شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - 17 Apr 2021
 
۰

۴ چالش ویژه مجلس در سال جدید

يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب: 758930
مجلس شورای اسلامی در سال پیش رو با چالش‌ها و وظایف سنگینی روبه‌رو است که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث برگشت به برجام، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بررسی کابینه جدید و همچنین رسیدگی به طرح‌های باقیمانده و اجرایی‌کردن شعار سال اشاره کرد.
۴ چالش ویژه مجلس در سال جدید
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، دوره جدید مجلس شورای اسلامی به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود.

اتفاقی که اگرچه در هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به چشم نخواهد آمد، اما نشان می‌دهد که زمان با چه سرعتی برای دوره یازدهم نهاد قانونگذاری در حال گذر است.

در طول ۹ ماه گذشته مجلس رویداد‌های مهمی را از سر گذرانده و با چالش‌های جدی از جمله بحث تنظیم بودجه، تصویب لایحه راهبردی مقابله با تحریم‌ها و مسائل گوناگون درگیر بوده، اما در سال جدید و با توجه به تحولات پیش رو می‌توان گفت که نمایندگان و زعمای ساختمان بهارستان باید آماده روبه‌رو شدن با پیچ و خم‌های جدید در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور باشند؛ پیچ و خم‌هایی که بعضاً می‌تواند در سرنوشت چند سال آینده کشور بسیار تأثیرگذار باشد و باید در مورد آن با حساسیت ویژه‌ای برخورد کرد.

بازگشت به برجام و نقش مجلس
یکی از نکاتی که به احتمال زیاد در طول دو تا سه ماه آینده سیاست داخلی و خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بازگشت دوباره امریکا به برجام است.

هم‌اکنون مذاکرات جدی در خصوص بحث برجام و نحوه بازگشت امریکا وجود دارد. بر اساس سخنان علی‌اکبر صالحی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» و پیرامون بحث برجام بیان شد: «بن‌بست برجام در مرحله اول شکسته شده که اتفاقی نویدبخش است. وقتی در بحث‌ها وارد مسائل فنی می‌شویم به این معنی است که مسئله به گونه‌ای در حال مدیریت شدن است.»

طبیعی است که این سخنان صالحی به هیچ عنوان به معنای تمام شدن کار نیست و به احتمال زیاد ایران و طرف مقابل مذاکرات جدی را در خصوص بازگشت به برجام خواهند داشت که تعیین مکانیزم آن بسیار مهم است به خصوص اینکه بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری و تصویب مراجع بالادستی نظام بازگشت به برجام باید یک‌باره و در قالب لغو تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده از طرف امریکا روی دهد.

البته از آنجا که مجلس شورای اسلامی پیش از این در خصوص برجام مصوبه جداگانه‌ای داشته ورود دوباره به نحوه بازگشت از لحاظ قانونی عملی نیست با این حال این گونه به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس قصد ندارند درباره این موضوع بی‌تفاوت باشند و از هم‌اکنون اقدام به صدور هشدار‌هایی در این باره کرده‌اند. به عنوان مثال سیداحسان خاندوزی رئیس کارگروه مقابله با تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نگرانی‌ها با امضای نامه‌ای خطاب به سران سه قوه نوشته است: تاکنون برای بهره‌مندی اقتصادی ایران از منافعش در برجام و لغو تحریم‌ها، طرف ایرانی صرفاً خواستار لغو مجموعه‌ای از تحریم‌ها در چارچوب برجام بوده و ظاهراً فهرستی از سوی وزارت امور خارجه آماده شده است که شامل تحریم‌های وضع شده در دوره ترامپ و اواخر دوره اوباما بوده و خواستار این شده‌اند که دولت امریکا در صورت تغییر رویکرد، این تحریم‌ها را لغو کند تا این امکان فراهم شود که جمهوری اسلامی مانند دوره ابتدایی اجرای برجام از منافع اقتصادی‌اش بهره‌مند شود. در حالی که تجربه نشان داده، در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز وزارت خزانه‌داری امریکا این امکان را دارد که از طریق ارعاب و تهدید غیرمستقیم و غیررسمی شرکای تجاری ایران، مانع انتفاع ما از تعاملات ارزی و سایر تعاملات اقتصادی‌مان شود.

البته مجلس شورای اسلامی یک ابزار حقوقی جدی دیگر نیز برای تأثیرگذاری بر توافقات دولت و مجلس دارد که آن هم مربوط به بندی است که در قانون راهبردی مقابله با تحریم‌ها آمده است. بر اساس ماده ۷ این آیین‌نامه چنانچه کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف، به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. از این رو مجلس شورای اسلامی می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف هر نوع توافقی بین ایران و کشور‌های ۱+۵ اقدام کند. طبیعی است که به طور حتم این اتفاق به مذاق دولت خوش نخواهد آمد، اما این اتفاق سبب خواهد شد تا از هر گونه کوتاهی همچون مسئله برجام جلوگیری شود. کما اینکه در مورد مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی نیز این اتفاق روی داد.

مجلس چه نقشی در انتخابات پیش رو ایفا خواهد کرد
یکی دیگر از نکاتی که مجلس شورای اسلامی در سال پیش رو با آن روبه‌رو خواهد شد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. مجلس به لحاظ قانونی و اختیارات آن نقشی در برگزاری انتخابات نخواهد داشت، اما در مورد تعیین تکلیف وزرا و تعیین اعضای کابینه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

بررسی موارد گذشته نشان داده که تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد سابقه وزرا و بررسی دقیق آن‌ها توانسته از ورود مهره‌هایی که باعث ضربات سخت به ساختار داخلی کشور شود، جلوگیری کند.

حتی اگر در این میان مجلس شورای اسلامی سبب معرفی دوباره برخی وزرا به مجلس شود باز هم می‌توان آن را نشانه نظارت دقیق‌تر مجلس دانست همان گونه که مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم و در مورد بررسی کابینه دولت هشتم عمل کرد.

مجلس همچنین می‌تواند به عنوان یک نهاد نظارتی فرعی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و تحولات مرتبط با آن ایفای نقش کند. نمایندگان در هر کدام از حوزه‌های انتخابیه خود می‌توانند نسبت به نظارت دقیق بر رعایت دقیق مقررات نظارت کنند. البته مهم‌ترین چیزی که می‌توانست به مجلس در این باره کمک کند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که متأسفانه به انتخابات ۱۴۰۰ نرسید.

لایحه جامع انتخابات هم که در حقیقت برای ساماندهی بحث انتخابات از سوی دولت ارائه شد نیز در صف بررسی باقی ماند. شاید یکی از اولویت‌های امسال مجلس می‌تواند ساماندهی آن باشد.

ضرورت به ثمر رساندن کار‌های ناتمام
شاید یکی از مهم‌ترین تکالیفی که هم‌اکنون بر عهده مجلس شورای اسلامی باقی مانده بحث شفافیت در مجلس شورای اسلامی باشد که با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از تشکیل مجلس هنوز به جایی نرسیده است.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مورد بحث توجه به مطالبات مردم در همان ابتدای مجلس شورای اسلامی ذکر شده همین ضرورت توجه به شفاف‌سازی فرآیند‌های داخلی مجلس شورای اسلامی بود که متأسفانه در مجالس قبلی نیز به جایی نرسید.

طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس سال گذشته بعد از چند ماه بررسی ۱۵ بهمن ماه در صحن علنی به رأی گذاشته شد، اما تصویب نشد. به این ترتیب کلیات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان روز چهارشنبه ۱۵ بهمن با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی رد شد. آنچنان که رئیس مجلس توضیح داد این طرح نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت که رأی لازم را نیاورد.

بلافاصله بعد از رد این طرح خبر از نامه ۵۴ نماینده مجلس به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید؛ نامه‌ای که در آن علاوه بر درخواست رأی‌گیری مجدد، اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین‌نامه هم برای طرح پیشنهاد شده بود تا رأی‌گیری هم شفاف شده و به صورت قیام و قعود برگزار شود. به این ترتیب هم‌اکنون می‌تواند یکی از اولویت‌های مهم مجلس شورای اسلامی تصویب هر چه سریع‌تر این قانون باشد کمااینکه رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر این نکته تأکید کرده که باید تکلیف این طرح هر چه سریع‌تر روشن شود.

با تصویب طرح شفافیت قانون می‌توان انتظار داشت این موضوع به سایر سطوح و ارکان نظام تسری پیدا کرده و جلوی بسیاری از مشکلات ناشی از پنهانکاری از جمله فساد گرفته شود. اولویت دیگر مجلس انقلابی در شرایط فعلی می‌تواند تلاش برای فراهم کردن بستر اجرای شعار سال باشد. شعاری که هدف اصلی آن رفع محدودیت‌های موجود در حوزه تولید است که مجلس می‌تواند قدم‌های مؤثری را برای آن بردارد و ظاهراً نمایندگان مجلس نیز به سرعت در حال فراهم کردن زمینه‌های چنین اقدامی هستند تا کمک جدی به تولید کشور در تمام سطوح شود.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *