‌دهد كه در مقطع كنوني غربي‌ها نيازمند مذاكره با جمهوري اسلامي هستند.
 
مذاكرات بايد مبتني بر بازي برد-برد باشد
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: نياز غربي‌ها براي مذاكره با ايران، تامين انرژي مورد نياز و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا است. در اين شرايط بايد بازي برد ـ برد پيش برود كه اين رويكرد مورد نظر غربي‌ها نيست.
 
جلالي ادامه داد: مطمئنا اگر اين بازي و مذاكرات مبتني بر رويكرد برد ـ برد نباشد، جمهوري اسلامي نبايد رويكرد مذاكرات هسته‌يي‌اش به سمت رفتار بردگرايانه كشورهاي غربي و حصول نتيجه برد اين كشورها باشد.
 
برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران نقطه عطفي در تقويت اين سازمان است
 
وي با اشاره به برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران به فلسفه شكل‌گيري اين جنبش اشاره و اظهار كرد: جنبش عدم تعهد سازمان مهم بين‌المللي است كه بعد از مجمع عمومي سازمان ملل بزرگترين سازمان بين‌المللي با عضويت 118 كشور دنيا است، سازماني كاملا تاثيرگذار كه كشورهاي غربي و قدرت‌هاي بزرگ تلاش مي‌كنند تا آن را تضعيف كنند.
 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، فلسفه شكل‌گيري جنبش عدم تعهد را ايستادگي در مقابل ساختار قدرت بين‌المللي عنوان و خاطر نشان كرد: عدم تعهد در زمان شكل‌گيري‌اش نفي وابستگي به قدرت بين‌المللي دو قطبي را مدنظر داشت كه از سال 1991 با فروپاشي شوروي و تلاش آمريكايي‌ها براي نظم نوين جهاني و ايجاد ساختار قدرت در عرصه بين‌المللي، باز هم ذات جنبش عدم تعهد بايد بر اين نظر استوار باشد كه نظريه نظم نوين آمريكاي جهاني را برنتابد.
 
جلالي با اشاره به برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران،‌ گفت: برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران يعني كشوري كه به آرمان‌هاي جنبش عدم تعهد بسيار نزديك است نقطه عطفي در تقويت اين سازمان بين المللي به شمار مي‌آيد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *