اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.

به گزارش جهان نیوز، "حسین راغفر"، از چهره‌های اقتصاددان، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون قیمت‌های لجام گسیخته در بازار ایران، با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر می‌دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.


راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.

*آنچه که آقای راغفر گفته‌اند حرف درست و دقیقی است که البته در تمام طول 8 سال گذشته باید به جای آنهمه سیاه‌نمایی اقتصادی و گفتن حرف‌های بیربط درباره علت گرانی‌ها گفته و مطالبه می‌شد.

معضل اصلی اقتصاد ایران قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کنند و صرفا با اغراض سودپرسی و سیاست‌بازی است که بالا و پایین می‌شوند.

و این بلیّه حل نخواهد شد مگر با نظارت جدی و جهادی دولت و سپس قوه قضائیه.
البته بدیهیست که دولت آقای روحانی در تمام طول 8 سال گذشته هیچ اعتقادی به این کار عقلانی نداشت و آنرا رها کرد و اکنون که این کار رها شده است بایستی انتظار داشت که قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شود و به سودپرستان اجازه جولان در بازار معیشت مردم را ندهد.

رویکردی که خوشبختانه با دستور رئیس جدید قوه قضائیه گویا در حال عملی شدن است و قرار است قوه قضائیه وارد کارزار مبارزه با "اشرار اقتصادی" شود. البته اگر این دستور مهم در حد بخشنامه‌ها نماند و بصورت جهادی اجرا شود...