رئیس قوه قضاییه گفت: متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روشها و تحت پوششهای مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه تهلنجیها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی.
نشست شورای عالی قوه قضاییه
اژه ای: در تقویت سیاستهای امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی باید تجدیدنظر کنیم/ با فساد بدون سوءاستفاده سیاسی و جناحی مبارزه کنیم/ برای موفق شدن باید با مردم بود و درد آنها را فهمید
6 فروردين 1403 ساعت 13:35
رئیس قوه قضاییه گفت: متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روشها و تحت پوششهای مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه تهلنجیها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی.
به گزارش جهان نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۶ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیهالسلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سنوات قبلی، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدونتردید همه قوا و دستگاهها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راههای تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیتهای مردمی را بشناسیم و آنها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گروی فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقررههایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدتنظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.
رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویتهای این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویتها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بیرویه به تولید داخل ضربه میزند؛ باید مشخص باشد که کدام کالاها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید میشود نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالاها لازم است، اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول باشد.
رئیس قوه قضاییه: در حوزه واردات و صادرات باید به صورت جدی اولویت بندی صورت گیرد
قاضیالقضات بیان داشت: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روشها و تحت پوششهای مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه تهلنجیها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علیایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامهریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آنها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود.
کد مطلب: 874788