بخش‌های پولی و ارزی زیر تیغ سیاست دولت
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۲
کد مطلب: 238197
در واقع در کشورهایی (نظیر کشور ما) که دارای اقتصاد دولتی می باشند و به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های دولت در اقتصاد، تصمیمات دولتی نقش بسزایی را در تحقق اهداف کلان از جمله رشد و افزایش تولید دارا می باشد، سیاست ها علاوه بر اهداف تولیدی وکلانی که دارند، برای اهداف خاص دولت نظیر جبران کسری بودجه نیز مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو انتخاب های مقامات دولتی می تواند تأثیر بسزایی در کارآمدی سیاست های دولت داشته باشد و این موضوعی است که می بایست به جد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
از این رو باید اذعان داشت که نقش سیاست ها درکشور ما در تعیین وضعیت تولیدی و اقتصادی کشور و حتی پیش بینی روند آن و پیشبرد آن به سمت چشم انداز کلان کشور، نه تنها برای سیاست گذاران که برای همه اقشار جامعه بسیار مشخص می باشد، به طوری که با اتخاذ یک سیاست پولی یا مالی، جامعه بلافاصله عکس العمل نشان داده و نسبت به عواقب آن اعلام مسیر نموده و سعی می کند در آن شرایط عقلایی تصمیم گیری نماید.
با این مقدمه باید اذعان داشت که تصمیمات دولت نقش تعیین کننده ای را در تغییر وضعیت تولیدی کشور مان دارا می باشد و از این رو سیاست های موضعی و موردی دولت، باوجود اهداف مثبتی که دارد، در بسیاری از موارد نه تنها کمکی به بهبود روند اهداف کلان کشور نمی کند بلکه بحران را تشدید نموده و برون رفت از آن را با چالش های جدی تری مواجه می سازد.
به عنوان نمونه ای از این موارد می توان به تغییرات بدون مقدمه قیمت های کلیدی و نسبی اشاره کرد، که طی یک سال و نیم اخیر و پس از اجرای هدفمندی یارانه ها توسط عامی ترین افراد جامعه نیز قابل درک است.در واقع باید اذعان داشت که قیمت های نسبی کالاهای مصرفی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و باید اصلاح قیمتی گسترده ای در این زمینه صورت گیرد، با اینحال مسلماً نمی توان بدون مقدمه و بسترسازی مناسب آن را یک شبه تغییر داد! ولی متأسفانه این موضوع مغایر با آن چیزی است که در عمل در کشور مشاهده می شود.
واردات میوه، شکر و برخی محصولات کشاورزی نیز که با عنوان سیاست های تنظیم بازار اتخاذ شده، نیز از جمله اقداماتی است که زیان تولیدکنندگان داخلی این محصولات را به ارمغان آورده است.
قیمت بسیاری از کالاها بدون پیش زمینه قبلی و بدون هیچ دلیل موجهی یک شبه گاهی تا 30-40 درصد افزایش می یابد و درست از فردای آن روز مصرف کنندگان با قیمت های جدید و تعجب آوری مواجه می شوند و متأسفانه به دلیل آنکه اغلب این تغییرات ناگهانی اثرات منفی خودش را بر روی قیمت کالاهای اساسی مصرف کنندگان می گذارد، جامعه در کوتاه مدت توان انتخاب جایگزینی مناسب برای آن را ندارد و گاهی نخواهد داشت و لذا بار هزینه ای سنگینی را در کوتاه مدت به دوش آحاد جامعه خواهد گذاشت!از جمله این موارد می توان به تغییرات قیمت نهاده های دام و طیور، قیمت لبنیات و سایر محصولات وابسته به آن، تغییر قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، تغییر قیمت سکه و طلا و …. اشاره کرد.
شکست سیاست های موردی دولت در بازار ارز
همانطور که در سال گذشته مشاهده نمودیم نرخ ارز اسمی کشور به طرز غیر منتظره ای از اواسط سال گذشته با نوسانات فراوانی مواجه شد و پس از آن به دنبال بروز این نوسانات، مقامات پولی بارها دست به اقداماتی موردی برای رفع التهاب بازار ارز کردند، از جمله محدود نمودن عرضه ارز، یکسان سازی نرخ ارز و … که متأسفانه به دلیل آنکه این تصمیمات بدون توجه به تحولات موجود در دیگر بازارها اتخاذ شده بود، منجربه شکست تصمیمات آنان شد و ثمره ای جز چند نرخی شدن نرخ ارز رسمی کشور نداشت.
هر چند که به نقل از بسیاری از کارشناسان، این نکته مشخص بود که در شرایط حقیقی اقتصاد ایران که بیش از نیمی از منابع درآمدی دولت به نرخ ارز و درآمدهای نفتی وابسته است، بالا رفتن نرخ ارز علاوه بر نتایج مخربی که برای جامعه دارد، منجربه بهبود کسری بودجه نیز خواهد شد. بر این اساس می توان گفت که شاید اتخاذ این سیاست های موردی و کنترلی که به صورت یک بحران در بازارهای مختلف ظهور پیدا کرد، تنها توانست مشکل بودجه ای دولت را برطرف نماید!
ولی نکته ای که در اینجا وجود دارد آن است که دولت باید بداند، افزایش نرخ ارز علاوه بر آثار مثبتی که دارد، دارای اثرات منفی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود و نتظیم سیاست های ارزی تنها با نگرش بودجه ای، نگرشی منطقی نخواهد بود.همچنین یکی دیگر از سیاست های عجولانه دولت که در سال گذشته به صورت موردی اتخاذ شد و تنها برای رفع کمبود نقدینگی جامعه از طرف مقامات پولی کشور اجرایی شد، کاهش سود سپرده های بانکی بود که نه تنها منجربه بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد که بسیاری از بازارها نظیر بازار ارز و طلا را وارد فضایی بی ثبات و نا بسامان نمود که هنوز هم بهبود نیافته است.
در واقع باید گفت که آثار این سیاست پولی دولت به صورت همه جانبه مورد بررسی واقع نشده بود و تنها در آن دوران که جامعه برای بالا رفتن رشد سرمایه گذاری و تولید، در فضای تورمی شدید، نیاز مبرم به نقدینگی داشت، برای پاسخگویی به نیاز نقدینگی جامعه اتخاذ شد و نتایج مخرب آن نیز دامان آحاد جامعه را گرفت.
شکست سیاست‌های موردی دولت در مورد تثبیت قیمت فرآورده‌های دامی در سال 85و86
به عنوان مثالی دیگر می توان به اجرای سیاست تثبیت قیمت ها در سال 1385 و 1386 اشاره کرد.در این سال ها، تمام محصولات دامداران به صلاحدید دولت مشمول قانون جدید تثبیت قیمت ها شد و این در حالی بود که یارانه نهاده های مورد استفاده در تولید محصولات دامی یا کاهش یافته بود و یا قطع شده بود و در واقعیت، اجرای این سیاست منجربه ورشکستگی بسیاری از دامداران کشورمان گردید.
و این در حالی بود که درست در همان زمان شاهد افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی انبار شده بودیم، طوری که هر روز بازار مسکن و سرمایه گذاری در این بخش رونق تازه ای می یافت و از آن طرف بازار محصولات دامی با رکود مواجه شده بود.از این رو می توان گفت که اتخاذ سیاست هایی موردی از این قبیل، بیشتر از آن که بتواند تصحیح کننده نظام اقتصادی و نوسانات قیمت ها باشد، اختلال زا بوده است.
اکنون بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشورمان وارد می‌شود، در حالی که بیشتر کشورهای دنیا به‌دلیل کیفیت پایین و خطراتی که متوجه مصرف‌کننده است، در مقابل واردات کالاهای چینی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند!
بازار واردات با ابزار سیاستی موردی نمی تواند به پویایی و رشد تولید کمک نماید
مشابه این مورد را در مورد بازار واردات کشور طی دهه کنونی نیز می توان مشاهده کرد. بر طبق مبانی تجارت بین الملل، واردات در یک نظام اقتصادی پویا و رقابتی می بایست آزاد بوده و توسط مردم عادی و نه نهاد های دولتی و حکومتی انجام شود، همچنین این آزادی باید در قالب قیمت های ارز و نرخ های تعرفه‌ای صورت گیرد که برای تولید داخلی مخرب نباشد.
این در حالی است که در 3 سال اخیر به دلیل افزایش درآمد های نفتی در کشورمان، واردات به شکلی بی‌‌محابا انجام و نرخ ارز به شکلی تصنعی پایین نگه داشته شده و در نتیجه واردات کالاهای خارجی در بازار داخلی ارزان تمام شده است.دولت به اشتباه، این سیاست را به عنوان سیاستی ضد تورمی پیگیری کرده که متأسفانه پیامد آن ضربه بر تولید داخلی بوده است. البته باید توجه داشت که محدود کردن ناگهانی واردات نیز (که از سیاست های اقتصادی مشابهی است که تاکنون اعمال شده‌است) آن هم با ابزار کاهش نرخ بهره، نه تنها قادر به حل مشکل نخواهد بود بلکه مسایل جدیدی به‌وجود می‌آورد، که نمونه آن را در سال گذشته دیدیم.
در حقیقت اگر اکنون از واردات به عنوان عاملی در لطمه به تولید داخلی یاد و اعلام می‌شود که باید محدود شود، شاید به این دلیل نباشد که با انجام این کار قصد حمایت از تولید داخلی وجود دارد، بلکه ممکن است علت آن باشد که اکنون انتقال ارز و انجام معاملات ارزی کشور با موانعی مواجه گردیده و خرید کردن مشکل شده است.
در حقیقت لازم است دولت ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که در زمینه اقتصاد چه سیاست‌ها یا پارادایمی را دنبال می‌کند و سپس بر اساس این پارادایم، سیاست‌های تولید، ضد تورمی و تجارت خارجی را به نحوی عقلایی تنظیم کند. این که به شیوه‌ای موضعی و عکس‌العملی، موضوعی مطرح و تصمیمی اتخاذ می‌شود، در واقع گره‌ای بر گره‌های کور گذشته افزوده شده و نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت.
برای حل این مشکل می توان گفت که برای مثال در بخش واردات، می بایست اعلام شود که چه کالاهایی از چه کشورهایی به ایران وارد شده و این کالاها تا چه اندازه کالاهایی مصرفی یا واسطه ای و سرمایه‌ای بوده است؟اکنون بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشورمان وارد می‌شود، در حالی که بیشتر کشورهای دنیا به‌دلیل کیفیت پایین و خطراتی که متوجه مصرف‌کننده است، در مقابل واردات کالاهای چینی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند! این در حالی است که در کشور ما واردات این کالاها با کوچک‌ترین مانعی روبه‌رو نبوده و زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده داخلی را نیز به همراه داشته است.
دولت باید بداند، افزایش نرخ ارز علاوه بر آثار مثبتی که دارد، دارای اثرات منفی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود و نتظیم سیاست های ارزی تنها با نگرش بودجه ای، نگرشی منطقی نخواهد بود.
واردات میوه، شکر و برخی محصولات کشاورزی نیز که با عنوان سیاست های تنظیم بازار اتخاذ شده، نیز از جمله اقداماتی است که زیان تولیدکنندگان داخلی این محصولات را به ارمغان آورده است. دولت باید ارقام واقعی از میزان تولید داخل، نیاز بازار مصرف و واردات این کالاها ارائه دهد تا مشخص شود که واردات به شکلی اصولی یا غیراصولی انجام شده است. در حقیقت افزایش موردی تعرفه‌ها بدون توجه به رژیم تجاری، کاهش رقابت‌پذیری کالاها در بازار داخلی را به‌دنبال خواهد داشت.
بنابراین در مجموع باید همواره توجه داشت که برای مؤثر واقع شدن سیاست ها می بایست ابتدا کلیه عواملی که با اجرای یک سیاست تحت تأثیر واقع می شوند، شناسایی شده و همچنین می بایست مقدمات فنی، ساختاری، اقتصادی، حقوقی، نظارتی و کنترلی آن نیز توسط کارشناسان مورد بررسی و پیش بینی واقع شود.
در واقع باید توجه داشت که در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه یکی از مضرات سیاست های موردی دولت، تغییرات بدون مقدمه قیمت های کلیدی بوده است که این خود یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم نیز بوده است. از این روی تا وقتی ابعاد مختلف سیاست های دولت به خوبی بررسی نشود، تحقق اهداف اصلی این سیاست ها از جمله رشد تولید، خروج از بحران های چرخه ای، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقاء سطح اشتغال امکان پذیر نخواهد بود.
منبع:رصد
