يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - 18 Apr 2021
 
۰
۲

دست خالی دولت در مخالفت با محدودسازی افزایش حقوق نجومی‌بگیران/ تلفیق چه تصمیمی می‌گیرد؟

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۷
کد مطلب: 756543
دولت هیچ استدلال منطقی در مخالفت با تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای محدودسازی افزایش حقوق نجومی بگیران ندارد و تصویب این پیشنهاد، گام مهمی در راستای کاهش تبعیض بین کارمندان دولت و کاهش فاصله طبقاتی محسوب می‌شود.
محدودسازی افزایش حقوق نجومی بگیران
به گزارش جهان نيوز، در جلسه علنی نوبت سوم دیروز مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهادی که می توان نام آنرا محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق های بالا یا نجومی بگیران نامید.

این جزء درباره مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده بود. براساس پیشنهاد دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود، قرار است سال آینده حقوق «همه» کارمندان دولت 25 درصد افزایش یابد. اما براساس پیشنهاد خاندوزی که با هدف کاهش تبعیض بین کارمندان دولت تهیه شده، قرار بود حقوق کارمندانی که حکم آنها کمتر از 5 برابر حداقل دستمزد است یعنی حدود 10 میلیون تومان، 25 درصد افزایش یابد و حقوق کارمندانی که حکم آنها بالای این رقم است، صرفا حدود 2.5 میلیون تومان یعنی 25 درصد 10 میلیون تومان افزایش یابد.

*پیشنهاد محدودیت افزایش حقوق نجومی بگیران صرفا شامل 7 درصد کارمندان می‌شود
براساس اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران 21 است، در حالی که در بسیاری از کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد. مثلا این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین 8 تا 13 است.

خاندوزی در پایان تاکید کرد: خواسته حداقلی مردم از مجلس است که این شکاف ها کاهش پیدا کند و این پیام را به جامعه بدهیم بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین ترین طبقات می شود. البته محاسبات نشان می دهد که 93 درصد کارمندان دولت مشمول افزایش 25 درصدی حقوق خواهند شد زیرا حکم حقوقی آنها کمتر از 5 برابر حداقل دستمزد است و فقط 7 درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می شوند. نه تنها حقوق هیچ کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی کند بلکه ثابت هم نمی ماند و همه حتی در پله های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن 7 درصد با درصد کمتری نسبت به 25 درصد.


*دولت: با تصویب پیشنهاد مجلس، حقوق گروهی از کارمندان ثابت می‌ماند
سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت به شدت با تصویب این پیشنهاد مخالفت کرد. وی با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آنها تا 5 برابر حداقل حقوق است یعنی 14 میلیون تومان، اینها 25 درصد افزایش حقوق خواهند داشتند ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می گیرند، افزایش 25 درصدی نخواهند داشت. در نتیجه، مثلا فردی که 14 میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش 25 درصد افزایش می یابد ولی کسی که مثلا 14 میلیون و 100 هزار تومان حقوق می گیرند، حقوقش اصلا افزایش پیدا نمی کند. بنابراین طبقات حقوقی کلا جابجا می شود یعنی کسانی که حقوق پایین تری می گرفتند حقوق بالاتری می گیرند و برعکس.

پورمحمدی افزود: چه کسانی بالاتر از 14 میلیون تومان می گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکوهای نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم.

* دولت با پیشنهاد محدودیت افزایش حقوق نجومی بگیران قویا مخالف است
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارمندان و بازنشستگان افزایش 25 درصدی حقوق را با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و نظر دولت براساس این قانون، بخصوص با توجه به فضای تورمی بین 30 تا 40 درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده شون را براساس همین موضوع تنظیم کرده اند، گفت: مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقومشون بیرون بکشد. معنی اش چی میشه؟ اگر کسی را میخواهید دشمن خود را بکنید. ابتدا نظام جمهوری اسلامی از یک جایی بهش میده و از یک جای دیگری ازش میگیرد. حکما میگن از شر کسی که اول بهش قول دادی که چیزی را بهش میدهی و بعدش میخواهی ازش بگیری، پرهیز کن. این موضوع نه به مصلحت دولت است و نه به مصلحت مجلس و نه به مصلحت نظام.

وی اضافه کرد: در شرایط تورمی بسیار سخت، یک دفعه کل بازنشستگان و کل کارمندان را با این موضوع درگیر بکنیم و کل مملکت را در این فضای شکننده بهش آسیب بزنیم. دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آنرا مخالف قانون برنامه ششم توسعه میداند و از نمایندگان مجلس استدعا دارد که با توجه به تجربه و حساسیت های اجتماعی، به این پیشنهاد رای ندهید. در کمیسیون تلفیق ده‌ها پیشنهاد مطرح شد ولی نهایتا همه به جمع بندی رسیدند همین افزایش 25 درصدی به مصلحت کشور است.


*مجلس به دنبال کاهش حقوق نیست، بلکه به دنبال کاهش شکاف طبقاتی است
سپس سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما گفته ایم افرادی که تا 10 میلیون تومان حقوق می گیرند حقوقشان همان رقم پیشنهادی دولت یعنی 25 درصد افزایش یابد و افرادی که بالاتر از این رقم حقوق می گیرند، مبلغ ثابت 2.5 میلیون تومان افزایش یابد. در این پیشنهاد، حقوق هیچ فردی کاهش نمی‌یابد.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح نشد ولی توضیحی که نماینده دولت درباره این موضوع داد، اشتباه است. مجلس به هیچ وجه به دنبال کاهش حقوق نیست، مجلس به دنبال کاهش شکاف طبقاتی است. مجلس به دنبال افزایش عدالت اجتماعی است. خواهش می کنم نماینده دولت که اینجا می آید، واقعیت را بگوید.

 دهنوی با تاکید بر اینکه دولت به نام کارگران و افرادی که بالای دکل های نفتی هستند، می خواهد حقوق مدیران نفتی را بالای 30 تا 40 میلیون تومان کنند، اظهار داشت: مجلس در راستای کاهش شکاف اجتماعی این پیشنهاد را داده است ولی دولت نسبت ناروا به مجلس می زند. کمیسیون با این پیشنهاد مخالفتی ندارد، همکاران تصمیم بگیرند.

امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برخی ابهامات از جمله ارتباط بحث مالیات پلکانی به مدل افزایش حقوق، درخواست برخی نمایندگان درباره پیشنهاد این جزء از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس را مطرح کرد که مورد پذیرش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قرار گرفت و مقرر شد این کمیسیون با فعالیت کارشناسی بیشتر بر روی این موضوع، پیشنهاد جدیدی در این زمینه به صحن علنی مجلس ارائه دهد.

*دست خالی دولت در مخالفت با اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان
درباره دلایل دولت برای مخالفت با تصویب پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، نکات زیر مطرح است:

الف- همانطور که در توضیحات خاندوزی مشخص است، حقوق کارمندانی که حکم آنها بالاتر از 5 برابر حداقل دستمزد یعنی حدود 10 میلیون تومان است حدود 2.5 میلیون تومان افزایش می یابد. در نتیجه، ادعای دولت مبنی بر عدم افزایش حقوق افرادی که بالاتر از این سقف حقوق می گیرند و همچنین جابجا شدن طبقات حقوقی، کاملا خلاف واقع بوده است و صرفا نوعی فضاسازی غیرواقعی بر علیه پیشنهاد مطرح شده در مجلس محسوب می‌شود.

ب- همانطور که در توضیحات خاندوزی در صحن علنی مجلس مشخص است و همچنین آمارهای سازمان برنامه و بودجه درباره پله های حقوقی کارمندان دولت که توسط وی در هفته های اخیر، بارها رسانه ای کرده است، حکم حدود 90 تا 95 درصد کارمندان دولت کمتر از 5 برابر حداقل حقوق یعنی 10 میلیون تومان است. در نتیجه، در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صرفا میزان افزایش حقوق 5 تا 10 درصد کارمندان دولت، تا حدودی کاهش خواهد یافت یعنی کمتر از 25 درصد خواهد شد. ضمنا این وضعیت درباره بازنشستگان به مراتب شدیدتر است یعنی درصد بازنشستگانی که حکم شان بالاتر از 5 برابر حداقل حقوق بوده، قطعا از 5 درصد هم کمتر است. بنابراین ادعای دولت مبنی بر اینکه با تصویب این پیشنهاد، کل کارمندان و بازنشستگان با این موضوع درگیر می شوند، ادعای شدیدا غیرواقعی است.

ج- ادعای دیگر دولت که قبلا هم مطرح شده بود هم این است که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان جزو اختیارات دولت است و مجلس حق اصلاح آن را ندارد. این ادعا هم هیچ مبنای حقوقی ندارد و در سال های گذشته مانند قانون بودجه 98 هم غیرواقعی بودن آن عملا اثبات شده است.

د- یکی دیگر از استدلال‌های دولت هم این موضوع است که چون مردم با توجه به نرخ تورم و همچنین لایحه دولت، افزایش 25 درصدی حقوق را جزو حقوق مسلم خود می دانند و بر پایه آن، زندگی خود را تنظیم کرده اند، مجلس نباید این رقم را تغییر دهد. معنای این استدلال این است که مجلس صرفا در جایگاه تایید پیشنهادات دولت قرار دارد و حق اصلاح آنها را ندارد چون اکثر مردم تصور درستی از فرآیند قانونگذاری در کشور ندارند، قطعا همچین استدلالی هم قابل قبول نیست. علاوه بر این، همانطور که قبلا اشاره شد با این پیشنهاد مجلس صرفا میزان افزایش حقوق گروه اندکی از کارمندان که حقوق‌های بالایی می گیرند تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرد و در نتیجه، مصوبه مجلس مشکل مهمی در زندگی آنها ایجاد نمی کند که جای نگرانی داشته باشد.

همانطور که بیان شد سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، هیچ استدلال منطقی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده برای اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان مطرح نکرده و صرفا تلاش کرده است با فضاسازی و سیاسی کاری، جلوی این اقدام را بگیرد تا خدشه ای به منافع کارمندانی که حقوق های بالا یا نجومی می گیرند، وارد نشود.

*میزان افزایش حقوق نجومی بگیران در صورت تصویب پیشنهاد خاندوزی
مهمترین ابهامی که درباره پیشنهاد سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است، میزان افزایش حقوق نجومی بگیران با توجه به پله های مالیات بر حقوق است که هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.

مطابق جزء 4 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400، مالیات بر حقوق در سال آینده براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:


میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به پله های مالیاتی در سال آینده در جدول زیر آمده است:


با توجه به جدول فوق، درصد رشد خالص حقوق افرادی که احکام آنها بالاتر از 5 برابر حداقل دستمزد است و در صورت تصویب پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان افزایش حقوق آنها محدود خواهد شد، بین 23 تا 16 درصد است و همچنین رقم خالص افزایش حقوق آنها نسبت به امسال بین 2.55 تا 2.675 میلیون تومان در ماه است.

البته لازم به توضیح است که همانطوری که معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد، بخش زیادی از افرادی که احکام آنها بالاتر از 5 برابر حداقل دستمزد است، قضات و اعضای هیئت علمی هستند. این افراد از پرداخت مالیات پلکانی حقوق معاف هستند و صرفا مالیات 10 درصدی می پردازند. در نتیجه، میزان درصد رشد خالص حقوق آنها حتی در صورت تصویب این پیشنهاد مجلس، عموما بالای 20 درصد باقی خواهد ماند.

در نتیجه، همانطور که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی خانه ملت تاکید کردند، تصویب این پیشنهاد صرفا به معنای محدودسازی حقوق گروه اندکی از کارمندان است که حقوق های بالا یا نجومی می گیرند و ادعاهای دولت در مخالفت با این پیشنهاد از جمله عدم افزایش حقوق این گروه از کارمندان، خلاف واقع بوده و از مصادیق سیاسی کاری است.

در مجموع، تردیدی وجود ندارد که تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی همه کارمندان قابل دفاع نبوده و تبعیض آمیز است زیرا موجب افزایش 5 میلیون تومانی و 1 میلیون تومانی افرادی می شود که الان به ترتیب 20 میلیون تومان و 4 میلیون تومان حقوق می گیرند. همچنین تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط خاندوزی، گام مهمی در راستای کاهش تبعیض بین کارمندان دولت و کاهش فاصله طبقاتی محسوب می شود. حال باید دید این بار کمیسیون تلفیق مجلس حاضر به تصویب این پیشنهاد می شود یا همچنان بخاطر مباحث اقتصاد سیاسی، اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان به صحن علنی مجلس موکول می‌شود؟
مرجع : فارس
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
حداقل حقوق ٢/٨ ميليون است و٥ برابر آن ميشود ١٤ ميليون نه ١٠ ميليون
United Arab Emirates
اگر بازه های حقوقی رو نگاه کنید در پاین ۴ تایید است و درنهایت در بالا ۸ تایید یعنی بازه های پایین مالیات بیشتر میدند و در بالا کمتر در حالیکه اگر همین روند ۴ تایی جلو میرفت بالا باید ۴۵ درصد مالیات میداد در صورتی که حقوق بالای ۳۲ امکان دارد تا ۶۰ تا ۷۰ میلیون بده و مازاد ۳۵ درصد مالیات بده رقم درشتی رو دریافت میکنه که عدالت نیست