در سال 1387 قیمت هر بشکه نفتخام ایران بهطور میانگین 76 دلار و هر بشکه نفتکوره بهطور میانگین 59.7 دلار بوده است که نشان از زیان هنگفتی است که بابت تولید و بهویژه صادرات نفتکوره بر کشور تحمیل میشود. بر این اساس و با توجه به زیانده بودن پالایشگاههای کشور، واگذاری آن به بخش خصوصی چگونه امکانپذیر است؟
به گزارش جهان به نقل از برهان، با ابلاغ سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی در سالهای 84 و 85 توسط مقام معظم رهبری، موج اول خصوصیسازی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران آغاز گردید. براساس این قانون، فعالیتهای اقتصادی در 3 گروه اصلی طبقهبندی شدند. گروه سه مشمول فعالیتها و شرکتهایی است که بایستی در تملک دولت بماند. 80 درصد فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قابل واگذاری و سهم 20 درصدی دولت بایستی در این فعالیتها حفظ شود. گروه یک نیز به طور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
بر اساس دستهبندی ستاد اجرای اصل 44 در وزارت نفت، بخش پالایش و پخش در گروه دوم دستهبندی شده است. از این رو واگذاری شرکتهای پالایش وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش با رویکرد حفظ سهم 20 درصدی دولت آغاز شد. بر اساس گزارش کمیسیون ویژهی نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاریخ اسفند ماه 1389 تا کنون شرکتهای پالایش نفت اصفهان، آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان و شرکتهای فرآوردههای نفتی ایران، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، توسعهی صنایع پالایش نفت جزو شرکتهای گروه دو میباشند.
از9 پالایشگاهی که در حال حاضر در سطح کشور در حال فعالیت هستند، به جز دو پالایشگاه امام خمینی شازند و آبادان، بقیهی پالایشگاهها مشمول اجرای سیاستهای اصل 44 هستند که بایستی 100 درصد آنها از راه سازمان خصوصیسازی واگذار شوند. در میان 7 پالایشگاه در حال واگذاری، سهام 2 شرکت پالایش نفت شیراز و کرمانشاه در حدود 60 درصد است که میبایست در سال 1391 مراحل واگذاری آنها تکمیل شود. تا سال 1391 مجموع واگذاریها در شرکت ملی پالایش و پخش 135000 میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است که 30درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت آبادان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار شده است.
براساس عملکرد واگذاریها تا پایان بهمن ماه سال 1390، از مجموع سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، بندرعباس، تبریز، شهید تندگویان تهران و لاوان به ترتیب 90، 58، 91.56، 30 و 85 درصد به صورت قطعی واگذار شده است.با توجه به تجاربی که در سالهای اخیر در خصوص اجرای اصل 44 در فعالیتهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت پالایش و پخش آموختهایم و از راه واکاوی مشکلات و آسیبها، بایستی راهکارهایی را برای اجرای هر چه بهتر این قانون به کار بندیم تا هدف اصلی ابلاغ این قانون که همانا افزایش کارایی اقتصاد ملی بوده است، محقق گردد.
در این گزارش برخی از محدودیتهای موجود در مسیر خصوصیسازی صنایع پالایش و پخش کشور را تحلیل و ضرورت طراحی یک مدل جامع برای خصوصیسازی بخش پالایشگاهی را تبیین خواهیم کرد.
محدودیتهای خصوصیسازی بخش پالایشگاهی
1. سودآوری پایین پالایشگاههای کشور؛
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی[1]حاشیهی سود انواع پالایشگاهها متفاوت بوده است. طی سالهای 2004 تا 2009م. حاشیهی سود پالایشگاههای ساده[2]، اغلب منفی بوده است. در همین بازهی زمانی پالایشگاههای پیچیده[3]بین 1.5- دلار تا 4 دلار به ازای هر بشکه سودآوری داشتهاند (EIA 2010). براساس گزارش بانک جهانی، سالهای 2004 تا 2008م. حاشیهی سود پالایشگاههای ساده، در بیشتر اوقات منفی بوده است در همین بازهی زمانی، پالایشگاههای پیچیده بین 0.02- دلار تا 8.26دلار به ازای هر بشکه سودآوری داشتهاند.
حاشیهی سود پالایشگاههای بسیار پیچیده[4]نیز بین 6.62 تا 30 دلار برای هر بشکه بوده است. همانطور که از نتایج این گزارشها بر میآید، سودآوری پالایشگاههای ساده در اغلب اوقات منفی است. به عبارت دیگر این پالایشگاهها زیانده هستند. در وضعیت فعلی، پالایشگاههای ایران در ردهی ساده طبقهبندی میشوند. در جدول زیر الگوی پالایشی ایران با الگوی جهانی و برخی کشورهای پیشرفته مقایسه شده است.
جدول1: الگوی پالایشی ایران، جهان و برخی کشورهای منتخب
شرح | بنزین موتور | نفتسفید | نفتگاز | نفتکوره | سایر |
الگوی پالایشی کشور در سال 1387 | 7/16 | 3/9 | 32 | 29 | 13 |
الگوی پالایشی دنیا | 8/23 | 3/2 | 8/30 | 1/16 | 9/26 |
کانادا | 6/31 | 6/1 | 1/30 | 1/8 | 6/28 |
آمریکا | 9/41 | 38/0 | 9/23 | 4/4 | 4/ |
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شمارهی 9742
با توجه به جدول شمارهی (1) مشخص میشود که سهم نفتکوره در پالایشگاههای ایران بیش از میانگین جهانی و به مراتب بیش از کشورهای توسعه یافته است. ملاحظه میشود که نفتکورهی تولیدی در پالایشگاههای کشور حدود 2 برابر میانگین جهانی و حدود 7برابر کشور آمریکاست. نکتهی حائز اهمیت آنکه نفتکوره (به خصوص با گوگرد بالایی که در نفتکوره تولیدی ایران وجود دارد) با قیمتی بسیار کمتر از نفتخام به فروش میرسد. در سال 1387 قیمت هر بشکه نفتخام ایران بهطور میانگین 76 دلار و هر بشکه نفتکوره بهطور میانگین 59.7 دلار بوده است که نشان از زیان هنگفتی است که بابت تولید و بهویژه صادرات نفتکوره بر کشور تحمیل میشود.
بر این اساس و با توجه به زیانده بودن پالایشگاههای کشور، واگذاری آن به بخش خصوصی چگونه امکانپذیر است؟ آیا بخش خصوصی هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری در یک صنعت زیانده با حاشیهی سود بسیار اندک را دارد؟ شاید به همین دلیل است که بخش عمدهی سهام واگذار شدهی پالایشگاهها در قالب سهام عدالت بوده است و حضور بخش خصوصی واقعی تا کنون در این صنعت مشاهده نشده است.
2. نیاز به سرمایهگذاری بالا برای بهبود واحدهای پالایشی؛
با توجه به تکنولوژی پایین پالایشگاههای کشور، بهبود فنی این واحدها اولین گام برای تجاریسازی و سودآوری آنهاست. اما این بهبود در پالایشگاههای کشور سرمایهگذاری زیادی را میطلبد که به سادگی برای بخش خصوصی امکان تأمین آن وجود ندارد. برای مثال ایجاد یک واحد (CCR) با ظرفیت 45000 بشکه در روز در یک پالایشگاه به بیش از 100 میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. به طور حتم واحدهای پیشرفتهتر مانند (FCC) و ککسازی تأخیری سرمایهگذاری بیشتری را میطلبد. از سوی دیگر، یکی از چالشهای جدّی در این حوزه در سالهای اخیر، افزایش هزینههای ساخت پالایشگاههای نفت بوده است.
افزایش تقاضا در کشورهای نوظهور اقتصادی موجب شده است که بازار جهانی با کمبود تأسیسات پالایشگاهی و برخی مواد خام (بهویژه فولاد) مواجه گردد. این مسئله موجب افزایش هزینهی ساخت پالایشگاهها شده است. برای مثال شرکت ملی نفت کویت در سال 2005م. قصد ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت615000 بشکه در روز با سرمایهگذاری 6.3میلیارد دلار را داشت که با افزایش قیمتها مجبور شد بودجهای معادل 14.6میلیارد دلار به این کار اختصاص دهد (بانک جهانی، 2008، ص4).
علاوه بر این، روند ساخت پالایشگاها در جهان به سمت پالایشگاههای بزرگ است. برای مثال میانگین ظرفیت پالایشگاها در آمریکا از 42000 در سال 1969م. به 133000 بشکه در روز در سال 2008م. افزایش یافته است. در سال 2007م. 24 پالایشگاه در سطح جهان در حال ساخت بوده است که 21 عدد از آنها ظرفیتی بیش از 100 هزار بشکه و 15 عدد از آنها ظرفیتی بیش از 200 هزار بشکه داشتهاند. میانگین ظرفیت پالایشگاهی در حال ساخت در سال 2007م. حدود 260 هزار بشکه بوده است (همان، ص4).
در حال حاضر ارزیابی اقتصادی پالایشگاههای موجود با اشکالات جدّی روبهروست. به عبارت دیگر هنوز وضعیت سودآوری و زیاندهی واحدهای پالایشی کشور مشخص نیست. طرح جامع اقتصادی هر یک از پالایشگاههای قابل واگذاری بایستی به طور دقیق تهیه شود.
با توجه به حجم بالای سرمایهگذاری مورد نیاز برای بهبود واحدهای پالایشی، آیا هیچ بخش خصوصی در کشور امکان تأمین این مقدار سرمایه را دارد؟ با توجه به میانگین ظرفیت جهانی پالایشگاهی و حرکت واحدهای پالایشی به سمت واحدهای بزرگتر، امکان توسعهی پالایشگاهی توسط بخش خصوصی وجود دارد؟ در این صورت تکلیف ساخت واحدهای جدید چه خواهد شد؟
1. اجرای همزمان پروژههای بهسازی پالایشگاههای موجود، طرحهای بنزینسازی و احداث 7 پالایشگاه جدید، نیاز به توان مالی، مدیریتی و پیمانکاری بسیار قابل توجهی در کشور دارد، آیا چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد؟ با فرض تأمین مالی تمامی این پروژهها (که تقریباً محال است) چنین توان پیمانکاری و عملیاتی و مهمتر از آن چنین توان مدیریتی در کشور وجود دارد؟ آیا بهتر نبود به جای آغاز ساخت 7پالایشگاه با سهامداران تقریباً مشترک، ساخت یک یا دو پالایشگاه در دستور کار قرار میگرفت تا ضمن تأمین مالی مناسب پروژه، سایر عوامل یاد شده نیز به راحتی تأمین شود؟ در این صورت میتوانیم با بهسازی یک پالایشگاه و خصوصیسازی موفق آن الگوی مناسبی را برای ادامهی خصوصیسازیها داشته باشیم.
2. مقررات و قانونگذاری دولتی برای ترکیب تولید پالایشگاهها، نحوهی توزیع و قیمت فروش فرآوردهها یکی دیگر از چالشهای خصوصیسازی است. اگر پالایشگری تصمیم گرفت برای فروش فرآورده بازار جنوب شرق آسیا را که قیمت مناسبتری را پرداخت میکند انتخاب کند، مجوز دارد؟ اگر تصمیم بگیرد در راستای بهینهسازی سود خود، ترکیب محصولات را تغییر دهد مقررات اجازه میدهند؟ بنابراین در این سبک خصوصیسازی پالایشگر نمیتواند در مسیر بهینهسازی سود خود گامهای جدّی بردارد. با این شرایط آیا بخش خصوصی واقعی حاضر است چنین صنعتی را برای سرمایهگذاری انتخاب کند؟
3. با توجه به آنکه وضعیت خوراک اغلب پالایشگاههای جدید در حال ساخت چندان مشخص نیست و سودآوری آنها نیز با ابهامهای بسیاری روبهروست، چگونه انتظار میرود بخش خصوصی در صنایع پالایشی سرمایهگذاری نماید؟
4. در حال حاضر ارزیابی اقتصادی پالایشگاههای موجود با اشکالات جدّی روبهروست. به عبارت دیگر هنوز وضعیت سودآوری و زیاندهی واحدهای پالایشی کشور مشخص نیست. طرح جامع اقتصادی هر یک از پالایشگاههای قابل واگذاری بایستی به طور دقیق تهیه شود. برای مثال پالایشگاه تهران که بخش عمدهی آن به بخش خصوصی واگذار شده است هنوز ارزیابی روشنی از وضعیت اقتصادی آن وجود ندارد.
نتیجهگیری
با این وضعیت و محدودیتهای صنعت پالایش، گریزی از این مسئله نیست که مجدد بخش دولتی و یا شبه دولتیها کار را در دست بگیرند. یا سهام این پالایشگاهها در قالب سهام عدالت واگذار شود. بخشهای شبه دولتی عمدتاً صندوقهای بازنشستگی هستند که با توجه به گسترهی عظیم کاری که دارند انگیزهی چندانی برای مدیریت بهینهی پالایشگاهها ندارند. در اغلب اوقات این واحدهای پالایشی در چارچوب رد دیون به این صندوقها واگذار شده است.
بنابراین به نظر میرسد اولین گام در راستای خصوصیسازی پالایشگاهها تهیهی یک مدل جامع خصوصیسازی برای صنعت پالایش کشور است. در این مدل با استفاده از تجارب خصوصیسازی پالایشگاهها در چند سال اخیر و تجارب سایر کشورها، نقشه راه برای خصوصیسازی مطلوب پالایشگاهها استخراج میگردد.(*)
پینوشتها:
[1] International energy Agency (EIA(
[2]Hydro Skimming. در این نوع پالایشگاه علاوه بر فرآیند تقطیر اتمسفری، نفتا ریفرمینگ (به جهت افزایش اکتان) و برخی فرآیندهای دیگر برای سولفورزدایی، نیتروژنزدایی و فلز زدایی وجود دارد. هر چند در این پالایشگاهها بنزین تولید میشود اما بخش قابل توجهی مواد با ارزش بسیار پایین نیز باقی میماند.
[3]. Hydro Cracking پالایشگاه پیچیده علاوه بر تجهیزات فوق شامل برج تقطیر در خلأ و تأسیسات شکست کاتالیستی نیز میشود. این پالایشگاه در مقایسه با دو پالایشگاه یاد شده بسیار پیچیدهتر است و مقدار کمی نفت کوره و سایر فرآوردههای کم ارزش تولید میکند. عمده تولید این پالایشگاه فرآوردههای سبک و میان تقطیر است.
[4].Cocking. این نوع پالایشگاهها علاوه بر فرآیندهای تقطیر در خلأ و شکست کاتالیستی، دارای فرآیند ککینگ با تأخیر است که باقیماندههای برج خلأ را به فرآوردههای سبک و میان تقطیر تبدیل میکند. همچنین باقیماندهی این فرآیند کک نفتی است.