فروش تسلیحات به کشورهای ناقض حقوق بشر توسط آمریکا رویه‌ای است که در دولت‌های مختلف این کشور اجرا شده است.

به گزارش جهان نیوز، پایگاه «ریسپانسیبل استیت کرفت» در گزارشی با محوریت اینکه در تجارت ابزار مرگ و نابودی هیچ کشوری به پای آمریکا نمی‌رسد، به بررسی فروش تسلیحات توسط آمریکا پرداخته است.

موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در آوریل ۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل سالانه خود را در مورد روند فروش جهانی تسلیحات، منتشر کرد و آمریکا مانند همیشه در صدر جدول قرار داشت.

آمریکا در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، حدود ۳۷ درصد از کل تحویل تسلیحات بین المللی، تقریبا ۲ برابر بیش از روسیه و بیش از ۶ برابر بیشتر از چین را به خود اختصاص داد.
آمریکا بدون تاثیر گرفتن از اینکه کدام حزب قدرت را در کاخ سفید یا کنگره در اختیار دارد، در ۳۰ سال گذشته، ۲۸ بار عنوان نخست بزرگ‌ترین فروشنده تسلیحات را داشت.

این رده بندی، اگرچه خبر بدی برای بسیاری در جهان است، اما خبر خوبی برای پیمانکاران تسلیحاتی آمریکا اعم از «بوئینگ»، «لاکهید مارتین» و «ریتون» است.

تسلیحات مذکور در عربستان، مصر، رژیم صهیونیستی، فیلیپین، امارات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
جدیدترین نمونه استفاده ویرانگر از تسلیحات آمریکایی، جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه است که بودجه و تامین مالی آن نیز توسط آمریکا انجام شد.

آمریکا کمک‌های قابل توجهی به رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد؛ میزان اتکای ارتش رژیم صهیونیستی به هواپیماها، جنگنده ها، بمب‌ها و موشک‌های آمریکا قابل تصور نیست.

براساس آمار مرکز نظارت بر کمک امنیت سیاست بین الملل، آمریکا در ۲ دهه گذشته ۶۳ میلیارد دلار کمک امنیتی به رژیم صهیونیستی کرده که بیش از ۹۰ درصد آن از طریق بودجه نظامی وزارت خارجه آمریکا ارائه شده است؛ اما حمایت واشنگتن از کابینه رژیم صهیونیستی خیلی بیشتر از اینهاست.

کل کمک‌های اقتصادی آمریکا به این رژیم از زمان اشغال اراضی فلسطین، بیش از ۲۳۶ میلیارد دلار است.

«دونالد ترامپ»، رییس جمهور پیشین آمریکا، در دوره ریاست جمهوری خود، نقش فروشنده اسلحه را با میل پذیرفت و نه تنها به رژیم صهیونیستی بلکه به کل خاورمیانه و فراتر از آن اسلحه فروخت.

شاید مهم‌ترین و بحث برانگیزترین معامله تسلیحاتی که ترامپ انجام داد، قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری فروش اسلحه به عربستان در جریان نخستین سفر خارجی اش بود.

البته قرارداد تسلیحاتی مذکور سبب از بین رفتن اعتبار ترامپ به عنوان معامله گر و ایجادکننده شغل برخلاف ادعاهایش شد؛ زیرا جنگ ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان علیه یمن منجر به مرگ تقریبا یک چهارم میلیون نفر شده و میلیون‌ها نفر دیگر را در آستانه قحطی قرار داد.

با وجود این و با وجود قتل «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی، توسط عربستان در کنسولگری این کشور در ترکیه، ترامپ با تاکید بر استدلال اقتصادی خود، تاکید کرد که مشاغل و سود مالی بیش از موضوع حقوق بشر برای وی اهمیت دارد.

در همین چارچوب بود که ترامپ، مخالفت کنگره با فروش تسلیحات به عربستان و امارات را در تابستان ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۰ وتو کرد.

براساس گزارش‎ها، دولت ترامپ، در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد فروش اسلحه به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار را به مشتریان خود در سراسر جهان ارائه داد که ۷۵ درصد بیش از میانگین سالانه در دولت اوباما و نیز ۳ سال نخست ریاست جمهوری خودش بود.

البته نباید تصور شود که ترامپ تنها «پادشاه فروش اسلحه» بود.

«باراک اوباما»، رییس جمهور اسبق آمریکا در ۸ سال ریاست جمهوری خود پیشنهاد فروش حجم بالایی از جنگنده، بمب، موشک، تانک و بالگرد با رقم ۱۱۵ میلیارد دلار را دریافت کرد.

موضع گیری «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا در مورد فروش تسلیحات به ویژه به عربستان که در کارزار انتخاباتی به صورت مخالفت مطرح بود، پس از حضورش در کاخ سفید به فروش تسلیحات غیرتهاجمی تغییر کرد.

گذشت ۳ ماه از ریاست جمهوری بایدن نیز ثابت کرد که وعده هایش مبنی بر توقف معامله‌های تسلیحاتی باد هوا هستند.

اولین ضربه به این ادعا، پیشنهاد فروش بسته تسلیحاتی ۲۳ میلیارد دلاری به امارات شامل جنگنده‌های اف – ۳۵، پهپاد، موشک‌های ۱۰ میلیارد دلاری و ... بود.

این در حالی است که امارات از اعضای اصلی ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن است که با گروه‌هایی مانند القاعده مستقر در یمن ارتباط دارد، تحریم سازمان ملل در مورد لیبی را نقض کرده، در سطح داخلی بازداشت‌های خودسرانه انجام می‌دهد.

آنچه مشخص است معامله‌های تسلیحاتی آمریکا و عربستان در دولت بایدن به قوت خود باقی است؛ چرا که حملات هوایی علیه یمن که به کشتار غیر نظامیان مشهور هستند، ادامه دارد.

محاصره یمن همچنان این کشور را تحت فشار قرار داده و براساس اعلام آژانس‌های سازمان ملل، می‌تواند ۴۰۰ هزار کودک یمنی را در سال آینده در معرض خطر مرگ به دلیل گرسنگی قرار دهد.

بایدن همچنین به فروش موشک‌های ضد کشتی به مصر تحت ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» ادامه می‌دهد؛ فروش این تسلیحات موید تایید سرکوبگری دولت مصر در سطح داخلی است.

باید توجه داشت که «لوید آستین»، وزیر دفاع بایدن مانند «مارک اسپر»، وزیر دفاع ترامپ، از اعضای هیئت مدیره یکی از بزرگترین پیمانکاران نظامی آمریکا یعنی «ریتون» است.

بزرگترین سودبرندگان فروش تسلیحات آمریکا، صنعت اسلحه این کشور شامل پیمانکاران و سازندگان سلاح‌های گرم مانند «جنرال داینامیک»، «لاکهید»، «ریتون»، «سیگ سائور»، ... هستند.

برخلاف ادعاها فروش تسلیحات، کمترین نقش را در اشتغال آمریکا دارد و فقط پرسودترین کسب و کار آمریکاست؛ یک دهم درصد اشتغال در آمریکا از آن این صنعت است و آنچه که با کاهش فروش تسلیحات به خطر می‌افتد نه اشتغال آمریکایی‎‌ها، بلکه سود اقتصادی شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی و متعاقب آن دولت آمریکاست؛ چرا که در ۲ دهه گذشته شرکت‌های تسلیحاتی بزرگ آمریکا، ۲۸۵ میلیون دلار صرف کارزارهای انتخاباتی و ۲.۵ میلیارد دلار صرف لابی گری کرده‎اند.

به نظر می‌رسد زمان تغییر رویکرد آمریکا در مورد فروش اسلحه فرا رسیده است.

براساس نظرسنجی شورای جهانی «شیکاگو» در سال ۲۰۱۹، حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که فروش اسلحه امنیت کشور را کمتر می‌کند.