دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ - 25 Jan 2021
 
۱

۱۶ سال حبس برای سوزاندن یک پرچم

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۲
کد مطلب: 746297
سؤالی که با مشاهده این نمونه برخورد‌ها بانقض به اصطلاح آزادی بیان مطرح می‌شود، این است که چرا کشور‌های غربی در چارچوب مأموریت ادعایی خود در حفاظت از آزادی بیان، تاکنون کسی را به جرم توهین به پیامبرگرانقدر اسلام(ص) دستگیر نکرده و به دادگاه نکشانده‌اند؟
۱۶ سال حبس برای سوزاندن یک پرچم
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، سؤالی که با مشاهده این نمونه برخورد‌ها با نقض به اصطلاح آزادی بیان مطرح می‌شود، این است که چرا کشور‌های غربی در چارچوب مأموریت ادعایی خود در حفاظت از آزادی بیان، تاکنون کسی را به جرم توهین به پیامبر گرانقدر اسلام (ص)، آتش زدن قرآن، هتک حرمت مساجد و قتل و آزار مسلمانان دستگیر نکرده و به دادگاه نکشانده‌اند؟

کشور‌های غربی در مورد آزادی بیان دروغ‌های زیادی بافته‌اند. یکی از موارد همین دروغ آزادی بیان را که در زرورق پیچیده‌اند، در ماجرای محکومیت یک مرد امریکایی اهل ایالت «آیووا» می‌توان دید. این فرد به دلیل آتش زدن پرچم همجنسگرایان به 16 سال زندان محکوم شد. طنز ماجرا این جاست که توجیه قاضی دادگاه ایالتی در صدور این حکم، نفرت‌پراکنی و عدم پیروی از آزادی بیان بود!

از جمله مصادیق مهم آزادی بیان را در شبکه‌های اجتماعی غربی هم می‌توان به وفور دید. اقدام جدید شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدود کردن صفحه فرانسوی‌زبان مقام معظم رهبری در این رسانه را می‌توان مصداق بارزی از یک بام و دو هوای آزادی بیان به سبک غربی دانست. علت این اقدام اینستاگرام، انتشار پستی در صفحه مذکور با درخواست از جوانان فرانسوی مبنی بر پرسش از مکرون در مورد آزادی بیان بود.

حق و حقوق کفرگویی
آزادی بیان، عبارتی که در هفته‌های اخیر به کرات در توجیه اقدامات اسلام‌هراسانه و اسلام‌ستیزانه غرب و به ویژه فرانسه شنیده می‌شود، ایده‌ای موهوم در این گستره جغرافیایی و فلسفی است که به عنوان ابزاری برای به سکوت واداشتن «دیگری»، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از انتشار تصویری موهن از پیامبر اسلام در نشریه هتاک «شارلی ابدو» برای دومین بار پس از سال 2015، فرانسه و دیگر کشور‌های غربی از این اقدام به عنوان نمایشی آشکار از آزادی بیان در کشور‌های غربی یاد و حمایت کردند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ماجرای مذکور، به رغم وجود مفاد قانونی مبنی بر غیرقانونی بودن نفرت‌پراکنی و در نظر گرفتن مجازات برای تحریک یا چشم‌پوشی از تروریسم در فرانسه، ضمن اجتناب از محکومیت اقدام نشریه شارلی ابدو، مدعی آزادی بیان و حتی حق کفرگویی در این کشور شد.

این اظهارنظر در ادامه با حمایت شماری دیگر از کشور‌های غربی دنبال شد. اما آنچه در میان این ادعا‌های پرطمطراق، به صورت عمد مورد غفلت واقع شد، محکومیت توهین به اعتقادات ادیان و اقوام بر اساس اسناد بین‌المللی است؛ اسنادی که غرب همواره با تأکید بر تصویب آن تلاش دارد تا چهره‌ای پیشگام در رعایت حقوق به ویژه حقوق بشر از خود ارائه کند.

پرچم همجنسگرایان در کلیسا!
یکی از موارد مهم ناقض ادعا‌های فریبنده غرب در مورد آزادی بیان را می‌توان در ماجرای محکومیت یک مرد امریکایی اهل ایالت «آیووا» دید که به دلیل آتش زدن پرچم همجنسگرایان به 16 سال زندان محکوم شد. طنز ماجرا این جاست که توجیه دادگاه در صدور این حکم، نفرت‌پراکنی و عدم پیروی از آزادی بیان بود!

«آدولفو مارتینز» از ایالت آیووای امریکا در ماه گذشته میلادی در شهر «آمِس» به اتهام جرایم نفرت‌محور و همچنین آزاد و اذیت و استفاده بی‌ملاحظه از آتش! محکوم شد.
به گفته پلیس، این شخص به کلیسای «متحد مسیح» در شهر آمس نزدیک شده، پرچم را از کلیسا برداشته و سپس آن را مقابل یک استریپ کلاب مردانه به آتش کشیده است.

پلیس گفت مارتینز پذیرفت که پرچم را از کلیسا دزدیده و سپس آتش زده است. وی از ماده آتش‌زا و فندک معمولی استفاده کرده است.

اراجیف‌گویی دادستان امریکایی
اتهام جرائم نفرت‌محور از سوی «جسیکا رینالدز»، دادستان «استوری کانتی» به اتهامات مارتینز اضافه شد. دادستان گفت دلیل انتخاب مکان وقوع جرم، ضدیت با گرایش‌های جنسی و همچنین کارکرد آن مکان بوده است.

این فرد به جرم جنایت نفرت‌محور! و ایجاد حریق عمدی به 15 سال زندان و به دلیل استفاده بی‌ملاحظه از آتش به یک سال زندان محکوم شد. وی باید 30 روز را نیز به جرم آزار و اذیت در حبس بگذراند.

دادستان شهر استوری کانتی به روزنامه «یو اس‌ای تودی» گفت مارتینز نخستین فرد در این بخش است که به دلیل جرایم نفرت‌محور محکوم شده است.

به آتش کشیدن پرچم دگرباشان تنها چند هفته پیش از پنجاهمین سالگرد شورش «استون وال» روی داد؛ شورشی که به عنوان نقطه آغاز جنبش دگرباشان در ایالات متحده شناخته می‌شود.

البته این مورد تنها اقدام غرب بر اساس استاندارد‌های دوگانه در مورد آزادی بیان نیست. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های اخیر در این زمینه، حمله سازماندهی شده و خشونت‌بار پلیس فرانسه به خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگارانی است که اخبار و تحولات مربوط به اعتراض‌های ضد دولتی این کشور موسوم به «جلیقه زردها» را پوشش می‌دادند.

انفعال و سکوت در برابر جنایت «سربرنیتسا»
از این دست تناقض‌گویی‌ها در غرب به کرات پیدا می‌شود؛ برخورد به اصطلاح مدافعان آزادی بیان با «جولیان آسانژ»، بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس»، برکناری کاریکاتوریست شارلی ابدو به دلیل انتشار مطلبی طنزگونه در مورد پسر «نیکولا سارکوزی»، نخست‌وزیر وقت فرانسه در سال 2009، انفعال و سکوت در برابر جنایت «سربرنیتسا»، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری‌های ایرانی و... تنها گوشه‌ای از رویکرد دوگانه غرب در مورد آزادی بیان است.

سؤالی که با مشاهده این نمونه برخورد‌ها با نقض به اصطلاح آزادی بیان مطرح می‌شود، این است که چرا کشور‌های غربی در چارچوب مأموریت ادعایی خود در حفاظت از آزادی بیان، تاکنون کسی را به جرم توهین به پیامبر گرانقدر اسلام (ص)، آتش زدن قرآن، هتک حرمت مساجد و قتل و آزار مسلمانان دستگیر نکرده و به دادگاه نکشانده‌اند؟

دبیر ستاد حقوق بشر کشور هم به تازگی در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل، از عملکرد دوگانه حقوق بشری کشور‌های اروپایی علیه ایران، انتقاد کرد.

«علی باقری‌کنی» دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل، ضمن انتقاد از عملکرد دوگانه حقوق بشری کشور‌های اروپایی علیه ایران، اظهار داشت: برخورد سیاست‌زده، غیرمنصفانه، ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و غیرحرفه‌ای دولت‌های غربی با مفاهیم و مسائل حقوق بشری، نه‌تن‌ها هیچ گره‌ای را از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه حقوق بشر را به ابزاری برای پیشبرد اهداف نامشروع قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌کند.

بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مردم ایران
وی با اشاره به تلاش برخی دولت‌های مدعی حقوق بشر غربی برای تصویب قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورمان، تصریح کرد: قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود، مبتنی بر واقعیت‌های حقوق بشری ایران نیست. کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است چراکه صاحبان اصلی این سرزمین را از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: امریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا و سوئد که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند، با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌بار، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مردم ایران و همچنین ملت‌های منطقه هستند. بی‌توجهی دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض حقوق ملت ایران به واسطه تحریم‌های رژیم امریکا که از سوی دولت‌های غربی اجرا می‌شود و نیز آثار و پیامد‌های آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران هیچ منطقی ندارد.

آبروی سازمان ملل دستخوش مقاصد سیاسی
وی در ادامه تأکید کرد: بی‌طرفی، استقلال، انصاف و عدالت اقتضا می‌کند که گزارش جنابعالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در کنار ذکر ادعا‌ها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران، نگاهی نیز به واقعیت‌های حقوق بشری ایران داشته باشد و تدابیر و اقدام‌های زمینه‌ساز یا منتهی به صیانت از حقوق بشر و نیز تعبیه و ایجاد سازوکار‌ها و ساختار‌های ارتقابخش وضعیت حقوق بشر را ارائه دهد، اما در کمال تأسف و تعجب گزارش نهایی به‌طور کامل چشم خود را روی واقعیت‌های حقوق بشری ایران می‌بندد.

دبیر ستاد حقوق بشر در نهایت ضمن اعلام آمادگی برای همکاری حقوق بشری با سازمان ملل به دور از هرگونه سیاست‌زدگی، تصریح کرد: انتظار می‌رود که جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد، تدابیر و اقدام‌های لازم در خصوص اصلاح و بازنگری فرآیند مخرّب و غیرسازنده و سیاست‌زده برخورد با مقوله حقوق بشر را به عمل آورید تا بیش از این حیثیت و آبروی بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی دستخوش اهداف و مقاصد سیاسی چند قدرت زیاده‌خواه و خودبرتربین قرار نگیرد.

گفتنی است با وجود اینکه در پیش‌نویس گزارش دبیرکل، موضوع تأثیر تحریم‌های رژیم امریکا و دولت‌های غربی بر وضعیت معیشتی مردم ایران و مبارزه با بیماری کرونا آمده بود ولی متأسفانه در گزارش نهایی حذف شده که مورد تعجب و تأسف کارشناسان منصف قرار گرفته است.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *