مصوبۀ مجلس به رانت و بوروکراسی سنگین مجوزهای کسب‌وکار پایان داد
چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰
کد مطلب: 776163
مسیر پر دست‌انداز کسب و کار در ایران
متأسفانه در فضای کسب و کار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانک‌ها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم زحمت و جذاب متعددی در دسترس است. با این حال عده‌ای از فعالان اقتصادی علیرغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه‌هایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کم زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.
با این حال، دیوان سالاری کشور به‌جای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب‌وکارها قرار می‌دهد؛ به‌طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می‌کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی می‌آورند.
برای اکثر کسب‌وکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی‌ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌ها، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
طرح تسهیل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب‌وکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به‌صورت آنلاین تعهد می‌دهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می‌مانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.
۳- همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی و...
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری می‌برند. به‌دلیل کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با توجه به دستمزد بالای وکلا برای پرونده‌ها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایه‌های تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمی‌کند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می‌شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین می‌شود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته می‌شود.
انتظار می‌رود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در مسیر انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب و کار برداشته شود.
در همین باره، محمدسعید احدیان، مشاور رسانه‌ای و سیاسی رئیس مجلس، در حساب توییتری خود نوشت:
«طرح بزرگ مجلس برای تغییر شیوۀ صدور مجوزهای کسب‌وکار از بزرگترین اقدامات تقنینی مجلس یازدهم است. با این طرح تحولی، بسیاری از امضاهای طلایی و تعارض منافعی که مانع راه‌اندازی کسب‌وکار مردم می‌شد حذف می‌شود، و بوروکراسی سنگین تا حد زیادی از پیش پای مردم برداشته می‌شود».
«الآن برخی مشاغل در چنبرۀ برخی افراد صاحب‌نفوذ قرار گرفته و فقط با امضای طلاییِ آن‌ها این دسته از مشاغل امکان ایجاد دارد، تاجایی‌که حتی بازار سیاه خریدوفروش مجوزها شکل گرفته است».
«در این طرح، بسیاری مشاغل صرفاً با ثبت در سامانه می‌توانند کسب‌وکار خود را آغاز کنند و مشاغل خاص در برخی حوزه‌ها همانند بهداشت و امنیت در مدت کوتاهی مجوز خواهند گرفت و این شیوه به شکستن تعارض منافع، و امضاهای طلایی و بازکردن غل و زنجیر بوروکراسی اداری از دست‌وپای کارآفرینان منجر خواهد شد».
«مشاغلی همچون داروخانه‌ها، سونوگرافی، آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، نانوایی‌ها، کارگزاری‌های بورس و...، که شاید در ظاهر به نظر نرسد اما با بازار سیاه صدور مجوز مواجه‌اند، جزو اهداف اصلی این طرح مهم برای اصلاح فرآیند صدور مجوز هستند».
«در این طرح، ضمانت‌های اجرایی خوبی هم اندیشیده شده. به‌عنوان نمونه، اگر مراجع صدور مجوز پاسخ قبول يا رد را در موعد مقرر اعلام نکنند، مجوز به‌صورت خودکار پس از سه روز صادر می‌شود یا اگر متقاضی اطلاعات نادرست ثبت کند تا دو سال از درخواست مجدد صدور مجوز محروم می‌شود».
«برخی صاحبان نفوذ لابی‌های سنگینی علیه تصویب این طرح آغاز کرده بودند، اما مجلس یازدهم نشان داد که مصمم است یک‌بار برای همیشه امضاهای طلایی در این مشاغل را بشکند و به رانت‌ها پایان دهد».
