بررسی یک خلاء قانونی؛
جولان پول در کارزار انتخابات/ چه باید کرد؟
دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۵
کد مطلب: 762272
به عنوان مثال این که هزینه‌های تبلیغات هنگفتی که یک فرد تقریبا ناشناخته را در طول چندین هفته به جایگاهی در افکار عمومی می‌رساند که در اخبار رسمی صدا و سیما به عنوان یک داوطلب بالقوه ریاست جمهوری پوشش داده می‌شود از کجا و توسط چه کسانی تأمین می‌شود؟ مخارج این‌چنینی باعث وابستگی داوطلبان ریاست جمهوری به عده‌ای خاص و قرار گرفتن جایگاه ریاست جمهوری در خدمت جبران این وابستگی‌ها و بدهی‌ها نمی‌شود؟ آیا منابع تأمین مالی این مخارج سالم و صحیح هستند و از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور برای فعالیت‌های انتخاباتی افراد هزینه نمی‌شود؟ محل خرج این منابع انتخاباتی کجاست و آیا برای تخریب دیگر داوطلبین یا راه‌‌اندازی موج‌های سایبری مصنوعی و فریب افکار عمومی استفاده نمی‌شود؟ در ادامه به این می‌پردازیم که پاسخ نظام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به سؤالات مطرح‌شده چیست و چه باید باشد.
سؤالاتی که ذکر شد، نه فقط در ایران که در کشورهای مختلف نیز مطرح بوده و به عنوان تهدیدهای بالقوه‌ای برای عملکرد نظام‌های مردم‌سالار شناخته می‌شوند. ناظر به این موضوع، امروزه در دنیا در قالب‌های مختلفی برای ساماندهی و نظارت بر هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی تلاش شده است. هر چند شیوه مواجهه با این مسئله در نقاط مختلف دنیا تفاوت‌هایی دارد، اما در مجموع و بدون در نظر گرفتن جزئیات، راه‌حل‌ها و ابزارهای کلی ساماندهی و نظارت بر کارزارها و تبلیغات انتخاباتی استفاده‌شده در کشورهای مختلف در چند دسته کلی جای می‌گیرند.
یک. نخستین دسته از ابزارها و قوانین مربوط به ساماندهی تبلیغات انتخاباتی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به منابع از یک طرف و مخارج از طرف دیگر است. به عنوان مثال تقریبا در همه کشورهای مردم‌سالار، هزینه کردن از منابع و بودجه عمومی ممنوع است و در برخی کشورها نیز یک شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از مقدار مشخصی به یک داوطلب کمک مالی کرده یا بیش از درصد مشخصی از منابع مالی او را تأمین کند، تا داوطلبین بیش از حد به یک منبع وابسته نشوند. در سمت مخارج نیز در اغلب کشورها ممنوعیت‌هایی نظیر خرید و فروش رأی یا تبلیغات در رسانه‌های عمومی(خارج از چارچوب‌های مجاز) وجود دارد و همین‌طور بسیاری از کشورها اقدام به قرار دادن سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبین می‌کنند تا نتیجه انتخابات بیش از حد تحت تأثیر پول و منابع مالی قرار نگرفته و اشخاص با منابع مالی بسیار زیاد نتوانند روند انتخابات را به شکل غیرمتعارفی تغییر دهند.
با مراجعه به قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، و مشخصا فصل ششم آن درباره تبلیغات، می‌توان دید که برخی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ذکرشده، نظیر ممنوعیت خرید و فروش رأی، استفاده از بودجه عمومی و بیت‌المال و تخریب دیگر داوطلبین در آن دیده شده. اما هیچ محدودیت خاصی درباره منابع و مخارج مالی داوطلبان وجود ندارد و یک داوطلب می‌تواند منابع هنگفتی از تنها یک منبع تأمین کرده، با مخارج غیرمتعارف فرایند انتخابات را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت نیز کاملا وامدار و وابسته به تنها منبع مالی خود شود. اما ایرادات جدی‌تری نیز در این قانون وجود دارد.
دو. یکی از محوری‌ترین ابزارهای ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در دنیا که در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران از آن چشم‌پوشی شده، شفافیت یا گزارش‌دهی مالی است. به این معنا که هر داوطلب موظف است منابع و مخارج خود را در بازه‌های زمانی و به شیوه‌ای مشخص، به یک نهاد گزارش دهد که در بسیاری از کشورها خود داوطلب یا نامزد موظف به افشای خلاصه یا کل این گزارشات مالی به شکل عمومی و شفاف‌سازی آن نیز هست.
دلیل محوریت گزارش‌های مالی این است که بدون یک نقطه شروع مشخص نظیر گردش حساب و تراکنش‌های یک حساب بانکی مشخص و خوداظهاری داوطلبین، اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت و جریمه متخلفین، عملا ضمانت اجرایی ندارد و تقریبا غیرممکن است. نبود ساز و کاری مشخص برای شفافیت یا گزارش‌دهی در قانون انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است تا کل آن بر بنیانی سست و بدون ضمانت اجرایی بنا شده باشد. هم‌چنین بدون شفافیت این گزارش‌ها، صحت عملکرد داوطلبین و نهاد ناظر نزد افکار عمومی غیرقابل سنجش بوده و هم‌چنین با دریغ کردن این اطلاعات، آگاهی و اعتماد عمومی نیز مورد خدشه واقع می‌شود. فارغ از این که فعالین مردمی و رسانه‌ها می‌توانند در صحت‌سنجی گزارش‌های منتشرشده و تطبیق آن‌ها با قوانین کمک شایانی به نهاد ناظر در قالب‌هایی نظیر سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی بکنند.
دیگر ابزار مهم در حوزه ساماندهی تبلیغات انتخاباتی نیز تأمین مالی عمومی است، به این معنا که حاکمیت بخشی از هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی داوطلبین را به شکل مستقیم، نظیر پرداخت مالی، یا غیر مستقیم، نظیر در اختیار گذاشتن امکانات عمومی مانند تلویزیون یا مکان‌های عمومی، پرداخت می‌کند. هدف عمده این ابزار، کاهش وابستگی داوطلبین به منابع مالی خصوصی و هم‌چنین کاهش نقش پول در اثرگذاری بر نتیجه انتخابات و عادلانه‌تر کردن زمین بازی انتخابات است. در کشورهای اروپایی تأمین مالی عمومی بسیار رایج است و دولت به انحاء مختلف از فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبین حمایت می‌کند.
سه. یکی از نقاط قوت قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز تأمین مالی عمومی غیرمستقیم در قالب فرصت برابر برای داوطلبین در صدا و سیما است که تا حدی توانسته است اثر پول و منابع مالی را در انتخابات کاهش دهد. اما تا زمانی که درباره دیگر منابع و مخارج مالی داوطلبین اطلاعی در دست نباشد نمی‌توان درباره اثرگذاری این مورد مشخص نظر داد.
در نهایت، اگر از حسن اجرای قوانین موجود صرف نظر کرده و فرض کنیم به بهترین شکل برای اجرای آن‌ها نظارت می‌شود، می‌توان گفت که درباره بسیاری از تهدیدهای اثرگذاری پول‌های انتخاباتی خلاء قانونی وجود دارد: نبودن ضمانت اجرایی به دلیل عدم وجود سازوکار گزارش‌دهی مشخص، ضربه به آگاهی و اعتماد عمومی ناظر به خلاء شفافیت، نبودن سقفی برای مخارج انتخاباتی و امکان اثرگذاری افسارگسیخته منابع مالی بر فرایند انتخابات و در نهایت امکان وابستگی بیش از حد داوطلبین به منابع مالی معدود به دلیل عدم وجود محدودیت برای کمک‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی به داوطلبان. با توجه به تجربیات گسترده کشورهای مختلف در این حوزه و ادبیات علمی و تخصصی غنی مربوط به آن، در صورت اراده سیاسی لازم، اصلاح نقش پول در فرایند انتخابات و ساماندهی تبلیغات انتخاباتی دور از دسترس نیست.
*پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
