لذت روحانی از دستورات روزانه نظارت بر قیمتها!
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰
کد مطلب: 742807
او همچنین می‌افزاید: اگر چه تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی امریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریمها، دولت با برنامهریزیهایی که انجام داده، مانع تحقق هدف شوم امریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
*این برای چندمین بار از ابتدای تابستان گذشته است که رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت "نظارت بر قیمتها" تأکید می‌کند اما عملا نه تنها هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌دهد بلکه گرانی‌های بیشتری وقوع می‌یابد.
با رصد ما رئیس‌جمهور روحانی طی ماه‌های گذشته بطور متوسط هر ماه یک بار بر ضرورت نظارت بر قیمتها تأکید کرده است!
جالب است که رئیس‌جمهور روحانی حتی چندی قبل در پاسخ به دغدغه مراجع تقلید پیرامونی گرانی هم تأکید کرد که پیگیر امور است و خطاب به مراجع اطمینان‌بخشی کرد. اما چیزی که در عمل رخ داد گرانی بود.
این رفتارهای عجیب دولت برخی سوء‌ظن‌های را برانگیخته است مبنی بر اینکه گرانی‌ها از درون ستاد دولت هدایت می‌شوند و دستی یا دست‌هایی در کار است تا ایجاد فتنه اقتصادی کند.
زیرا اولا "نظارت بر قیمتها" با اختیارات و ابزارهایی که دولت در اختیار دارد یک کار ساده و چند روزه است، ثانیا ردّ پای کسانی از مقامات ارشد دولت در لیست سیاه‌نمایان از شرایط کشور دیده می‌شود و این در حالیست که دولت باید مدافع وضع موجود باشد نه منتقد آن! و ثالثا ظن پیش‌گفته هنگامی تقویت می‌شود که بدانیم کسانی از درون ستاد دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای اغتشاش میلیونی مردم علیه نظام حرف زده‌اند و یا اظهار کرده‌اند که حکایت اغتشاشات آبان 98 ادامه دارد!
در بحث ساده بودن نظارت بر قیمتها می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت آقای روحانی چگونه توانست فی‌المجلس قانون مجازات عدم استفاده از ماسک را تعیین و برای آن جریمه در نظر بگیرد و یا چگونه اصرار بی‌فرجام خود درباره برجام را عملی کرد! اما همین آقایان از یک رفتار ساده نظارتی در بازار که جزو شئون حاکمیتی آنهاست استنکاف می‌کنند.
این مسئله نیز به شدت محل تأمل است که دولت در حالی اصرار دارد علت گرانی‌های چند ماه اخیر به تحریم مربوط است که به گواه تمام کارشناسان مبرّز کشور؛ اثر تحریمها بر اقتصاد ایران هرگز بیش از میانگین 30 درصد نبوده است. ضمن اینکه بسیاری از اقلامی که شاهد افزایش نرخ آنها هستیم؛ هیچ ربطی به خارج از کشور ندارند.
۳۴۰
منم بودم خوشحال سرزنده بودم دلار 4200 رو 31 تومن بفروشم!!!
واقعیت انکار ناپذیری هست که دولت با وجود ابزار هایی مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان،سازمان تعزیرات حکومتی،سازمانهای صنعت معدن و تجارت با وجود 5000 هزار نفر بازرس که با هدف نظارت بر بازار و قیمتها استخدام شده اند و همچنین ظرفیت اتاق های اصناف که بواسطه قانون نظام صنفی موظف به بازرسی و کنترل قیمتها هستند متاسفانه دولت منفعل عمل کرده .
