مصوبه مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب: 756778
براساس بند (و) تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور؛ و به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (890.000.000.000.000) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد. - حکم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.
جزء الحاقی - به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
۵۰
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دولت، مجلس شورای اسلامی، هر سه عامل اصلی مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور هستند.
چرا دولتمردان فقط تماشاچی مشکلات و گرانی‌ها هستند؟
گرانی‌ها و معیشت سخت مردم در کنار جزیره‌ای عمل کردن دولت باعث شده اقتصاد همچنان آشوب وار باشد و این موضوع مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان گفتند مشکلات و گرانی‌ها راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد راه‌حل‌ها را به مسئولان گفته‌ایم و مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند.
گرانی‌ها و معیشت سخت مردم در کنار جزیره‌ای عمل کردن دولت باعث شده اقتصاد همچنان آشوب وار باشد و این موضوع مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت و ایشان گفتند مشکلات و گرانی‌ها راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد راه‌حل‌ها را به مسئولان گفته‌ایم و مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند.
