افزایش ريسك سرمايه گذاری در داخل کشور، به دلیل ضعيف شدن پلتفرم هاي داخلي و حذف امكان پاسخگويي به سرمايه گذاران، آنها را به سمت پلتفرم های خارجی سوق می دهد؛ جایی که چشم به راه سرمایه ایرانیان هستند.

به گزارش جهان نیوز، افزایش چند صد در صدی ارزش رمزارزها در سال های اخیر و حضور شرکت های بزرگ بین المللی در این حوزه، باعث شده تا افراد بیشتری به این بازار اعتماد کنند و سرمایه بیشتری به آن وارد شود.

در ایران نیز سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها از طریق صرافی های دیجیتال صورت می گیرد که عموما توسط مراکز دانش بنیان مدیریت می‌شوند و سرمایه گذاران ایرانی می توانند با پرداخت ریالی در این صرافی ها از امکان سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها استفاده کنند و به خرید و فروش بپردازند. 

انسداد درگاه های پرداخت بانکی برای صرافی های دیجیتال ایرانی به معنی سوق دادن سرمايه گذاری های صورت گرفته روی رمز ارز از بسترهاي قابل نظارت داخلي به بسترهای فاقد امكان نظارت در خارج از كشور همچون كوينكس، بايننس و ديگران است.

یکی از عواملی که این روند را تهدید می‌کند، احتمال بلوكه شدن سرمايه گذاری های انجام شده در پلتفرم هاي خارجي است. این صرافی ها هرچند در سطح بین المللی اعتبار بالایی دارند اما پیرو قوانین تحریم هستند و نسبت به کاربران ایرانی، تعهد مالی از خود نشان نمی دهند. نمونه آن نیز، بلوکه کردن دارایی های ایرانیان توسط بیترکس در سال 1396 بود که میلیون‌ها دلار از دارایی های ایرانیان در آن بلوکه شد و دو سال طول کشید تا آزاد شود.

متاسفانه کاربرانی که در این صرافی‌ها دچار مشکلات حاصل از سیاست‌های تحریمی می‌شوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایت‌های خود را ندارند، در صورتی که صرافی‌های داخلی طبق قانون موظف به پاسخگویی درباره‌ی مشکلات احتمالی خواهند بود.

یکی دیگر از عوامل تهدیدزا در این تصمیم، خروج ارز از كشور است، نظير آنچه در پايان سال ١٣٩٩ و پس از خبر اعمال محدوديت بر فعاليت صرافی هاي ارز ديجيتال رخ داد. در اين مقطع زمانی با ابلاغ بخشنامه‌ی شاپرك مبني بر احتمال انسداد ارائه‌ی خدمات پرداخت ياری به بسترهای مبادله رمزارز ايرانی، در بازه‌ی زمانی چند روزه مردم بدون دخالت بسترهای ايرانی بيش از ٥٠ ميليون دلار دارايی رمز ارزی خود را به پلتفرم های غيرايرانی منتقل نمودند.

خروج این حجم سرمایه در وضعیتی است که می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و با تدوین قوانین مناسب در داخل کشور، از این پتانسیل مالی جهانی به بهترین شکل بهره برد.