به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. امری که با بی‌اعتنایی نظام بانکی به قانون جهش تولید مسکن همراه بوده است.